يأتي إنشاء مصنع الذخائر الخفيفة من قبل الشركة العمانية لإنتاج الذخائر كشركة مساهمة مغلقة ، واستثمار مباشر من صناديق تقاعد الأجهزة العسكرية والامنية.
مرحلة متقدمة في استراتيجيات العمل الامني، ومنطلق لبناء شراكات من أجل تعزيز الجاهزية الامنية، وأطر داعمة مساندة تستهدف تلبية احتياجات ومتطلبات الاجهزة العسكرية والامنية من المعدات وذخائر الأسلحة الخفيفة ذات الاستعمال المستمر والاستهلاك الفائق .
ويعكس تحولات جادة في منظومة صناديق التقاعد العسكرية والأمنة في بناء مرحلة مهمة من الشراكات المالية الداعمة، كنموذج للتكامل الاستراتيجي في انتاج الذخيرة بين الأجهزة العسكرية والأمنية، عبر اشراك القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في هذا الشأن والمصرح بها في التعامل مع هذا النوع من المواد الخام والتوريدات والتجهيزات لهذه الذخائر، في تقديم إطار عمل تنفيذي يساهم مستقبلا في خلق مسارات اقتصادية واستثمارية واعدة تعود بالنفع على الوطن والمواطن، وتتيح لأصحاب المصانع العمانيين من انشاء شركات وورش انتاج وتدريب وأنشطة لوجستية أخرى داعمة لمنتجات التصنيع التي يقوم عليها المصنع، أو يعمل على تطويرها بشكل يتواءم مع الظروف والمواصفات والاشتراطات العمانية في هذا المجال، عبر الاستفادة منها في اعادة تدوير الادوات المصنعة بطريقة تخدم البيئة وتضمن خلوها من أي تأثير سلبي على السلامة والحياة العامة، أو أي ضرر بالمنتجات والحياة البرية.
وبالتالي يمثل هذا المنجز قيمة مضافة استطاعت أن تعزز من قيم التمكين والشراكة والتعاون وتوظيف الخبرات وبناء القدرات وتوفير بيئات عمل ضامنة لنجاح هذا المشروع، في دعم الأجهزة العسكرية والأمنية بالمعدات المناسبة التي تحتاجها، في ظرف زمني مناسب وبمواصفات ترجع إلى طبيعة الاستخدام لها والغرض المحددة لأجله. إن مصنع انتاج الذخائر، يمثل شراكة استراتيجية اقتصادية – أمنية من الدرجة الأولى، ترسم خارطة الطريق لإنتاج تنموي عسكري يلبي احتياجاتنا الوطنية ، ، ويتيح فرص التوسع في المنتج وانتشاره عبر فتح منافذ له في بيئات ومناطق صناعية حيوية اخرى تتوفر فيها المواد الخامة للمنتج، خارج منطقة سمائل الصناعية، لذك فإن توقعاتنا القادمة أن يتسع هذا المنجز في النوع والمكان وطبيعة وحجم المنتج، في ظل ما يتسم به من معالجات مختلفة، تضمن له مسارات الجودة والكفاءة، وفق اجراءات قانونية وضبطية وشروط تقرها الجهات الامنية المعنية .
فهو بذلك دعوة جادة لمؤسسات القطاع الخاص والشركات ومبادرات الشباب والمؤسسات، عبر فتح المجال للمنافسة في توليد بدائل واستراتيجيات تنشيطية قادمة، للدخول في الانشطة الانتاجية المرتبطة بمنتجات المصنع، وإيجاد صناعات تحويلية تراعي معايير الأمن والسلامه .
بالاضافة إلى تحقيقها الاستدامة والتنوع في نوعية المنجز وقدرته على الوفاء بمتطلبات الاحتياج، بما يتيح فرص أكبر لحضور الانشطة التكميلية المساهمة في تنشيط الحركة الاقتصادية في المناطق والمدن الصناعية اللوجستية.
وعود على بدء، فإن البحث في استراتيجيات التوازن الامني والاقتصادي اليوم، تتجه إلى تعظيم الاستثمار في الطاقة النووية النظيفة ، والطاقة المتجددة، والتي بلا شك تحتاجها هذه الصناعات العسكرية المتنوعة لما توفره من قوة تشغيلية داعمة للاستخدامات التكتيكية لها في مختلف الظروف والمواقف، لذلك فإن حضور الأجهزة الأمنية والعسكرية في هذا القطاع وبشكل فاعل، عبر الدعم المالي من صناديق التقاعد، أو الدعم الفني اللوجستي في ظل ما تمتلكه من نماذج عمل وتجارب وأرصدة خبراتية متكاملة، وأنظمة رصد وقياس فاعلة ، له أثره الايجابي على السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة في اعتماد هذه الطاقة كمصدر بديل للنفط ، وأحد مسارات التنويع الاقتصادي والاكتفاء الذاتي، ناهيك عن اختصار الاجراءات للحصول على المنتج بسهوله ويسر دون المرور بإشكاليات التوريد والترخيص، وضمان الجودة للمنتج مقارنة بمواصفاته القياسية المعتمدة .
كما أن ما يمكن أن توفره من فرص التشغيل والتدريب والورش والمختبرات وأنظمة القياس والمعايير، وربطها بموجهات هذا القطاع وخصوصيته، مرحلة متقدمة تضع هذا المنجز في قائمة فرص التكامل المنشودة.
لقد أثبتت صناديق التقاعد العسكرية والأمنية، كفاءتها العملية في الدخول في استثمارات مربحة في الفترة السابقة، وهي اليوم بهذا المنجز التنموي تضع مسار العمل واضحا للجميع في قدرتها على صناعة التغيير وتوفير عوائد استثمارية تعزز بدورها من كفاءة الكادر البشري وتضعه أمام استحقاقات قادمة في ظل ما تبرزه مؤشرات الوضع المالي والاقتصادي، وهو أمر يضعنا جميعا امام اعتراف بهذه الجهود وتقدير للدور الريادي الذي تقدمه في مسيرة التنمية الوطنية، ودعوة لصناديق التقاعد الأخرى المدنية بالدولة على وضع الاستثمار كاستراتيجية لعملها، ومنطلق لتفعيل أدائها وبناء مدخلات لها في مسار الأداء المتناغم مع احتياجات إنسان هذا الوطن ومتطلباته.
من هنا فإن المتابعة النوعية المستمرة، والحضور الاستثنائي الذي حظي به افتتاح بعض مراحل هذا المنجز الوطني من قبل القيادات العليا للأجهزة الأمنية والعسكرية ووزارة الدفاع وقيادات قوات السلطان المسلحة وشرطة عمان السلطانية، وأنموذج التلاحم الفريد من نوعه، والتفاعل المهذب بروح المسؤولية والاخلاص ، والحرص الذي أبدته القيادات جميعها، على جعل هذا المنجز لبنة وطنية عمانية خالصة في الاكتفاء الذاتي من الذخائر الخفيفة، وما أكدت عليه من العمل وبكفاءة على تمكينه من القيام بدور استراتيجي قادم في مسيرة التطوير العسكري والامني .
إنما يعكس واقع هذا الوطن الغالي في تكاتف أجهزته العسكرية والأمنية والشرطية ، وحرصها على أمن الوطن والمواطن، في وحدة الصف وقوة الهدف ودقة المبدأ ، وجدارة المهمة، وتعبير صادق عن ولائها لباني نهضة عمان المباركة مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الاعلى حفظه الله ورعاه، فليبارك الله مسعاكم وليسدد على طريق الخير خطاكم.
بقلم / د . رجب بن علي العويسي
