أرقام مثيرة وخطيرة تم تداولها تحذر من عدم إلحاق عدد كبير من الاطفال للمرحلة التعليمية الأولى الصف الأول وشارف الرقم على 12 ألف طفل بحسب تصريحات نسبت لوكيل وزارة التربية والتعليم .
حيث تم مؤخرا تداول هذه الإحصائيات والأرقام و نبه فيها وكيل الوزارة بضرورة الإسراع بتسجيل وإلحاق الاطفال في الصف الاول . إيضاحات شفافه وبجهود مكثفه استخدمتها وزارة التربية والتعليم ووضعت كل وسائطها الاعلامية بمافيها الصفحات الخاصة في وسائل التواصل لمسؤولي الوزارة منبهة ومعلنة الإسراع في التسجيل ويبقى اسبوع فقط للتسجيل الالكتروني عبر البوابة التعليمية .
ولايعلم مدى مايدور في خلجات أولياء الأمور لإلحاق أبناءهم سواء في المدارس الحكومية أو الخاصة ولا غيرهما. لقد كانت إلزامية التعليم في عمان واجبة لكل طفل عماني ، منطلقة من توجيهات وإهتمام مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم _حفظه الله _في ان يتعلم الجميع في كل ثغور عمان ولا يبقى اي مجال لمن لا يرغب في نهل العلم وذلك توجها نحو عمان الحديثة والكيان القومي الفتي والقوي الذي لا يبنى إلا متسلحا بالعلم.
كما سنت القوانين تبعا لذلك ومنها قانون الطفل الذي نص في مختلف مواده بأن التعليم حق من حقوق الطفل ووجب على من يقوم على آعالته بضرورة توفير أهم الخدمات والوصول لمختلف ما اتاحه الوطن من تسهيلات للاطفال منها التعليم . ورغم ان جزء من المسؤولية على الأسر إلا أنه يتشارك في المسؤلية ايضا وزارة التربية والتعليم بحيث أن ليس كل ولي أمر قادر الولوج للشبكة المعلوماتية عبر الإنترنت للتسجيل في البوابه التعليمية الخاصة بالتربية والتعليم ، والتي هي الأخرى لها نظم وإجراءات بحيث يفترض أن يكون فيها كل شخص عضو لديه رمز ورقم سري للدخول ولا يعرف أيضا حجم إستيعاب الشبكة المعلوماتية لكل المسجلين لها في ذات الوقت .
وثم أن هناك معضلة اخرى تكمن في مابعد التسجيل حيث ان على ولي الأمر جلب مستندات الطالب الورقية للمدرسه المسجل بها لتعود الدائرة مجددا للاجراءات اليدوية الورقيه ولايعلم مادور التسجيل الإلكتروني في حينها، إذا ما سلمنا الأمر أن بالمدارس مدخلين للبيانات وموظفين يستطيعوا القيام بإستلام الأوراق وتسجيل الطلاب تبعا للمتاح، وهذا الإجراء كان معمول به سابقا قبل الآليه الإلكترونية ولم تنتج أية اشكاليات في عدم التسجيل كما هو واضح الآن ، خاصة وإن الوعي التقني والإلكتروني لم يكتمل للجميع أيضا بسبب أو بآخر سواء لظروف التقنية ايضا وضعفها في الكثير من المناطق .
ورغم الأرقام المخيفه إلا أن المسؤوليه مشتركة بين الوزارة وأولياء الأمور ولكن يجب على المؤسسة التعليمية تذويب الصعاب في الفترة المؤقته على أقل تقدير .
وفي صورة أخرى سجل احد المواطنين أبنه وقام بكل الإجراءات وراجع المدرسه مصطحبا أوراق أبنه وتم الرد بأن الطالب لن يكون من روافد المدرسه العام المقبل ولذا تم رفض طلبه وعليه أن يذهب لمدرسه أخرى علما أن سكان تلك المنطقه لازالوا يدرسون في ذات المدرسه هذا العام وتم ذلك دون إعلان أو إخطار داخلي وتم الرد على كل مراجع ان المديريه ابلغتنا بذلك ولا نستطيع القيام بشئ.
فلماذا لا يتم التسجيل حاليا وقبول الطلب وخاصة إننا امام معضله كبيرة في عدم إلتحاق عدد كبير من الأطفال للصف الأول ، ولما لايتم التخطيط لذلك في اجازة العام الدراسي او في وقت قادم او سابق من إعلان وتنظيم عملية الروافد التعليمية.
بقلم / يوسف بن علي البلوشي
