المجالس البلدية هي نافذه وطنية شاملة لكل الخدمات التي تتواصل مع المجتمع بشكل عام ومع المواطن بشكل خاص وهي رئة متحركة تساهم بالتطوير الخدمي للمناطق والمدن من خلال المشاريع والخدمات .
تجربة المجالس البلدية بمحافظة مسقط تجربة قديمة بدايتها من سنة 1939 واعيد تشكيله 1972وكانت تمتلك الصلاحيات والإقرار لكل المشاريع والخدمات واقتصر على محافظة مسقط …
وتبلورت فكرة تطويرها لتعم الوطن بكل محافظاته من خلال مرسوم سلطاني رقم 116\2011 حدد أسس المجالس البلدية ولوائحه وانظمته فكانت البداية في 2013 واستمرت لمدة اربع سنوات كفترة أولى والتي أفرزت متابعات مهمة للخدمات البلدية خدمت الوطن والمواطن من خلال وجود ممثلين منتخبين من المواطنين متابعين لمتطلبات المرحلة الجديدة من خلال التطوير وإيجاد الحلول والمعالجات للقرارات البلدية ولوائحه ومشاريعه وهي نتائج خدمت ما يطلبه المواطن من خدمات .
بالرغم من وجود ثلاثين اختصاص من صلاحيات المجلس البلدي فمن يتتبع اللوائح للتشريعات يجد أن الصلاحيات اوسع لكل مادة ويمكن للعضو ان يستعين بها من خلال عضويته وتمثيله بالمجلس البلدي والمشرع للوائح المجالس البلدية أتاح المجال لعضو المجلس البلدي ان يستغل الإمكانيات بالمقترح أو إبداء الرأي أو اشراكه بالتصور بالفكرة أو إبداء الملاحظات للمشاريع والخدمات البلدية وتقرير تفاصيلها مع جهات الاختصاص بالجهات الحكومية. ومن أهمها المساهمة بتطوير الخدمات والمشاريع …
ومن الملاحظ ايضا في الفترة الثانية من عمر المجلس البلدي لمحافظة مسقط تطورا لأمانة المجلس البلدي من خلال ادارتها للاجتماعات وعمل دورات لموظيفيها لاستيعاب المرحلة الجديدة وتطوير دور الإعلام وكتابة التقارير من خلال التواصل المباشر مع الاعضاء وايضا مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالمجلس والاهتمام الشخصي من معالي رئيس المجلس البلدي لمحافظة مسقط بأن يكون للمجلس البلدي دور مهم بتطوير المحافظة وإعطاء الزخم من صلاحيات لأعضاء المجلس البلدي من خلال اللوائح لقانون المجلس البلدي أو حتى القرارات والاوامر البلدية التي يحق لرئيس البلدية ان يستمدها لتطوير المجلس .
ولا ننسى ايضا وجود كفاءات جديدة من أعضاء البلدي الذين يستمدون قوتهم من خلال التغير لتطوير المجلس البلدي وان المجلس يصنع نفسه من خلال الكوادر الوطنية المؤهلة .
رؤيتي القادمة ان هناك تغيير جديد بعمل المجلس البلدي لمحافظة مسقط من خلال شراكة جديدة قادمة بين المجلس البلدي والقطاع الخاص يخدم مصلحة الوطن والمواطن.
يتبع..
بقلم /حمد بن خلفان بن عبدالله الوهيبي
