البحث العلمي في قاموس التطور العالمي أحد أهم مرتكزات التنمية وطريقها نحو الاستدامة.
ولقد أدركت السلطنة هذا الدور للبحث العلمي والذي تأمل أن يسهم بنصيب وافر في تحقيق أرصدة قادمة في تنويع مصادر الدخل وتوفير عوائد مالية ، وعملت جامعة السلطان قابوس على تأطيره ورسمت له منهجياته وبنت له أجندته التي انطلقت منها برامج التطوير البحثي في قطاعات الدولة المختلفة .
وشكل مكتب نائبة الرئيس للدراسات العليا والبحث العلمي مرحلة مهمة في تعميق دور البحث العلمي واتسع هذا الدور عبر تنظيم البحث العلمي وتمكينه من إدارة محور التطوير في قطاعات التنمية، ، فكانت المراكز البحثية العلمية العشرة المتخصصة بالجامعة والكراسي العلمية وعمادة البحث العلمي وعمادة الدراسات العليا وغيرها، منطلقات رسمت رؤية البحث العلمي في الجامعة، كما سعت نحو تحويل هذه الخبرة الوطنية إلى مراكز بحثية تطويرية استراتيجية، عززت منحى الاستدامة، وسعت إلى بناء خيارات أكبر للتمويل البحثي، عبر تأكيد البحوث عالية الجودة والبحوث الحيوية الاستراتيجية بهدف الوصول إلى منتج بحثي حيوي يستقطب الشركات ومؤسسات القطاع الخاص للاستثمار فيه والعمل على تطبيق نتائج البحوث في مشروعاتها الانتاجية .
وعززت الأنشطة العلمية والبحثية التي قامت بها الجامعة على مدى السنوات الماضية، ومنح البحوث الاستراتيجية السامية، ومنح مجلس البحث العلمي، من ثراء الرصيد العلمي والبحثي لجامعة السلطان قابوس، مما وضعها كبيت خبرة استراتيجي في البحث العلمي والدراسات العليا، كما ارتبطت منظومة البحث العلمي في الجامعة بتعزيز استراتيجيات التميز البحثي والجودة ، والابتكار والدراسات العليا وريادة الأعمال ، بهدف تقديم نتاج واضح ومنتج ثري يرسم مستقبل البحث العلمي .
فإن هذا الرصيد البحثي للجامعة في مختلف قطاعات التنمية الحيوية ، وتوجهاتها الاستراتيجية للاستثمار في هذا القطاع، عبر تمكين المراكز البحثية من الدخول في منافسات علمية، وإدارة مشروعات اقتصادية حيوية، وشراكاتها التي ارتبطت بمشروعات استراتيجية مع القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية أو الشراكات الخارجية .
قد وضعت الجامعة أمام مرحلة جديدة من البحث في آليات وتوجهات لتسويق البحث العلمي وتعزيز المسؤولية الاجتماعية في نقل هذا الرصيد خارج الجامعة، سواء من خلال مستويات الدعم المقدمة أو بوضع نتائج البحوث أمام مسارات عمل وانتاج قادمة، بالشكل الذي يعزز من قدرة الجامعة على بناء أطر ومنهجيات عمل تنطلق منها رؤيتها الاستراتيجية نحو ربط البحث العلمي باحتياجات السوق وتعميق مسارات العمل معا في إطار توفير موارد مالية ودعم رصيد النمو في القطاعات الانتاجية، كون فرص التسويق وبدائله المتنوعة، والميزة التنافسية التي تقدمها منطلقات مرتبطة بتطبيقات عملية وتبنى عليها قراراته الاستراتيجية. فإن اللقاءات التعريفية المتعددة التي ينظمها مكتب نائبة رئيس الجامعة بين فترة وأخرى، تستهدف خلق حوارات عملية جادة حول ضمان الاستفادة الجدية المقننة من نتائج البحث العلمي وتعزيز السياسات الاعلامية والتسويقية التي يقوم بها المكتب، عبر خطة تسويقية إعلامية وشراكات جادة مع القطاع الخاص تستمر لسنوات قادمة، بدأت بلقاءات المراكز البحثية في أكتوبر، وتوسعت لتشمل لقاءات مستمرة مع مؤسسات القطاع الخاص، إنما يأتي إدراكا من الجامعة، بأن تسويق تطبيقات نتائج البحوث رهان مستقبل الاستدامة في التنمية، ونقطة الانطلاقة للحصول على بحوث استراتيجية اقتصادية عالية الجودة ، وتحقيق التنافسية والابتكار عبر ما تستقطبه من مشروعات وما توفره من شراكات وعقود بحثية مع مؤسسات التصنيع والانتاج .
وللقناعة بأن عمليات التسويق للمنتج البحثي لا تربط بفترة معينة، بقدر ما هي عملية مستدامة تستهدف إيجاد مداخل تسويقية وبدائل ترويجية وشراكات مع القطاع الخاص والشركات مستفيدة من تفعيل دور الاعلام الرقمي والقنوات الاعلامية المتنوعة والفضاءات المفتوحة وشبكات التواصل الاجتماعي وغيرها، في تعزيز البيئة التسويقية للبحث العلمي وتقديم نماذج راقية لتطبيقات البحوث في مختلف القطاعات، وبناء مسارات بحثية تستجيب لمتطلبات الشركات من البحوث العلمية في الفترة القادمة في ظل حجم الطلب المتزايد على البحث العلمي في الصناعة والشركات وتطوير الاقتصاد وتنويع بدائله، ويبقى العمل على إيجاد صيغة تسويقية تأخذ بمبدأ التنوع والاستدامة وقياس القيمة المرتجعة المضافة من البحث العلمي، ترتكز على إشراك القطاع الخاص وتعزيز دوره في توظيف نتائج البحوث في تطوير المنتج الوطني ، والتفكير في إيجاد مسارات أخرى داعمة خارج الجامعة تقوم بدور التسويق والترويج للمنتج البحثي، عبر إنشاء وحدات لتسويق نتائج البحوث وإقامة ودعم الجمعيات العلمية وحاضنات الابتكار، والمعارض والفضاءات العلمية، وتفعيل إنشاء مؤسسات وسيطة بين الجامعة والمؤسسات الإنتاجية والخدمية ومكاتب تسويقية سوف يضيف لمسيرة البحث العلمي؛ استحقاقات تضع أنشطته ونتائجه في سير خط الانتاج الوطني الأول وبديل حيوي في تنويع مصادر الدخل.
د. رجب بن علي العويسي
