يهل علينا بعد عام العيد الوطني الـ 50 المجيد والذي يكمل إطاره الذهبي من عمر نهضتنا العمانية التي قادها مولانا جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه
حيث اكتملت دولة المؤسسات والقانون من كل النواحي من تشريعات وقوانين وبنية تحتية متكاملة وخطط مستقبلية مدروسة من خلال دراسات وتوصيات الجهات المختصة كلا بمجاله،
وحديثنا اليوم عن المجالس البلدية وتسلسلها بالسلطنة ومراحل تطورها والتي قدمت الكثير من التوصيات والمقترحات التي خدمت العمل البلدي من مشاريع وقوانين خدمية كانت من اساسيات مطالبات المواطنين،
ومن يتابع التدرج بالمجالس البلدية ومراحله من تعيين ومن ثم انتخاب يدرك حجم التطور الإيجابي
يبدوا أنه ونحن الآن ندخل على اعتاب اليوبيل الذهبي العيد الـ 50 للنهضة العمانية المجيدة نحتاج إلى حتمية اعادة النظر بتطوير دور المجالس البلدية وإعطائها الفرصة لتقوم بأدوارها الوطنية مؤيدةً بتشريعات وقوانين تضمن لها استقلاليتها لتتحمل مسؤولياتها الوطنية وتطوير صلاحياتها.
دور المحافظات وهي جهة حكومية يجب ان تقوم بدورها الجديد من خلال دمج المجالس بهيكلة جديدة ودور المحافظ القادم مهم جدا
واهمية نقل اختصاصات المجالس البلدية بمحافظة مسقط من رئاسة رئيس البلدية لتكون بمظلة المحافظة ويكون المحافظ هو رئيس المجلس البلدي ونائبه رئيس البلدية ويكون المجلس البلدي مكون من معالي المحافظ وممثلين من أعضاء المجلس البلدي المنتخبين وأعضاء من الجهات الحكومية بما تراه الحكومة ممثلًا لها بالمجالس البلدية، يصاحبه تطوير هيكلة لجان الشؤون البلدية بحيث تكون مسؤوليتها فرعية واختصار أعضائها على الأعضاء المنتخبين وممثل من البلدية وهنا يكتمل التدرج لهذه المرحلة لتخدم متطلبات تطوير المشاريع واقرار الأعمال بقرار ملزم من المجلس البلدي بدل التوصيات والمقترحات ليواكب المرحلة الجديدة للمجلس البلدي.
حمد بن خلفان الوهيبي
