كما يعلم ويتداول الكثير أن السلطنة متجهة للسياحة ، ولا يقتصر الحديث عن ذلك في اﻷوساط الشعبية فقط بل حتى في القرارات والتوجهات الرسمية واﻹستراتيجيات المعلنة
حيث تبين الخطط المستقبلية أن السلطنة ترغب في رفع مساهمة السياحة في الناتج القومي بنسبة أكبر من الحالية التي لا تتعدى 2.5%
ومن المؤشرات أيضا وجود مختبر خاص في البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي “تنفيذ” والذي إستمر لمدة 6 أسابيع متواصلة وأوصى بضرورة التركيز على المبادرات السياحية الجديدة والمبادرات التي لم ترى النور في السابق ، وواصى الجميع من القطاع الخاص والعام والمؤسسات المدنية بضرورة تسخير كل الطاقات لتذليل الصعاب أمام هذا القطاع الهام الذي من المامؤل أن يرفد الاقتصاد الوطني ليكون أحد بدائل النفط على المدى المتوسط والطويل ولو بشكل تدريجي.
وبما أن الأطراف كثيرة التي تعمل في قطاع السياحة وترويج السلطنة وأهمها : وزارة السياحة ووزارة التراث والثقافة ووزارة الخارجية وإثراء والشركة العمانية لإدارة المطارات ووحدة الهوية العمانية (Brand Oman) والشركة العمانية للعبارات والشركة العمانية اللوجستية ودار اﻷوبرا السلطانية وشركة عمان للإبحار والطيران العماني وشركة عمران والمؤاني في مسقط وصلاله وصحار والدقم والفنادق المملوكة للحكومة أو المملوكة للقطاع الخاص وشركات السفر والشحن والشركات المصاحبة والمستفيدة بشكل مباشر أو غير مباشر
ولدواعي التهيئة المجتمعية فإنني أقترح ربط قطاع السياحة بالمجتمع بصورة مباشرة ، والتركيز على فئة الشباب التي تستحوذ على حوالي 65% من نسبة السكان. وأرى أن من أفضل المبادرات التي يمكن أن تكون مؤثرة وتصل لأكبر شريحة من الشباب العماني ذكورا وإناثا هو طرح جائزة لأفضل فكرة سياحية تتناسب مع طبيعة السلطنة وتكون مقصورة لفئة الشباب
ويمكن إشتراك جميع الجهات الموضحة آعلاه بالترويج لها وتمويلها ، كما يمكن إشراك مجلس التعليم والجمعية الاقتصادية العمانية ولجنة الشباب وجامعة السلطان قابوس “قسم السياحة” وكلية السياحة كطرف مستقل لوضع الضوابط للمتقدمين وتقييم أفضل اﻷفكار الشبابية من جميع أنحاء السلطنة.
من مزايا هذه المبادرة أنها علمية وعملية وتستهدف فئة الشباب النابض باﻷفكار الخلاقة واﻹبداعية وتشغلهم بما هو مهم ومفيد ويتناسب مع توجه السلطنة الإجتماعي والإقتصادي ، وتساعد على التهيئة المجتمعية بطريقة مهنية وتصل لأكبر عدد ممكن من الفئة المستهدفة من الشباب في جميع مناطق السلطنة وفي وقت قياسي ، ويشارك في ترويجيها وتمويلها عدة جهات مما يجعل تكلفتها مناسبة مع حجم العوائد المجتمعية والاقتصادية المرتقبة.
هذه المبادرة تشكل تعاون حقيقي بين جميع أطراف العلاقة من قطاع حكومي أو قطاع خاص أو جهات شبه حكومية أو منظمات المجتمع المدني ، ويمكن ضمان نجاح المبادرة بوجود مرجعية تقودها وزارة السياحة الموقرة وتشكيل فريق عمل من بعض الجهات الموضحة آعلاه. مقترح سهل وعملي وبتكلفة قليلة وعوائده كثيرة بإذن الله ، ربما لا يراه البعض كذلك
فلا بأس في ذلك ، ولكن يمكن بالتعاون والتسيق بين مكونات هذا القطاع السياحي التفكير خارج الصندوق والسعي لمبادرات وطنية غير مكلفة ماديا لكنها هادفة وداعمة لدفع القطاع السياحي إلى الأمام ، فالعبرة ليست بالكلفة المادية العالية كما يتوقع البعض ، بل بالجدية والإخلاص في إيجاد طرق تفكير عصرية وغير تقليدية وتساعد على التخلص من النمطية والجمود والتفكير العقيم العتيق.
بقلم / خلفان الطوقي
