بقلم / خلفان الطوقي
وجه مولانا السلطان قابوس – حفظه الله ورعاه وأطال في عمره – بتوجيهات سامية بعدد من الإعفاءات والاستثناءات إلى القطاع الخاص للاستثمار السياحي في محافظة مسندم تشمل إعفاءات من الرسوم التحصيلية والرسوم الجمركية والضرائب قبل وأثناء وحتى بعد إنشاء اي مشروع سياحي يقع في محيط محافظة مسندم، توجيهات سامية وسخية من مولانا الكريم السلطان – حفظه الله ورعاه –
وواضحا أن التوجيهات السامية لها أبعاد سياسية واجتماعية واقتصادية وأمنية واثارها الإيجابية تمتد بمدى متوسط وبعيد يعود نفعه على المواطنين في محافظة مسندم خاصة والوطن بشكل عام.
المبادرة واشارة البداية أطلقها مولانا السلطان، والمطلوب من جهات عديدة ان تشمر عن ساعديها وتبدأ بتسويق هذه التوجيهات ليتم ترجمتها عمليا في أرض الواقع، وفي هذا الصدد ادعو غرفة تجارة وصناعة عمان بالتعاون مع فرعها في محافظة مسندم بالتعاون مع وزارة السياحة أن تتبنى “ملتقى” بإسم المحافظة لمدة يومين، على أن يقام هذا الملتقى في المحافظة، ويتم في هذا الملتقى دعوة أهم الجهات المعنية بالاستثمار بدأ من المجلس الأعلى للتخطيط ولجنة استراتيجية تطوير مسندم ٢٠٤٠، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة المالية، ووزارة النقل والإتصالات واثراء وشرطة عمان السلطانية ومجلس المناقصات ووزارة البلديات الاقليمية والهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وصندوق رفد لاستعراض وتقديم أوراق عمل توضح استعداداتهم لتنفيذ توجيهات مولانا ميدانيا والإجابة عن كيفية تكامل ادوارها مع وزارة السياحة من حيث التراخيص والتسهيلات، فمسؤولية التنفيذ ليست محصورة على جهة واحدة كما يتصوره البعض.
لن يكتمل نجاح تسويق المبادرة السلطانية والتوجيهات السامية إلا بارتباط هذه التوجيهات بالخطوات العملية، ولكي تكتمل اركان النجاح لابد من توجيه الدعوة لحضور “ملتقى مسندم الاستثماري” لكل الجادين من شركات القطاع الخاص من داخل وخارج السلطنة وصناديق الاستثمار واللجان الاستثمارية وممثلي صناديق التقاعد الحكومية المدنية والعسكرية والخاصة لتوضيح أهم التسهيلات التي سيتم توفيرها لهم، فالمزايا التي وجه بها مولانا السلطان قابوس – حفظه الله ورعاه – سوف تحفز القطاع الخاص على خوض تجربة الاستثمار السياحي، لكن لابد من الجهات الحكومية التي تصدر التراخيص والتسهيلات إن تاكد جهوزيتها الكاملة والمتسقة مع التوجهات والتوجيهات السامية لمولانا السلطان، فالتوجيهات السلطانية لا تكفيها الإشادة والتصاريح الاعلامية من هنا وهناك التي أعقبت الإعلان عنها من لدن مولانا السلطان، بل يجب أن تتبعها خطوات عملية تبدأ بالملتقى الحواري ومن ثم تسويق التسهيلات والاغراءات فيما بين ممثلي القطاع الحاص، ومن ثم تعهد جميع هذه الجهات بالتكامل وتقديم التسهيلات اللازمة للجادين من القطاع الخاص وتنتهي بانشاء المشاريع السياحية من فنادق وخدمات ترفيهية وسياحية تخدم السكان والسياح تحقيقا للأهداف المرجوة من تقديم هذه التسهيلات والاغراءات وفي هذا التوقيت بالذات، وقد أثبت التاريخ أن كل مبادرة لتنجح، فلابد أن تتبعها خطوات عملية في أرض الواقع وتكون فورية، فمن فوائد الملتقى الحواري بين الجهات المشرعة والقطاع الاستثماري المستهدف إيجاد أرضية مشتركة تحقق الأهداف لكل الأطراف والاستماع إلى رؤى كل طرف، لتكون لهذه الأطراف أهدافا ورؤى مشتركة ايضا.
