تواصلت جهود بلدية مسقط في متابعة الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة؛ للتأكد من التزام أصحابها والعاملين بهابالاشتراطات والضوابط الإدارية والصحية المطلوبة، ورصد أية ملاحظات أو تجاوزات؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة،
حيث جدولت أعمالها الرقابية والتشريعية خلال فترة العيد وما عقبها بما يضمن الإعداد الجيد للزيارات التفتيشية وذلكبالتعاون مع المديريات الخدمية التابعة للبلدية في جميع ولايات محافظة مسقط، وبما يضمن تقيد كافة المحال والأنشطة التجارية ببنود لائحة الإشتراطات الصحية للأنشطة المتعلقة بالصحة العامة، والتأكيد على جودة المنتجات والأطعمة المعروضة، مع التأكد من سريان العقود والتراخيص، ومعاينة أدوات الخدمة والآلات للتعرّف على مدى مطابقتها للاشتراطات الصحية، وضمان تقديم الخدمات بمراعاة الاشتراطات اللازمة والإجراءات الوقائية.
من جانب آخر فقد اولت بلدية مسقط موضوع سلامة الأغذية جُلَّ اهتمامها؛ وذلك عبر تنفيذها لمنظومة رقابية متكاملة على الأنشطة الغذائية بمحافظة مسقط، وقيامهابحملات متواصلة ومستمرة على هذه الأنشطة؛ للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ووضع الاشتراطات الصحية للأنشطة الغذائية وأنشطة الصحة العامة والعاملين بها، والتأكد من تطبيق كافة هذه الاشتراطات والمعايير الصحية، والاهتمام بطرق عرض وتخزين ونقل الأغذية بطرق آمنة وسليمة؛ للمحافظة على جودتها والتقليل من فرص تعرّضها للتلف، حيث قامت فرق التفتيش ومراقبةالأغذية بجميع المديريات الخدمية بولايات محافظة مسقطبتنظيم العديد من الحملات التفتيشية الدورية والمفاجئةبالإشراف على مختلف المنشآت كالمطاعم والمقاهي والمخابز ومخازن المواد الغذائية والأندية الصحية، وكذلك المسالخوالمغاسل وغيرها؛ لإيجاد بيئة صحية ومناسبة لمزاولة تلك الأنشطة التي تلامس المجتمع بشكل أساسي.
ومن الناحية القانونية فقد حدد الأمر المحلي رقم(1/2006) الخاص بوقاية الصحة العامة التشريعاتوالقوانين المنظمة للأعمال الرقابية على المنشآت الغذائية،ولوائح الاشتراطات الصحية الخاصة بمزاولة الأنشطة ذاتالعلاقة بالصحة العامة، كما عرّف بالاشتراطات المحددةلمزاولة هذه الأنشطة، وحدد الواجبات التي ينبغي اتباعها من قِبل فرق التفتيش الغذائي وطرق تأدية العمل، كما حددالأسس الواجب اتباعها في تداول الغذاء في المنشآتالغذائية، ونصت المادة رقم (2) من الأمر المحلي “أنه يحقللبلدية إغلاق المؤسسات الغذائية والمحلات ذات العلاقةبالصحة العامة مباشرة في حالة مزاولة النشاط دونالحصول على ترخيص بلدي، أو القيام بغش تجاري فيالأغذية، أو وجود حشرات أو قوارض، أو ما يدل عليهابالمحل أو الغذاء، أو تسربات للمجاري، أو في حالة القيامبالبيع أو التصرف في المأكولات أو المشروبات المتحفظعليها من قبل البلدية، أو حدوث حالات تسمم جماعي أوأمراض وبائية ناتجة من الأغذية والمشروبات المتداولة فيالمحل، أو تكرار عدم التقيّد بالاشتراطات الصحية، وكذلكعدم إزالة المخالفات الصحية، أو تشغيل عمال مصابينبأمراض معدية، أو في الحالات الطارئة التي تقررهاالجهات المختصة”، وتلزم المواد أرقام (6، 7) من القرار نفسه أنه على ملاك المنشآت بالمحافظة على النظافة العامة للمكان، والتخلص من نفاياته بطريقة صحية، وتفريغ القمامة في أكياس بلاستيك، ومن ثم وضعها في وعاء مخصص لذلك”، وجاء في المادة (32) “يحظر تداول الموادالغذائية المغشوشة أو الفاسدة أو الضارة بالصحة،وللبلدية الحق في إتلافها بعد التثبت من ذلك”.
وتؤكد جهود بلدية مسقط وفرقها التفتيشية على مواصلة أعمالها في متابعة الأنشطة؛ للتأكد من أنها تعمل وفق الاشتراطات الصحية والفنية المعمول بها سواءً مع الظروف الاستثنائية التي نعيشها في ظل انتشار كورونا، أو في الاحوال المعتادة التي تتطلب إبداء الرقابة الصحية والتشريعية لضمان سلامة العاملين بالأنشطة، وصحة المتعاملين، مع استمرارية حملاتها الدورية والمفاجئة لمواقع تحضير الأطعمة والمطاعم والأنشطة المرخصة؛ لمنع المخالفات الصحية داخلها، ولتوفير البيئة الصحية الملائمة لجميع المستهلكين، ونشر الوعي الصحي بين أصحاب المحلات التجارية والعاملين بها؛ من أجل تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين. كما تدعو البلدية المستهلكينوالمستفيدين بالتواصل مع مركز اتصالات مسقط على الرقم المجاني (1111) في حال وجود أية ملاحظات، أو استفسارات، أو مقترحات، أو التواصل على الحسابات الرسمية لمركز اتصالات مسقط.
