اللجنة العليا تصدر عدة قرارات مهمة

0
157

اللجنة العليا تقرر الاستمرار في إغلاق كافة المنافذ البرّية للسلطنة حتى إشعارٍ آخر إلا لمرور الشاحنات، ويُسمح لكافة المواطنين الموجودين خارج السلطنة ممن يرغبون في العودة عبر المنافذ البرّية بالدخول إلى أراضي السلطنة، ويسري هذا السماح لمدة عشرة أيام فقط تمتد من وقت نشر هذا البيان حتى الساعة الثانية عشرة من صباح الأحد 21 فبراير 2021م، ولن يُسمح بعدها بمرور الأفراد حتى يُعاد فتح المنافذ البرّية، ويُشترط على جميع المواطنين الذين يعبرون المنافذ البرّية إلى أراضي السلطنة الخضوع عند الوصول للعزل الصحّي المؤسسي على حسابهم الخاص، إضافة إلى خضوعهم لبقية الإجراءات المعتمدة المفروضة على جميع القادمين إلى السلطنة
كما قررت اللجنة إلزامية العزل الصحي المؤسسي لجميع القادمين للسلطنة عبر مختلف المنافذ البرّية والبحرية والجوّية على حسابهم الخاصّ، وذلك لعدم التزام الكثيرين بالعزل الصحي المنزلي ومخالفة الإجراءات التي تم إقرارها وإغلاق كافة الأنشطة التجارية في محافظة شمال الشرقية من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة صباحا ابتداء من مساء يوم الجمعة الموافق 12 فبراير 2021م، ولمدة أربعة عشر يومًا، وتُستثنى من الإغلاق المُشار إليه محطات الوقود والمؤسسات الصحية والصيدليات الخاصة.
وقررت اللجنة غلق الشواطئ ‏والمنتزهات والحدائق العامة في كافة محافظات السلطنة ابتداءً من يوم الخميس الموافق 11 فبراير 2021م ولمدة أسبوعين، والتأكيد على منع التجمعات بكافة أنواعها في الاستراحات والمزارع والمخيمات الشتوية والعزب وغيرها، وتوصي اللجنة بتجنّب تجمّعات العوائل في المنازل وغيرها من الأماكن الخاصة وتقليص الدخول إلى صالات المراجعين الحكومية والخاصة، وتقليص دخول مرتادي المراكز والمحلات التجارية والأسواق والمطاعم والمقاهي ومقاهي تقديم الشيشة والصالات الرياضية المغلقة الى 50% من طاقتها الاستيعابية ابتداءً من صباح يوم الجمعة الموافق 12 فبراير 2021م حتى إشعار آخر
وانطلاقا من دور اللجنة العليا في الحد من الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا (كوفيد19) و‏لتقليل الأثر المالي على أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فقد قررت اللجنة تأجيل تسديد أقساط قروض هذه المؤسسات مستحقة الدفع في صندوق الرفد (سابقا) للمستفيدين للفترة من 1 يناير 2021م وحتى نهاية يونيو 2021م وتقديم تسهيلات للمستفيدين من برنامج سند وموارد الرزق (سابقا) وسيتم الإعلان عنها بواسطة الجهة المختصة.