لا ادري من منا ركز في الخبر المنشور يوم الخميس الماضي عبر الصحف المحلية واذيع عبر القنوات الإعلامية والخاصة بتقرير التنافسية العالمية 2016/2015 والصادر عن المنتدي الاقتصادي العالمي (دافوس – سويسرا)
هل ستتحرر المنافسة ويزول الاحتكار! والذي يقيم بشكل سنوي أداء وتنافسية اقتصاديات دول العالم من حيث نقاط القوة والضعف وانعكاسها على مستوى المعيشة والازدهار والرفاهية للشعوب مما يؤدي بطبيعة الحال الي استقطاب الاستثمارات وان كنت اشرت في مقال سابق نشر متزامنا مع مؤتمر ( استثمر في عمان ) الي ضرورة تحسين قوانين الاستثمار لكي تكون السلطنة مصدر جذب للمستثمرين لن نتطرق للمرتبة التي حققتها السلطنة في معيار فعالية السوق وان كانت قفزت درجة واحدة فهذا بحد ذاته يعتبر تقدم فإن تتقدم ولو ببطء خير من ان تتقهقر للوراء.
و ما أحببت توضيحه في هذا المقال هي تلك الطفرة التي حققتها السلطنة فيما يتعلق بمستوي فعالية المنافسة حين قفزت قفزات واسعة من المرتبة 90 في عام 2015 الي المرتبة 61 في هذا العام كما قفزت 13 مرتبة فيما يتعلق بمجال الهيمنة والاحتكار وهذا النجاح ليس وليد صدفة بل لم يكن ليتحقق لولا جهود هيئة حماية المستهلك التي تعتبر من انجح الجهات الحكومية كسبا لثقة المواطن خلال السنوات الماضية
وما قد يخفى على البعض ان الهيئة كان لها دور محوري وبارز في الارتقاء بتصنيف السلطنة من خلال اصدار قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار الذي طال انتظاره رغم الإمكانيات المحدودة المتوفرة فيما يتعلق بتطبيقه وقصر مدة دخوله حيز التنفيذ , وبحث الشكاوي وإيجاد الحلول للمستهلكين التي لم تكن موجودة قبل أنشاء الهيئة كما هي الان , فالهيئة تقوم اليوم بدراسة أوضاع عدد من القطاعات بهدف منع الاحتكار و التي كان التطرق اليها فيما مضي يعتبر من المحظورات ومنها قطاع السيارات والحديد, و معرفة أسباب اختفاء بعض المنتجات من الأسواق لأسباب عدة قد تكون بسبب الاحتكار او عدم توفر تلك المنتجات من المصدر وهذا بحد ذاته يعتبر حماية للمستهلك فيما يتعلق بضرورة توفر السلع والمنتجات التي يحتاجها في الأسواق.
ربما يري البعض ان الاحتكار موجود وبشدة والمنافسة في السلطنة ضعيفة إن لم تكن معدومة اساساً ولكن دعونا هنا نتمسك ببصيص من الامل خاصة فيما يتعلق بوجود هيئة حماية المستهلك وسعيها الدائم لحماية المستهلك وضبط السوق نعم كل ما ذكر موجود لإرهاصات واعتبارات سابقة قبل ظهور الهيئة ولكن حتى يتم التخلص منها نحتاج الي الوقت والصبر والمثابرة والعمل بيدا واحدة .
والواضح من خلال التقرير بان الهيمنة والاحتكار مازالت سمة بارزة في السوق العماني رغم تراجع المؤشر من الرتبة 123 الى 110 وهي درجة متأخرة بعض الشيء في بلد مثل السلطنة يمتاز بالحرية الاقتصادية والانفتاح على الخارج وهذا المؤشر يتطلب بلا شك مزيداً من الجهود للحد من اضرار الممارسات الاحتكارية وانعكاساتها على اقتصاد السلطنة وعلى مصالح المستهلك وهيئة حماية المستهلك ستواجه مستقبلاً تحدياً كبيراً فيما يخص الحد من الانعكاسات السلبية للاحتكار والمساهمة في تحسين الصورة التنافسية الكلية للسلطنة مقارنة مع الدول الأخرى وجعل مناخ الاستثمار فيها داعم لشفافية سير السوق بما يساعد على تحسين صورة السلطنة سوقيا بالخارج. (خارج النص) ” بيان هيئة تنظيم الاتصالات الصادر مؤخراً كلام إنشائي جميل للغاية وجميع مافيه لو جاز له التطبيق على الوجه الأمثل لتغيرت صورة الإتصالات لدينا عن وضعها الراهن …
ولكن السؤال هو من سيتابع ما ذكر في البيان خصوصا أن مدة ثلاث سنوات ليست بالقصيرة هل هو مجلس الوزراء ام الشورى ام ان البيان هو أشبه مايكون كالإبرة المهدئة ليس إلا ؟! ننتظر وسنري ما ستكشفه لنا الايام القادمة !!! الأهم هنا أن المقاطعة تدل أن المستهلك أصبح ذا ثقافة ودراية ومستعد لتكرار التجربة حتى في قطاعات مختلفة وهي رسالة ضمنية واضحة للشركات الأخرى ان تحسن من خدماتها ويكون المستهلك على رأس أولويتها “.
ناصر العموري
