بالنسبة للمحطات والإستراحات التي تقع في الشارع السريع وعددها ثمان ، بالفعل تم تداول الخبر على أن يكون مزايدة ، ولكن للأسف وكالعادة تم توزيعها كعطايا لعائلات وأسماء مكررة .
ولا أشك في ذلك أبدا ومع تكرار الاجراءات التقشفية الحكومية على الوزارات التي تمس بشكل مباشر المواطن البسبط ، ألم يكون من اﻷجدى للحكومة في هذا الوقت بالذات ونحن نمر بأزمة اقتصادية أن تستفيد من هذه الفرص التجارية اﻹستثمارية لكسب وتقوية العلاقة بين المواطن وبين الحكومة ، وفي هذا الصدد إليكم مقترحي البسيط والمتواضع ، ويمكنكم نقده إذا لم يعجبكم.
المقترح كالتالي : أن تمنح هذه الأراضي لشركة عمران وشركة تنمية والصناديق التقاعدية الحكومية التابعة للصناديق الاستثمارية والتقاعدية التي تضم في طياتها معظم العمانيين لتطويرها وبناءها بإسلوب حديث يضم فندق صغير أو إستراحة ومحطة ومحلات ومطاعم منوعة حديثة منظمة ومسجد concept معروف عالميا .
في خلال 3 سنوات تطرح للإكتتاب العام للافراد والمؤسسات حسب النسبة المعروفة والمعمول بها في قانون السوق العماني وهي حسب ما أذكر 35% للافراد ، ونسبة أخرى للمؤسسات .
– يطرح السهم للإفراد والشركات المحلية مضافا إليها المصاريف الراسمالية التي تم إستثمارها من الحكومة ممثلة في شركة عمران وشركة “تنمية” التابعة للصناديق اﻹستثمارية ولتشجيع اﻷفراد والشركات المحلية اﻹستثمار فيها ، يمكن طرحها بسعر مخفض قليلا لتشجيهم على الاستثمار والإدخار الفوائد المرجوة وهي :
– تنمية المناطق وجعلها حديثة وعصرية ومتطورة
– جزء من أموال العمانيين ستكون في عمان بحيث يكون تدوير هذه الاموال داخليا
– تنمية مصادر الدخل للفرد والشركات العمانية
– تنشيط اﻹقتصاد داخليا
– خلق فرص وظيفية حديثة
– تنمية السياحة من خلال بناء مرافق حديثة وعصرية
– خلق شراكة حقيقة بين اﻷفراد والقطاع الخاص والقطاع الحكومي
– تنشيط الشركات الصغيرة والمتوسطة حيث سيخلق لها أنشطة منوعة يمكن أن تكون مفيدة لهم وخاصة في هذا التوقيت
– إلاستفادة ستكون عامة للجميع للحكومة واﻷفراد والشركات المحلية ، وليس لأفراد وعوائل معينة
– تنشيط سوق مسقط للاوراق المالية وزيادة راس المال المتدوال بدلا من وجود شركات لا تعد بأصابع اليد هي محركة للسوق
– اﻹستفادة من الودائع البنكية والمدخرات في إيجاد أنشطة تجارية تزيد من عجلة النمو وبعوائد أفضل
– المحطات والإستراحات ومرافقها ستخدم السكان القريبين من هذه المحطات
– اﻹسلوب العصري الحديث لبناء هذه المحطات والإستراحات ومرافقها ستتطور من الخدمات المقدمة لسالكي الطريق والسكان ، مما سيكون له أثرا إيجابيا في تغير وتطوير نمط الحياة لدى الفرد والمقيم
– جعل المشروع بيد المؤسسات الخاصة والصناديق سيضمن الحداثة والرقي ، وسيقلل من التشوهات واﻹجتهادات التي يقوم بها بعض الأفراد الذين حتما سيوكلون أمرهم للعمالة الرخيصة والتجارة المستترة وغيرها من الممارسات التقليدية والتي ترجعنا للوراء .
كنت أتمنى أن تستفيد الحكومة من هذه الفرصة في هذا التوقيت بالذات ، وأطلب منكم توصيل هذه الرسالة لمن بيده القرار ، كما أتمنى منكم أحبائي تطوير الفكرة ، لأن ما أكتبه مجرد إجتهاد قد يصيب وقد يخطيء ويبقى دائما دعائنا صادقا مخلصا لأن يحفظ عمان وأهلها وسلطانها من كل شر
** خلفان الطوقي
