ناضلت منظمتا “تحالف الصحة البيئية “و“الحركة من أجل حقوق واحترام الأجيال المقبلة “في معظم الدول الأوروبية في سبيل نشر الوعي عند المواطنين وأطلقت المنظمتان حملة تحت شعار “مبيدات وسرطانات “من أجل التحذير من علاقة المبيدات الحشرية بالإصابة بالسرطان.
1-تعتبر المحسنات الكيماوية والمبيدات الحشرية من أخطر ملوثات التربة، ويؤدى الاستخدام المتكرر لهذه المبيدات في النهاية إلى تدمير خصوبتها وتلوثها وتسممها الحاد وإلى قتل العديد من الكائنات الحية النافعة بها وعند تغذية الحيوان أو الإنسان على النباتات فإن النتيجة هي انتقال بقايا تلك المحسنات الكيماوية والمبيدات.
2- مائة ألف ريال من بيع محصول الجح: أن الحديث عن عدم جدوى الاستثمار في القطاع الزراعي في ظل محدودية الإنتاج وفرص التسويق وغياب الدعم لا يصدق مع واقع الحال عند النظر إلى الرقعة الصالحة للزراعة في سلطنة عمان عموما وسهل الباطنة الخصيب خصوصا ولعلنا نتسأل عن حجم تلك الرقعة الزراعية بالفدان وكم هو المستغل بشكل فعلي منها بواسطة الملاك الأصلين لتلك المزارع وكم هي نسبة المساحة المؤجرة إلى العمالة الوافدة وهل تلك العمالة تمارس مهنة الزراعة بصفة شرعية ام أنها عمالة سائبة، ومن المعلومات التي طفت على السطح تأجير مزرعة لوافد مساحتها 90 فدان بواقع 600ر.ع شهريا أي ما يعادل 7 ريالات للفدان الواحد وفي ذات الوقت تتناقل الأنباء عن ضبط ١٨٠ عامل مخالف خلال حملة تفتيشية واحدة بمحافظة الباطنة شمال وعامل يجني ما يزيد على مائة الف ريال من بيع محصول الجح وهذا ما يفسر تأجير بعض المعدات التي تقدم من وزرارة الزراعة كدعم للوافدين بمبالغ زهيدة.
3- مجابهة تزايد الاتجاه لاستعمال المحسنات الكيماوية والمبيدات: وقد ظهر جليا أن هناك حاجة فعلية لمجابهة تزايد الاتجاه لاستعمال المحسنات الكيماوية والمبيدات وتنظيم هذا الأمر وبخاصة بعد اكتشاف ممارسات غير صحية فيما يتعلق بإنضاج الثمار (الإنضاج الصناعي) علما بأن متبقيات المحسنات الكيماوية والمبيدات إذا تجاوزت الحد المسموح به تصبح سموم. وقد وكانت أول شرارة أدت إلى توجيه الأنظار إلى هذا الأمر تتمثل في مسارين الأول [ رش الموز بمادة تنضجه خلال يوم أو يومين إنّ رش بعض الثمار وخصوصًا الموز بمادة كربيد الكالسيوم لتسريع عملية الإنضاج، يؤدي إلى تراكم هذه المادة داخل الجسم ويسبّب تغيّرات في الخلايا الحية التي قد تتحوّل إلى خلايا سرطانية ] والثانية [ تنامي إنتاج الطماطم في غير موسمه دون استخدام البيوت المحمية ] ومؤشرات أخرى ليس من الفائدة التوسع في سردها ومن الثابت ان أغلب المخالفات تحدث في الاراضي والحيازات الزراعية المؤجرة للعمالة الوافدة.
4- التشريعات المنظمة لقطاع الزراعة: في العام ٢٠١٠ بدأت تظهر إشكاليات حقيقية في مجال تصدير الخضروات وظهرت تحديات حقيقية في هذا المجال تم حلها حينها بواسطة العلاقات الدولية والجهود الفردية إلى أن أصدرت وزارة الزراعة عدة قرارات ولوائح لتنظيم كل ما يتعلق بالزراعة والمحاصيل والمنتجات الزراعية والمبيدات والمحسنات وأساليب الرقابة عليها ومن ابرزها اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة علما بأن قانون نظام الزراعة قد سبق اللائحة عندما صدر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٢٠٠٦ وتلاه قانون الاسمدة ومحسنات التربة الزراعية بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٣ / ٢٠٠٦ الذي حظر استيراد أو تصنيع او تجهيز او تركيب الاسمدة ومحسنات التربة إلا بتصاريح واشترط وجود شهادة صحية للشحنات النباتية الداخلة إلى السلطنة ( ماذا بشأن تلك التي تسوق وتنتج محليا) مع ضرورة ان تكون الشهادة مصحوبة بشهادة تحليل، كما نظم قانون المبيدات الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٦ جوانب إنتاج واستيراد وتداول المبيدات في السلطنة ، ولعل الموضوع المثار بشأن إتلاف بعض المنتجات الزراعية العمانية المنشأ عند منفذ الحدود بعد ارجاع الارسالية من دولة الامارات يتم تكييفه وفق هذا القانون فيما يتعلق بالشهادة الصحية.
5- فحص المنتجات الزراعية: لعله من المعلوم أن جميع المنتجات الزراعية الواردة للأسواق تخضع فقط للتفتيش الصحي (الظاهري) وهو ما يكشف فقط حالات العفن و الفساد ولكن هذا لا يكفي إطلاقاً فالحاجة لتوقيع الفحص (مخبري) لهذه المنتجات الواردة للأسواق سواء كانت منتجات مستوردة أو محلية يعد ضرورة ملحة ومن خلال سحب عينات عشوائية تضمن سلامتها وخلوها من بقايا المبيدات (المسموحة وغير المسموحة) ، وهذه الخطوة لن تأتي إلا في حالة الإرادة من الجهات المعنية لذلك.
إن وزارة الزراعة تدير مختبرين رئيسين في مجال فحص متبقيات المبيدات وقد تم التنويه إلى أن مستوى أداء تلك المختبرات دون الطموح حتى الآن لأسباب إدارية ومالية وعلى الوزارة أن تولي هذا الجانب أهمية كبرى في القادم من الأيام لأن المواطن أصبح يدرك تماما حجم المخاطر التي توجه المستهلك من الأغذية النباتية الملوثة.
6- تنظيم مخازن وتصاريح تداول المبيدات والمحسنات: ولعل ما يثير التساؤل لماذا السوق مفتوح لكافة انواع المبيدات المحظورة في ظل وجود تشريعات منظمة تهدف لحماية الانسان والبيئة العمانيين، فإن كانت تتوفر للشراء من الأسواق بسهولة كيف يمكن لوم مستخدميها من العمالة الوافدة كون الحصول عليها ليس صعب المنال وتعبر المنافذ نتيجة عدم اختصاص القائمين او عدم وضوح لائحة الحظر او لإتقان عمليات التمويه عند تمريرها.
7- ضعف العقوبات المتعلقة باستخدام المبيدات والمحسنات: وربما يتكرر سيناريو ضعف العقوبات المتعلقة باستخدام المبيدات والمحسنات المحظورة إذ أن العقوبات لا تحقق الردع العام لضعفها ناهيك عن عدم تحقيقها للردع الخاص لضعف قيمة الغرامة المالية والعقوبة الحبسية التي لا تتعدى الثلاثة أشهر.
8- الخاتمة: أن تفعيل نظام الإنذار المبكر لمخاطر بقايا المبيدات والتكامل مع منظومة الرصد الوبائي للأمراض المتعلقة بالغذاء يتطلب فرض رقابة لصيقة على دورة انتاج الغذاء من المزرعة للطاولة وهذا يمكن من خلال منح بعض المختبرات العالمية التي ترغب بالاستثمار في هذا المجال الفرصة الكافية وهي وكما علمنا على استعداد لفتح مختبراتها في السلطنة وعلى نحو سوف يجلب دخلا لميزانية الدولة ، كما ان الأمر يتطلب ايجاد قانونا شاملا لسلامة الغذاء وانشاء هيئة للرقابة على سلامة الغذاء والدواء تتولى كل ما يخصهما وتجمع الجهات الحكومية ذات الصلة (7 جهات بلوائح وقوانين مختلفة تتولى الرقابة على سلامة الغذاء)، ولهذه الهيئة صلاحية الرقابة على عقود استثمار المزارع والعمالة التي تعمل بها والاشتراطات المطلوبة اللازم ضمانها لسلامة منتجاتها الزراعية وحصر المنتجات وإيجاد آلية منظمة لتسويقها محليا ودوليا .
*ملخص نقاشات نبض الوطن
