أوضح تقرير المؤشرات الإحصائية لإدارة حماية المستهلك بالظاهرة بأن إجمالي المبالغ المسترجعة والغرامات الإدارية التي تمكنت الإدارة من تحصيلها خلال شهر أكتوبر من العام الجاري بلغ (1886) ريالًاً عمانيًا، وذلك ضمن جهودها في حل الشكاوى الواردة إليها من المستهلكين بالطرق الودية.
وأشار التقرير أن إجمالي المبالغ المسترجعة بلغ 993 ريال عماني، حيث توزعت على عدد من القطاعات التي تقع ضمن اختصاصات الهيئة، جاء في مقدمتها قطاع ورش إصلاح المركبات بمبلغ قدره (335) ريال عماني، يليه قطاع الأجهزة الكهربائية والالكترونية بمبلغ مسترجع قدره (259) ريال عماني، كما تم استرجاع (160) ريال عماني قطاع خدمات السفر والسياحة ، يليه قطاع محلات الأثاث والمفروشات بمبلغ قدره (80) ريال عماني، ومن ثم قطاع ورش الألمنيوم والحدادة والنجارة بمبلغ قدره (60) ريال عماني، فيما تم استرجاع(42) ريال عماني في قطاع السيارات وخدماتها، أما في قطاع الإطارات تم استرجاع مبلغ قدره (30) ريال عماني، كما بلغ إجمالي المبالغ المسترجعة في قطاعي الملابس والمنسوجات و المقاولات والبناء (27 ) ريال عماني ، فيما تم استرجاع (543) ريال عماني في قطاع السلع الأخرى، كما أوضح التقرير بأن إجمالي الغرامات الإدارية بلغ (350) ريال عماني.
وقد تعاملت الإدارة مع كافة هذه الشكاوى عن طريق التوصل إلى تسويات ودية مرضية للطرفين واتخاذ الإجراءات اللازمة فيها حسب ما نص عليه قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.
