أشارت تحليل أحصائيات مشاركة المجتمع على نافذة شاركونا القرار ببوابة البيانات المفتوحة بموقع وزارة القوى العاملة الإلكتروني إلى مشاركة (9940) صوت بحيث صوت (94.5%) منهم بعدم تأيدهم، و صوت 0.6% بمحايد في السؤال، بينما أيد 4.9% تقليل مدة الضمان لعمال المنازل من خلال السؤال الذي طرحته الوزارة ” هل تؤيد تقليل مدة ضمان عمال المنازل من (180) يوما إلى (90) يوما وفق الضوابط المحددة؟”،
و تسعى وزارة القوى العاملة من خلال طرحها لهذا السؤال في نافذة شاركونا القرار الى رفع درجة وعي الأفراد حول البنود الهامة في اللائحة التنظيمية لاستقدام القوى العاملة غير العمانية و التوعية عن فترة ضمان عمال المنازل المحددة ب(6) أشهر وليس (3) أشهر كما هو معمول به من قبل بعض مكاتب الاستقدام، كما تسعى الوزارة الى معرفة رأي جميع الاطراف المعنية في تنفيذ هذا القرار من أصحاب مكاتب الاستقدام و المستفيدين من خدمات هذه المكاتب.
وامتدت فترة التصويت شهر حيث سجل السؤال أكثر من (25) ألف مشاهدة و(88) تعليق حول الموضوع تمثلت (24%) منها في المزيد من الحقوق القانونية لصاحب العمل الذي يتحمل –حسب وجهة نظر المشاركين- تكاليف الاستقدام والهروب مقارنة بالعامل الذي لا يتحمل ثمن هروبه أو التخاذل عن آداء عمله، وكذلك بعض مكاتب الاستقدام التي تستقطع جزءاً من مبلغ الاستقدام في حالة ارجاع العاملة في فترة الضمان .
بينما يرى ما نسبته (22.7%) من إجمالي المشاركين بضرورة زيادة مدة الضمان مدة عام أو عامين بسبب تغير أداء العاملة بعد انتهاء فترة الاختبار وكثرة مشاكل عاملات المنازل وارتفاع أسعار الاستقدام، أما (5.3%) من التعليقات فتمثلت في التوسع في فتح باب الاستقدام من دول أخرى أو اعادة فتح استقدام عمال المنازل من الدول التي تم اغلاق الاستقدام منها.
كما طالب ما نسبته (5.3%) من المشاركين بتحديد سقف لأسعار استقدام العاملات نظرا للارتفاع المبالغ فيه من قبل أصحاب مكاتب الاستقدام، بينما يرى (4%) من المشاركين أن تكون هذه المسألة نسبة وتناسب بمعنى أن يتم تقليل مدة الضمان إلى نصف المدة مقابل انخفاض تكلفة الاستقدام بنصف التكلفة الحالية ويترك الخيار للمستفيد، و 38.7% لتعليقات أخرى .
