كتب / عيسى بن عبدالله القصابي
ضمن فعاليات الأسبوع الاجتماعي السادس لصيف 2019م والذي يحمل شعار (عمل وعطاء) نظمت دائرة التنمية الاجتماعية بمسقط جلسة حوارية حول ظاهرة التسول والتسول الاكتروني وذلك بقاعة المحاضرات بمحافظة مسقط برعاية محمد بن حميد الغابشي نائب والي مسقط رئيس لجنة لتنمية الاجتماعية بالولاية وبحضور محمد بن سيف المعمري مدير دائرة التنمية الاجتماعية بمسقط وشيوخ واعيان الولاية
تحدث في الجلسة الحوارية نوال بنت حمدان السعيدية من دائرة الجمعيات وانديى الجاليات بوزارة التنمية الاجتماعية ومراقبي التسول سعيد بن عمران البوسعيدي ومي بنت سعود المعشرية وطاهرة بنت كريم بخش البلوشي
في بداية الجلسة تحدثت نوال السعيدية عن دوروزارة التنمية الاجتماعية في مجال مكافحة ظاهرة التسول الاكتروني وجمع المال من الجمهور موضحة للحضور معاني التسول الاكتروني ونشئته ومايجب على المواطنين والمقيمين اتخاذه من خطوات في حال تعرضهم لذلك وتطرقت السعيدية الى لائحة شروط وقواعد وإجراءات منح تراخيص جمع المال من الجمهور استناداً إلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (14/2000) تم إصدار القرار الوزاري رقم (53/2010) بإصدار لائحة شروط وقواعد وإجراءات منح تراخيص جمع المال من الجمهور لتنظيم كل عمل يستهدف الجمهور للتبرع بالمال بمختلف الطرق حيث اشارت ان اللائحة نظمت طرق جمع المال من الجمهور وشروط وإجراءات جمع المال ونوعية التراخيص التي تمنحها الوزارة لجمع المال ومتى تنهي هذه التراخيص إضافة الى العقوبات التي تحددها اللائحة لمخالفات الجهات الجامعة والعقوبات التي يتعرض لها جامع المال من الجمهور دون ترخيص والتي جاءت في الفصل الرابع من قانون الجزاء العماني
بعد ذلك قدم مراقبي التسول سعيد بن عمران البوسعيدي ومي بنت سعود المعشرية وطاهرة بنت كريم بخش البلوشي ورقة عمل حول جهود الوزارة لمكافحة ظاهرة التسول وذلك من خلال عدة محاور منها تقديم تعريف بالتسول والمتسول وأنواع التسول والتي منها التسول المباشر والغير مباشر الاجباري والاختياري والموسمي والعارض وتسول الشخص القادر والشخص الغير قادر والجانح كما ان من اشكال التسول اظهار الحاجة للناس عبر البكاء وانتحال بعض العاهات والامراض وطلب التبرعات لمشاريع خدمية والتعلل بالإصابة بخلل عقلي واصطحاب الأطفال واستئجار الأطفال واستغلال مشاعر الناس كما تطرق مراقبي التسول الى وأسباب ودوافع التسول واليات عمل فريق التسول وإجراءات التعامل مع المضبوطين من قبل فريق التسول والجهات الشريكة بالفريق وبرامج التوعية حول هذه الظاهرة
وقدم مراقبي التسول إحصائية شاملة للتسول حيث أوضحت البيانات وفقاً لاحصائيات نهاية سبتمبر 2018م على المستوى العام للسلطنة حيث بلغ عدد الحملات التي قامت بها الوزارة من خلال الفرق الميدانية لمكافحة ظاهرة التسول عدد 737 حملة ميدانية منها 352 حملة ميدانية في محافظة مسقط وتم ضبط عدد 351 حالة متسول منهم 246 ذكر و 105 أنثى يشكل فيهم العمانيين ( 9) % والعدد المتبقي غير عمانيين (91% ) معظمهم من الجاليات العربية وبينت الإحصاءات ان من بين 351 حالة متسول يوجد عدد 160 متسول يقيمون في محافظة مسقط و116 متسول يقيمون في محافظة ظفار بينما العدد المتبقي يتوزع على المحافظات الأخرى كما أظهرت الإحصاءات أن ظاهرة التسول تنتشر أكثر في ولايتي بوشر والسيب بواقع 59 حالة شهرياً يتم ضبطها ثم ولاية مطرح بواقع 34 حالة شهرياً وببنت الإحصاءات ان العدد 351 حالة متسول تم التعامل معها وفق إجراءات العمل المتخذة بشأن حالات ضبط المتسولين حالة واحدة تم احالتها للبحث الاجتماعي وتم اخلاء طرف عدد 25 حالة بتعهد قبل وصوله مركز الشرطة وان عدد 43 حالة تم اخلاء طرفها بتعهد الكفيل وان عدد 277 متسول تم احالتهم الى الشرطة كما اوضحت الإحصائية ان نسبة (5%) من المتسولين هم من الأطفال تحت 12 سنة وان نسبة 11 % تقريبا من الفئة العمرية من (12 – 18 سنة ) بينما (50%) من حالات التسول في السلطنة تقع في الفئة العمرية من (19- 40) سنة ونسبة (28%) بين أعمار ( 41 – 59) سنة وان نسبة (6%) هم من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 سنة كما تبين الإحصاءات أن (11%) من المضبوطين لديهم تأشيرة عمل وأن نسبة (31%) لديهم تأشيرة زيارة وأن نسبة (11%) لديهم تأشيرة إقامة وأن نسبة (14%) لديهم سياحة وأن نسبة (33%) دخلت البلاد بطريقة غير مشروعة كما تطرق مراقبي التسول الى إحصائية شهر رمضان لعام 1440 حيث تم تنفيذ عدد 316 حملة لضبط المتسولين ضبط خلالها 281 حالة منهم 208 من الذكور و73 من الاناث وكان من بين المضبوطين 20 فردا من العمانيين منهم 13 من الذكور و7 اناث و261 غير عماني
وتخلل الجلسة الحوارية نقاش وتساؤلات بين الحضور ومقدمي أوراق العمل وفي ختام الجلسة الحوارية قام محمد بن حميد الغابشي نائب والي العامرات بتكريم الافراد والجهات المشاركة في الجلسة الحوارية
