تُشكّلُ المخلفات بمختلف أنواعها خطرًا على الصحة العامة للأفراد والبيئة المحيطة، كما أنها تعد ملوثاتها مصدرًا لتكاثر البكتريا والجراثيم والفيروسات والقوارض، الأمر الذي يؤدي إلى احتمالية تفشي الأمراض والأوبئة، من هذا المنطلق يأتي حرص بلدية مسقط وكافة مديرياتها الخدمية على الاهتمام بنظافة المدينة والتخلص من المخلفات بأنواعها، مع وضع الحلول اللازمة للتقليل من التلوث البيئي الناجم عن المخلفات، وذلك من خلال توعية أفراد المجتمع بخطورة هذه المخلفات، وإرشادهم إلى الكيفية المناسبة في التخلص منها، وتكثيف الرقابة على جميع المنشآت والمواقع؛ ضماناً لعدم التسبب في ممارسات خاطئة أو ظواهر عشوائية تتنافى مع الصورة الحضارية والجمالية لمحافظة مسقط.
وتتنوع هذه المخلفات لتشمل المخلفات المنزلية، والمخلفات الزراعية، ومخلفات البناء، ومخلفات الشواطئ ومخلفات المتنزهات وغيرها من المخلفات التي تتراكم في الأحياء السكنية وبطون الأودية وتلحق الضرر بالبيئة والسلامة العامة.
المخلفات المنزلية:
تشمل المخلفات المنزلية جميع النفايات السائلة أو الصلبة الناتجة عن المساكن الفردية والجماعية والفنادق والمجمعات والمرافق الترفيهية، أو المؤسسات الحكومية أو الخاصة، مما تشكل أضراراً على مختلف الأصعدة كتلوث المياه والتربة، وانتشار الحشرات والقوارض، إضافة إلى تزايد أعداد الحيوانات السائبة، وانتشار الروائح الكريهة وبالتالي تشويه المنظر العام.
وفي هذا الجانب تقوم بلدية مسقط بعدة إجراءات للحد من ظاهرة انتشار المخلفات المنزلية كتوفير حاويات مناسبة في عملية تجميع المخلفات، وتوزيع حاويات النقل المباشر؛ لتجنب تراكم المخلفات في الأحياء السكنية والحد من العبث بتلك المخلفات من قبل القاطنين بالمنطقة، وتفادياً للحيوانات السائبة، إضافة إلى نقل المخلفات بشكل سريع لمنع حدوث تلوث حضري أو انتشار الروائح الكريهة، وتكاثر الحشرات التي تنتج من تراكم تلك المخلفات، من جانب آخر تقوم بلدية مسقط بجهود حثيثة لتوعية أفراد المجتمع بمخاطر المخلفات المنزلية، ووضع استراتيجية عامة بهدف التقليل من المخلفات، مع الإسهام في تكوين وعي استهلاكي وبيئي لدى السكان، وإعادة استخدام وتدوير بعض المخلفات، والتخلص مما تبقى في مرادم هندسية مطابقة للمواصفات العالمية المعتمدة.
مخلفات البناء:
تعتبر مخلفات البناء من المخلفات التي تهدد أفراد المجتمع وتشكل خطراً على البيئة المحلية، وتتمثل في بقايا المواد الناتجة عن أعمال الانشاء، وتشمل البناء والهدم والتي يُرغَب في التخلص منها مثل بقايا تكسير الطابوق والأخشاب وأكياس الاسمنت وبعض الحديد والمواد الاخرى المستخدمة في البناء، وتنتشر في مباني الإنشاء والصيانة وفي مواقع الحفريات وتكسير الجبال، وكثيراً ما يتم إلقاءها والتخلص منها بالأودية والساحات، فضلاً عن الأضرار الصحية التي تحدث للسكان كون بعض المواد حادة وجارحة وتزايد الغبار والأتربة، كما تسبب هذه المخلفات مشكلات عديدة لأصحاب الأراضي التي تم الرمي عليها عند الشروع للبناء.
وفي الإطار القانوني فإن بلدية مسقط تعمل على الحد من مخلفات البناء وذلك بتطبيق العقوبة اللازمة عن مخالفة ما تنص عليه الأنظمة والأوامر المحلية، فضلًا على أن الإجراءات المنظمة للتراخيص البلدية تجبر المقاول أو صاحب المنزل بتنظيف الموقع بعد الانتهاء من البناء، بحيث لا يمكن إعطاء الموافقة أو ترخيص بعض الخدمات المرتبطة بالبناء كخدمة (كهرباء أو ماء) إلا بعد التخلص الأمن لتلك المخلفات، وفي سبيل التأكد من الالتزام التام بهذه الأوامر المنظمة فإن البلدية تنظم حملات مكثفة لمراقبة ورصد المخالفات الناتجة عن ذلك، فضلًا عن معالجتها بإزالة ونقل مخلفات الردم العشوائي.
المخلفات الزراعية:
وهي مخلفات ناتجة من أنشطة الزراعة وقد تكون مصدرها المزارع والبساتين والحدائق والمتنزهات، وتشمل ما يتم قطعه من جذوع وأغصان وأوراق واشجار وغيرها، كما تشمل مخلفات زرائب الحيوانات، وتنتشر في أماكن تواجد المزارع بكثرة وبجوار حاويات القمامة والساحات والأودية والطرقات، وتتكوّن بعض المخلفات الزراعية من المواد العضوية القابلة للتحلل، وبالتالي فإن الطفيليات والفطريات تتغذى عليها، مما يسبب التلوث البيئي للمنطقة، كما يحتمل أن يسبب هذا النوع من المخلفات تلوثًا لمياه الشرب الناتج عن وجود بقايا للمبيدات الحشرية عندما تتسرّب إلى آبار المياه الجوفية، فضلًا عن تغيير جودة التربة، والتي تقلل من الإنتاجية الزراعية، كما يقوم بعض الأفراد بالتخلص من المخلفات الزراعية بحرق النباتات بشكل متكرر مما يمكن أن يحدث بعض الحرائق، وبالتالي تصاعد الدخان وتلوث البيئة.
وتسعى بلدية مسقط إلى التقليل من الآثار السلبية الناجمة من المخلفات الزراعية، وذلك من خلال استعراضها لكل هذه الآثار للمخلفات الزراعية، بحيث يتولد وعي فردي لدى المواطنين بأهمية تغيير بعض السلوكيات المؤثرة بيئيًا، ودعوتهم للاستخدام الأمثل للمخلفات الزراعية عن طريق تدويرها وتحويلها إلى أعلاف وأسمدة عضوية.
مخلفات الشواطئ:
وهي عبارة عن مخلفات ونفايات تلقى على الشواطئ أو البحار من قِبل السفن، وناقلات النفط، والزوارق التجارية الصغيرة، المؤسسات التجارية أو الصناعية القريبة من الشواطئ أو من قبل مرتادي الشواطئ للاستجمام وصيادي الأسماك، بإلقاء المخلفات كبقايا الطعام والمواد غير القابلة للتحلل كأكياس البلاستيك وعلب الألمنيوم والزجاج، التي تسبب التلف والتلوث البيئي، المنتشرة على طول شواطئ محافظة مسقط، الأمر الذي يفقد جمالية الشواطئ ويسبب ضررًا صحيًا للإنسان، إضافة إلى تعرض الحيوانات البحرية المهددة بالانقراض كالسلاحف البحرية للخطر بسبب هذا التلوث وبالتالي تعرضها للتسمم.
وللحد من مخلفات الشواطئ فقد حرصت بلدية مسقط على عمل لافتات إرشادية حول أهمية المحافظة على نظافة الشواطئ، وعدم رمي النفايات خارج الحاويات، إضافة إلى منع ركوب الدراجات الهوائية على امتداد الشواطئ، ومنع الشوي، كما تقوم البلدية بزيادة عدد حاويات القمامة على طول الشاطئ، إلى جانب تنظيم حملات النظافة بشكل دوري لتنظيف الشواطئ، والتخلص من النفايات البحرية، والفضلات وبقايا الأشجار والمشوهات والقمامة والنفايات الصلبة والورقية ونشر المواد التثقيفية التي تدعو للحفاظ على الحياة البحرية وعدم تلويث الشواطئ ببقايا التجمعات العائلية.
مخلفات المتنزهات:
في جانب آخر تتشكل مخلفات المتنزهات من خلال إلقاء مرتادي المتنزهات والحدائق العديد من مخلفات الأطعمة والمخلفات البلاستيكية، التي تؤدي للتلوث البيئي، وتشكل خطورة على مرتادي المتنزهات العامة، والمتنزهات الصغيرة بالأحياء السكنية، والتي تسبب تكاثر الحشرات والقوارض والحيوانات الضالة، كما تشوه المظهر العام، وتسعى بلدية مسقط بشكل دوري إلى زيادة عدد حاويات القمامة الثابتة، وعمل لوائح ارشادية في الحدائق والمنتزهات للمحافظة على نظافتها والحفاظ على ممتلكاتها.
القرار الإداري (55/2017):
جاء القرار الإداري رقم (55/2017) لتحديد الجزاءات الإدارية على مخالفات قانون بلدية مسقط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 38/2015، ففي مجال المخالفات البيئية فقد نصت بعض مواد القرار بمخالفة كل من يقوم بالتخلص من النفايات في غير الأماكن المخصصة لها بغرامة مقدارها (100) مائة ريال عُماني، وفي حالة التكرار تضاعف الغرامة، ويمنح المخالف مهلة لمدة يوم واحد لنقل النفايات إلى الأماكن المخصصة لها، ورمي النفايات في الأراضي الفضاء (سواء أكانت مسورة أم غير مسورة) أو الساحات المفتوحة أو الأودية بغرامة مقدارها (1000) ألف ريال عماني، وفي حالة التكرار تضاعف الغرامة ويمنح المخالف مهلة لمدة يوم واحد لنقل النفايات إلى الأماكن المخصصة لها، كما ينص القرار الإداري بمخالفة من يقوم برمي الأنقاض والأشجار وبقايا الأثاث والأجهزة الكبيرة وما شابهها بجوار حاويات جمع النفايات بغرامة مقدارها (50) خمسون ريالًا عمانيًا، وفي حالة التكرار تضاعف الغرامة، ويمنح المخالف مهلة لمدة يوم واحد لنقل النفايات إلى الأماكن المخصصة لها.
كما نص القرار على مخالفة من يقوم بإلقاء جثث أو روث الحيوانات أو الأسمدة في الأماكن العامة أو حاويات جمع النفايات أو بجوارها بغرامة مقدارها (100) مائة ريال عماني، وفي حالة التكرار تضاعف الغرامة ويمنح المخالف مهلة لمدة يوم واحد لتصحيح المخالفة، إضافة إلى العبث بمحتويات حاويات جمع النفايات بغرامة مقدارها (20) عشرون ريالًا عمانيًا، وفي حالة التكرار تضاعف الغرامة، من جانب آخر يُطبق القرار على عدم إزالة مخلفات البناء أو الترميم أو إلقاؤها في أراضي الغير أو الأماكن العامة أو نقل الأتربة من غير الأماكن المخصصة لذلك بغرامة مقدارها (100) مائة ريال عماني، وفي حال التكرار تفرض غرامة مقدارها (300) ثلاثمائة ريال عماني ويمنح مهلة لمدة يوم واحد لإنهاء المخالفة.
الجدير بالذكر أن بلدية مسقط تحرص على تنظيم العمل البلدي بمعالجة جميع الملاحظات والتجاوزات التي تحدث من جراء انتشار المخلفات بأنواعها؛ لتحقيق التوازن البيئي والمحافظة على العناصر الطبيعية، وحفاظا على صحة وسلامة أفراد المجتمع من جهة ، وبما يتماشى مع تنفيذ اللوائح والقرارات الإدارية الموازية لها من جهة أخرى.
