تمكنت إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الباطنة بالرستاق وبالتعاون مع الإدعاء العام وشرطة عمان السلطانية مؤخراً من ضبط عمالة وافدة تقوم بإعداد وجبات غذائية في ظروف غير ملائمة صحياً، دون الحصول على التراخيص من الجهات المختصة، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة للمحافظة على صحة المستهلك من التجاوزات التي يقوم بها البعض، واستمراراً لسلسلة طويلة من الجهود الصادقة والناجحة في ضبط الكثير من الممارسات الخطيرة والضارّة بصحة المستهلكين وسلامتهم.
وقال سالم بن محمد العبري مدير إدارة حماية المستهلك بالرستاق بأن الإدارة تلقت معلومات تفيد بقيام عدد من العمال الوافدين بإعداد وجبات غذائية بأحد المنازل، ومن ثم يقومون بتوزيعها على المطاعم والمقاهي والمخابز، وبناءً على ذلك قامت الإدارة بالتحري والتأكد وجمع الاستدلالات اللازمة، حيث تم ملاحظة أن المسؤول عن شراء مستلزمات إعداد الوجبات الغذائية يقوم بشراء كميات كبيرة من المواد الغذائية، وعلية تم التنسيق مع الجهات المختصة المتمثلة في الادعاء العام ومركز شرطة الرستاق لمداهمة الموقع، حيث تم ضبط مجموعة من العمالة الوافدة وهي تقوم بإعداد الوجبات الغذائية في بيئة غير صحية ولا تتوفر فيها أي اشتراطات صحية، وبدون حصولهم على تراخيص وتصاريح من الجهات المعنية، واتضح بأنه يتم إعدادها بشكل يومي ومستمر ومن ثم يتم توزيعها على المطاعم والمقاهي وبعض المخابز.
وذكر العبري بأنه تم العثور على 175 كيلو من الطحين، وعدد 656 وجبة غذائية خفيفة معدة للطهي، وعدد 4 أكياس من الحشوة الجاهزة لإعداد الوجبات يبلغ وزنها 27 كيلو جرام، و 16 (تنكة) زيت بلغ حجمها 288 لتر، و32 كلجم من البازلاء الخضراء، و 9 سكاكين وآلة خاصة بالتسعير وغيرها من الأدوات الخاصة بالطبخ، حيث تم التحرز على المضبوطات، وبعد فحص تلك الوجبات الغذائية المضبوطة ومعاينة الموقع من قبل المختصين بالبلدية، تبين بأن جميع المواد الغذائية المضبوطة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، والمبنى غير مستوفي للاشتراطات الصحية، كما لا توجد بطاقات صحية للعمالة، وبناء عليه تم استكمال الإجراءات اللازمة وإحالة الملف للادعاء العام.
وأوضح العبري بأن المتهمين اعترفوا في محاضر الاستدلال بقيامهم بالعمل بهدف الربح وزيادة الدخل، مضيفاً بأن هذه الممارسات تتكرر نتيجة لعدم متابعة الكفيل للعمالة الوافدة التي تقع تحت كفالته كما ذكر بأن الإدارة ستتعامل بحزم مع مثل هذه الممارسات ولن تألو جهدا في سبيل التيقن من سلامة المستهلك عند تلقيه للخدمة أو شرائه للسلع.
وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك بجميع المواطنين والمقيمين التعاون معها في الإبلاغ عن الممارسات المثيرة للريبة والشك عبر قنوات الهيئة المختلفة.
