اعتماد مؤشرات ومستهدفات وزارة التراث والسياحة المرتبطة برؤية عمان 2040

مدير مكتب رؤية عمان 2040 بوزارة التراث والسياحة:

• اعتماد مؤشرات ومستهدفات الوزارة المرتبطة برؤية (عمان 2040) للفترة من 2021 ـ 2025.
• تمكين القطاع الخاص والشركات الأهلية من استثمار 25 معلم تاريخي للفترة 2021-2025م، بلغت المعالم التاريخية المستثمرة 12 معلم حتى تاريخه.
• الوزارة تستهدف توقيع عدد 25 عقد حق انتفاع خلال عام 2023م، وقريبا الاعلان عن حزمه من الفرص الاستثمارية الجديدة.
• رفع عدد الغرف الفندقية إلى ما لا يقل عن 33 ألف غرفة فندقية بنهاية 2025م

أكد مدير مكتب رؤية عمان 2040 بوزارة التراث والسياحة أن قطاعي التراث والسياحة في سلطنة عمان حققا معدلات إنجاز عالية في الخطط السنوية للوزارة، والتي تنسجم مع مستهدفات رؤية (عمان 2040)، حيث بلغ حجم الاستثمارات المخطط لها والجاري العمل عليها 2.7 مليار ريال عماني لغاية عام 2025 منها قرابة 2.3 مليار تم تصنيفها كاستثمارات مؤكدة وفقا للبرنامج الاستثماري التابع لوزارة التراث والسياحة.  

وقال الدكتور راشد بن صالح الهنائي مدير مكتب رؤية عمان 2040 بوزارة التراث والسياحة أن رؤية عمان 2040 تتضمن عددا من المستهدفات في القطاع السياحي والتي تتمثل في جلب الاستثمار والاستدامة المالية وإسهام القطاع في سوق العمل، وتم العمل جنباً إلى جنب مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 لتطوير مستهدفات الوزارة المرتبطة بالرؤية، حيث تم خلال الربع الأول من هذا العام اعتماد العديد من المؤشرات والمستهدفات لقطاعي التراث والسياحة مثل قيمة الاستثمارات المستهدفة والبالغة 3 مليارات ريال عماني للفترة من 2021 ـ 2025 ورفع عدد الغرف الفندقية إلى ما لا يقل عن 33 ألف غرفة فندقية بنهاية عام 2025 بالإضافة إلى رفع قيمة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة إلى 920 مليون ريال عماني بحلول عام 2025 بما يمثل 2.75%  إلى 3% من إجمالي الناتج المحلي وتجدر الإشارة بان نسبة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بلغت في عام 2021 ما نسبته 2.4% وذلك وفق بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. وحاليا جاري العمل على تطوير المؤشرات الأخرى كمؤشرات سوق العمل في قطاع السياحة ومؤشر الهوية والمواطنة ومؤشر الرفاه الاجتماعي بالتنسيق مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040، وتم الأخذ في الاعتبار عند إعداد هذه المؤشرات مستهدفات الاستراتيجية العمانية للسياحة وخطة التنمية السياحية الشاملة ومختلف الخطط والبرامج التابعة للوزارة.

وأضاف الدكتور راشد الهنائي أن مؤشر الاستثمار يأتي ضمن أولوية القطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي برؤية عمان 2040، وقامت الوزارة بالتعاون مع البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات (نزدهر) بإعداد البرنامج الاستثماري للوزارة والذي تم الانتهاء منه خلال الربع الأول من العام الجاري. شمل هذا البرنامج أكثر من 440 مشروع استثماري متنوع وبلغ حجم الاستثمارات للمشاريع الجاري تنفيذها والمخطط لها للفترة 2021- 2025 نحو 2.7 مليار ريال عماني منها 2.3 مليار ريال عماني كاستثمارات مؤكدة.   

ووفق هذا البرنامج تقوم الوزارة بالمتابعة الدورية للمشاريع وفق الأهمية النسبية لهذه المشاريع وحجم الاستثمار المرتبط بها بحيث يتم التركيز بشكل أكبر على المشاريع ذات التكلفة 5 مليون فأعلى وكذلك المشاريع الداعمة لتمكين السياحة المحلية.

ومن أبرز الاستثمارات التي يجري متابعتها من خلال هذا البرنامج الاستثمارات المرتبطة بالمجمعات السياحية المتكاملة حيث بلغت قيمة الاستثمارات المخطط لها للفترة 2021-2025 حوالي 1.5 مليار ريال عماني ومن أبرز الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال هذا العام كمجمع سياحي متكامل اتفاقية تطوير مشروع مندرين أورينتال في محافظة مسقط.     

ولدعم تحقيق المستهدف الاستثماري لعام 2025 تقوم الوزارة أيضاً بإصدار الموافقات للمشاريع الخاصة وفقاً لدارسة العرض والطلب حيث تم اصدار 10 موافقات جديدة خلال الربع الأول لعام 2023. وتجدر الإشارة بأن عدد الغرف الفندقية المحققة بلغ 30 ألفا و559 غرفة حتى نهاية الربع الأول من هذا العام.

وفيما يخص المشاريع الجديدة على أراضي الوزارة، المستهدف خلال عام 2023 هو توقيع عدد 25 عقد حق انتفاع، من خلال التعاقد المباشر وكذلك طرح عدد من الفرص الاستثمارية للتنافس من قبل القطاع الخاص. ومن اهم المتطلبات الرئيسية للوزارة خلال الفترة الراهنة هو توافر القدرة المالية للمستثمرين وخطط التوظيف والمحتوى المحلي بالإضافة إلى المكونات الترفيهية والسياحية وفقاً لطبيعة كل مشروع بما يسهم في دعم التوجه الاستراتيجي للوزارة والإسراع في تنفيذ المشاريع.  

وفيما يخص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أوضح الدكتور راشد الهنائي أن الوزارة تولي اهتمام كبير لهذه الفئة، وجاري العمل على تخصيص عدد من الفرص الاستثمارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة سوف يتم طرحها وفق حزم خلال الفترة المقبلة. كما ان الوزارة قامت باعتماد سياسة للمحتوى المحلي ويتم أيضاً إسناد كافة العقود ذات التكلفة أقل من 10 آلاف ريال عماني إلى رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وبين الدكتور راشد الهنائي أن إجمالي الإيرادات الحكومية من قطاع السياحة بلغ بنهاية عام 2021 نحو 3.8 مليون ريال عماني، فيما بلغ إجمالي الإيرادات بنهاية عام 2022 نحو 12.4 مليون ريال عماني، وتم تحقيق نسبة نمو بين عام 2021 و2022 بمعدل 227٪ في حين ان المستهدف تحقيقه نسبة نمو سنوية لا تقل عن 5٪ ويعزى الانخفاض في الإيرادات خلال عام 2021 إلى تداعيات جائحة كوفيد 19 وما صاحبها من استجابة مباشرة كالإعفاءات التي حصل عليها المستثمرون في القطاع، بينما تم تحقيق نسبة عالية في عام 2022 نظراً لتحسن الوضع في القطاع وضخ المزيد من الاستثمارات وتعزيز كفاءة التحصيل المالي بالوزارة.

وفي إطار مؤشر صون التراث والثقافة قال الدكتور راشد بن صالح الهنائي بإن سلطنة عمان تعد ملفا للإدراج موقع بسيا وسلوت الأثري في قائمة التراث العالمي إضافة إلى ذلك تعمل الوزارة على تمكين القطاع الخاص والشركات الأهلية لاستغلال واستثمار المعالم التاريخية بما يضمن استدامتها واستغلالها سياحياً حيث ان المستهدف لعام 2025 هو تمكين القطاع الخاص من استثمار 25 معلم تاريخي، وتجدر الإشارة بأن الوزارة تمكنت من توقيع عدد 12 عقد استثمار حتى تاريخه آخرها عقد استثمار قلعة بهلا.  

يتم في هذا الصدد أيضاً العمل على عدد من المشاريع منها تنفيذ برنامج عمل ميداني لرصد سقوط النيازك في سلطنة عمان والتحضير لإعداد كتاب علمي عن النيازك، دعم المتاحف الخاصة والبيوت التراثية، تنفيذ مشروع الابتكار في الصاروج العماني وانتاجه بكميات تجارية لترميم وصيانة المباني التراثية علاوة على التنقيبات والمسوحات الأثرية واستقطاب البعثات الأثرية وإنتاج الإصدارات العلمية المتخصصة في هذا المجال.

كما تقوم الوزارة بتنفيذ حملات وشراكات ترويجية في الأسواق المستهدفة وزيادة الفعاليات السنوية للسياحة الداخلية وكذلك استقطاب سياحة الأعراس الدولية والرحلات العارضة والسفن السياحية والزيادة في عدد المؤتمرات المستقطبة والزيادة في عدد الاجتماعات ومجموعات الحوافز وتم وضع المستهدفات المرتبطة بها وبدأ العمل على تنفيذها.

وعن المشروعات المستقبلية لإكمال إنجاز هذه المستهدفات والجدول الزمني لإنجازها أوضح مدير مكتب رؤية عمان 2040 بوزارة التراث والسياحة أن خطة التنمية السياحية الشاملة تعتبر هي الخطة المرجعية الرئيسية للوزارة كخطة تنفيذية متوسطة المدى يتم من خلالها متابعة تنفيذ المشاريع والبرامج التابعة للوزارة وفق الخطط التشغيلية السنوية.

وبين أن هنالك برامج تنفيذية تخصصية على سبيل المثال: البرنامج الاستثماري لقطاعي التراث والسياحة، برنامج سياحة المغامرات، برنامج الترويج السياحي، برنامج سوق العمل والتشغيل في قطاعي التراث والسياحة. وكل برنامج من هذه البرامج خرج بمجموعة من المشاريع والمبادرات يتم العمل على تنفيذها وفق جداول زمنية محددة ووفق الموارد والإمكانيات المتاحة.

وأوضح بأن الوزارة تقوم بإجراء تقييم شامل بشكل ربع سنوي للخطط والبرامج المرتبطة بهذه المستهدفات والقيم المحققة بحيث يتم مشاركتها مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 والجهات المعنية في هذا الشأن. كما تقوم الوزارة ايضاً بعمل تقييم نصف سنوي للخطة التشغيلية المعتمدة.

وبين الدكتور راشد الهنائي أن مشروع قانون السياحة يأتي ضمن أهداف أولوية التشريع والقضاء برؤية عمان 2040، ويعتبر مشروع القانون المعدل في مراحل متقدمة من دورته التشريعية حيث يهدف القانون إلى مواكبة التغييرات في القطاع السياحي العالمي، وإعطاء المرونة لتبسيط الإجراءات، ومنح صلاحيات أوسع للوزارة في تنظيم القطاع وضبط المخالفات والتجاوزات التي ترتكب في القطاع لضمان جودة الأنشطة والخدمات المقدمة تماشيا مع توجهات الاستراتيجية العمانية للسياحة.

واختتم الدكتور راشد الهنائي تصريحاته بالقول إن البيانات الأولية لعام 2022 تشير إلى تحسن الوضع العام للسياحة، حيث ارتفع عدد الزوار الدوليين من 652 ألف خلال عام 2021 إلى 2.9 مليون خلال عام 2022 وسجل نشاط الإقامة والخدمات الغذائية نمواً بالأسعار الثابتة بلغ نحو 17.30% خلال عام2022م، ويعزى ذلك لما سجلته جميع مؤشرات أداء القطاع السياحي من نمو إيجابي في العام 2022 مقارنة بالعام السابق.

الجدير بالذكر أن مكتب رؤية عمان 2040 بوزارة التراث والسياحة يعنى بمتابعة وضمان التكامل بين التخطيط والتنفيذ في الوزارة لتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040، كما أنه حلقة الوصل بين الوزارة ووحدة متابعة تنفيذ رؤية (عمان 2040) في كل ما يتعلق بتحقيق مستهدفات الرؤية في القطاع السياحي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ