فرضت إدارة حماية المستهلك ببركاء غرامات إدارية بلغت 300 ريال عماني ضد عدد من المؤسسات التجارية، لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م)،
وتتلخّص وقائع المخالفة الأولى قيام أحد المشاهير في شبكات التواصل الاجتماعي بالإعلان عن تخفيضات للسلع بإحدى المؤسسات، بالإضافة إلى جوائز على سحوبات الشراء وعند متابعة الأسعار ومقارنتها بالسلع المماثلة لها في المحلات التجارية الأخرى لوحظ بأن الأسعار متشابه إلى حد كبير، كما اتضح أن عروض التخفيضات على السلع وهمية وليست صحيحة، لذا تم فرض غرامة إدارية مقدارها 200 ريال عماني.
أما الغرامة الثانية فتتلخص في قيام إحدى المؤسسات بالإعلان عن تنزيلات كبرى على بعض السلع المنتقاة وعند المتابعة تبين عدم وجود التنزيلات مما يعد مخالفًا لقانون حماية المستهلك وعلى أثره تم فرض غرامة إدارية مقدارها 100 ريال عماني.
الجدير بالذكر بأن الهيئة ماضية في تكثيف الرقابة على المؤسسات التجارية للتأكد من التزامها بعروض تخفيضات الأسعار وأخذ الموافقة المسبقة لها، وأن كل من يثبت تلاعبه في التخفيضات أو قيامه بعروض ترويجية مضللة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة اتجاهه.
