تمكنت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة من استرجاع مبلغ وقدره 14300 ريال عماني لصالح أحد المستهلكين، وذلك ضمن جهودها المبذولة في إيجاد الحلول لشكاوى المستهلكين، واسترجاع حقوقهم وفق القوانين واللوائح التي تنظم عمل الهيئة.
تعود تفاصيل القضية إلى تلقي المديرية شكوى من أحد المستهلكين حول قيامه بالاتفاق مع إحدى المؤسسات التجارية على بناء منزلين له، وخلال فترة البناء تم ملاحظة وجود خطأ وذلك حسب توجيه الاستشاري، ولكن المزود رفض معالجته للأخطاء الموجودة وهو ما دفعه لتقديم شكواه للمديرية، حيث قامت بدورها باتخاذ الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات حيث تم البحث في الشكوى، ووفقاً لذلك تم التوصل إلى عقد تسوية ودية بين الطرفين تتمثل في الاتفاق على أن يتم إرجاع المبلغ الذي دفعه المستهلك 14300 ريال عماني، وذلك استناداً للمادة 23 من قانون حماية المستهلك رقم 66/2014 والتي نصت على أنه ( يلتزم المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها كما يلتزم بضمان ما يقدمه من خدمة خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها وفي حال إخلاله بذلك يلتزم برد قيمة تلك الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو بأدائها مرة أخرى على الوجه السليم وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة).
وتؤكد الهيئة ممثلة بمختلف مديرياتها وإداراتها بأنها ماضية في تأدية رسالتها في حماية المستهلك وارجاع حقوقه بكافة الطرق المتاحة، وتهيب بالمزودين بضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح والنظم المعمول بها فيما يتعلق بحماية المستهلك تجنبا للمساءلة القانونية.
