وزير التجارة والصناعة يصدر اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي استنادًا إلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 50 / 2019 بهدف إيجاد بيئة استثمارية جاذبة وتهيئة الظروف الملائمة لها في السلطنة.
القائم بأعمال مدير الدائرة القانونية بوزارة التجارة والصناعة يقول إن الفترة الزمنية للبت في طلبات الحصول على الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة للمشروع الاستثماري من قبل الجهات المختصة بعد إحالة الطلب إليها هي 14 يومًا من تاريخ تقديمها مستوفاة كافة البيانات والمستندات المطلوبة.
ويضيف إن قانون استثمار رأس المال الأجنبي اشترط ألا تقل تكلفة المشروع عن 10 ملايين ريال عماني مع الالتزام بإسناد ما نسبته 10 بالمائة من الأعمال المتعلقة بالمشروع إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولا تقل نسبة المنتجات العمانية المستخدمة لإنشاء المشروع الاستثماري عن 10 بالمائة.
