تمكنت إدارة حماية المستهلك ببركاء بالتعاون مع مركز شرطة بركاء وإدارة الادعاء العام ببركاء من ضبط كميات كبيرة من الأعشاب والأدوية المغشوشة في إحدى المؤسسات دون الحصول على تراخيص من الجهات المختصة، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة العامة لحماية المستهلك ممثلة في الإدارة للحفاظ على سلامة المستهلك.
وتتلخص الـواقعة في ورود معلومات للإدارة حول قيام إحدى المؤسسات بتداول الأعشاب والأدوية وممارسة مهنة الطب بولاية بركاء دون الحصول على التراخيص والموافقات من الجهات المعنية، وعلى ضوء هذه المعلومات تم التحري والمراقبة للتأكد من صحة المعلومات وعلى الفور قامت الإدارة بمداهمة المؤسسة وفق خطاب إدارة الادعاء العام ببركاء حيث تم ضبط مجموعة من الأعشاب المغشوشة وذلك بإعادة تعبئتها في عبوات أخرى جديدة، بالإضافة إلى وجود كميات من العبوات التي لا توجد بها بيانات إيضاحية، ومنتجات أخرى ذات استخدامات طبية دون الحصول على التراخيص من الجهات المختصة حيث يعتبر هـذا العمل مخـالفاً للمادة (3) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) الـتي تنص على حظر تداول أي سلعة أو تقديم أي خدمة قبل استيفاء كافة الشروط الخاصة بالصحة والسلامة والحصول على التراخيص أو الموافقات من الجهة المعنية والمادة (7) من ذات القانون التي تحظر تداول أي سلعة مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة أو غير مصرح بتداولها” ، والمادة (22) من القانون والمادة (19) من اللائحة التنفيذية للقانون والتي نصت على أنه: ” على المزود أن يبين باللغة العربية وبشكل ظاهر المعلومات الخاصة بالوزن وتاريخ الصلاحية واسم المادة ومكوناتها وبلد المنشأ ورقم المواصفة “.
وقال يوسف بن أحمد الريامي مساعد مدير الإدارة بأن المعلومات التي كانت لدينا أوضحت بأن المؤسسة تمارس أنشطتها التجارية رغم انتهاء التراخيص وانتهاء مدتها كما تبين أيضا قيام المنشأة بممارسة أعمال وانشطة أخرى دون الحصول على التراخيص من الجهات المختصة، مما يعد مخالفًا لقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، كما أشاد الريامي بجهود التعاون التي يبذلها كل من رجـال الـشـرطـة والادعاء الـعـام والتعاون الـكـبير لتحـقـيـق المصـلـحـة العامة
