تعتبر موارد مياه الري المتاحة في السلطنة محدودة وتعد محافظتي شمال وجنوب الباطنة من أكبر المحافظات الزراعية في السلطنة من حيث المساحة المزروعة والكثافة الزراعية وفي المقابل هما الأكثر تأثرا بعملية تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية التي تسبب مشكلة تملح المياه وبالتالي تعيق من زيادة الإنتاج الزراعي، فيأتي دور الدراسات والبحوث الزراعية التي تنفذها وزارة الزراعة والثروة السمكية ممثلة في المديرية العامة للبحوث الزراعية والحيوانية في إيجاد الحلول المناسبة لهذه المشكلة.
تشير الدراسات المنفذة ان 53% من الموارد المائية في هاتين المحافظتين يقدر تركيز الأملاح الذائبة فيها بحوالي 1300 مليجرام في كل لتر أو أقل، وحوالي 47% من الموارد المائية يقدر تركيز الاملاح الذائبة فيها أعلى من 1300 مليجرام في كل لتر.
ومن هنا يمكن الإستخلاص أن 47% من المياه الجوفية في هاتين المحافظتين من الصعب إستخدامها استخداما آمنا لري معظم المحاصيل الزراعية كأشجار الفاكهة وبعض محاصيل الخضراوات دون أن يكون هناك تأثيرا سلبيا ومباشرا على الإنتاجية على المدى القريب وتأثيرا سلبيا ومباشرا على صلاحية التربة الزراعية على المدى البعيد.
وعلى الرغم من محدودية الموارد المائية العذبة في هاتين المحافظتين، إلا أن 75% منها تستخدم وبشكل أساسي لري المحاصيل الزراعية المتحملة للملوحة كالبرسيم وحشيشة الرودز حيث نجد أن هذه المحاصيل تستهلك كميات كبيرة من المياه وهي ذات مردود اقتصادي قليل.
وإقتصاديا يفضل ري الأصناف المتحملة للملوحة بمياه يقدر تركيز الاملاح فيها من 3200 الى 6400 مليجرام في كل لتر واستغلال إستخدام المياه العذبة التي يقدر تركيز الأملاح فيها بحوالي 1920 مليجرام في كل لتر أو أقل في ري محاصيل الخضراوات والتي تعطي إنتاجية لعروتين في السنة وتستهلك كميات قليلة من المياه وفي المقابل تدر أرباحا من 4 إلى 5 مرات أكثر من المحاصيل المتحملة للملوحة.
ومن خلال هذه الإستراتيجية يمكن تضييق الفجوة القائمة بين المخزون السنوي للمياه الجوفية وبين الكميات المستهلكة منها.
كما يمكن تنمية وتطوير الكفاءة الإقتصادية في إستغلال المياه من خلال الدورة الزراعية وذلك بزراعة محصولين من محاصيل البصل والفلفل واللوبيا والجزر والفجل والباذنجان والخيار والباميا بإستخدام مياه يقدر تركيز الأملاح الذائبة فيها 1300 مليجرام في كل لتر أو أقل والحصول على دخل سنوي عال من الهكتار الواحد إلى جانب زراعة محصولين في السنة من محاصيل الخضار مثل البطاطا والبطاطا الحلوة والملفوف والسبانخ واللفت والجح والشمام والطماطم وذلك بإستخدام مياه ري يقدر تركيز الأملاح الذائبة فيها بين 1920 و 3200 مليجرام في كل لتر والحصول على عائد مالي متوسط من الهكتار الواحد.
أما بالنسبة للمحاصيل الحقلية مثل: الشعير والقمح والمحاصيل العلفية مثل الدخن اللؤلؤي والبرسيم والذرة البيضاء فيمكن حصر زراعتها بإستخدام مياه ري درجة توصيلها الكهربي بين 3200 و4480 مليجرام في كل لتر دون التأثير على النمو والإنتاجية، في حين أنه يمكن إستغلال المياه التي يتراوح تركيز الأملاح فيها بين 4480 و6400 مليجرام في كل لتر في زراعة نخيل التمور وبهذه الطريقة فإنه بالإمكان تعزيز الإستغلال الأمثل والإقتصادي للموارد المائية المتاحة في السلطنة
وفي الوقت الراهن ومع تزايد عمليات إنتاج مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثياً بالسلطنة فيمكن الإستفادة من تلك المياه في إحياء الأراضي الزراعية التي تملحت الآبار بها وفي إنتاج الأعلاف،
وأكد المختصين بأن هناك نتائج واعدة للدراسات البحثية حول إستخدام المياه المعالجة ثلاثيا في إنتاج الأعلاف.
ويتابع المختصين بالوزارة عدد من مزارع المواطنين الذين يستفيدون من مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثيا وذلك من أجل تقييم هذه المياه وأثرها على التربة والنبات.
ولخصت الدراسات البحثية إلى إمكانية إستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثياً في ري الأعلاف الحولية (الذرة الصفراء والذرة الرفيعة والشعير) ومحصول قمح الخبز لغرض إنتاج البذور.
وقد أظهرت النتائج زيادة إنتاج المحاصيل العلفية (الذرة الشامية والذرة الرفيعة والشعير) ومحصول حبوب القمح عند الري بالمياه المعالجة ثلاثياً، حيث بلغت الإنتاجية ضعف متوسط إنتاج القمح مقارنة بالمياه الجوفية التقليدية.
وفيما يتعلق بتراكيز المعادن الثقيلة والملوثات الميكروبية للمياه المعالجة فقد وجد أن تركيز المعادن الثقيلة والميكروبات كان منخفضاً جدا وضمن المواصفات القياسية ويعود ذلك إلى نوعية هذه المياه حيث تم معالجتها ثلاثيا وبطريقة متطورة.
وتوصي الدراسات أن الإستراتيجية الناجحة للإستخدام الأمثل للري والأراضي الزراعية تتمثل في في الإستثمار الزراعي وإقامة شركات تعمل على إستئجار المزارع وضمها لبعض بحيث تدار بتقنية حديثة من ناحية أنظمة الري وتركيبة محصولية اقتصادية تراعي ذوق المستهلك وحالة السوق والمناخ السائد وخلق فرص عمل جديدة ورائدة في مجال الزراعة وإقامة صناعات تعتمد على المنتجات الزراعية بمختلف أنواعها.
