صرح معالي الدكتور علي بن مسعود بن علي السنيدي وزير التجارة والصناعة بأن ترتيب السلطنة في مؤشر أداء الاعمال ٢٠١٧ الصادر عن البنك الدولي تحسّن من خلال تقدمها بواقع ٣ مراكز
حيث انتقلت السلطنة من الترتيب ٦٩ في عام ٢٠١٥م إلى الترتيب ٦٦ لعام ٢٠١٦م، كذلك تقدمت السلطنة ١٢٧ مركزا حيث حازت على المركز الأول عربيا والـ ٣٢ عالميا في مؤشر بدء الأعمال ضمن نفس التقرير .
ويعتبر حصول السلطنة على هذا الترتيب محل تقدير للجهود التي بذلت من أجل تحسين بيئة الأعمال بالسلطنة وخصوصا التسهيلات التي صاحبت مشروع التطوير الشامل لخدمات المحطة الواحدة ” استثمر بسهولة ” حيث يعزى هذا التحسن الكبير في مؤشر بدء الأعمال إلى إلغاء شرط إثبات رأسمال الشركة عند بداية التسجيل وإلغاء المادة ٥ والمادة ١١ في قانون الوكالات التجارية وتبسيط إجراءات تسجيل السجلات التجارية من خلال اتاحة ٧٦ خدمة الكترونية عبر بوابة استثمر بسهولة بطريقة سهلة وميسرة لخدمة كافة المستثمرين .
وقد تقدم معاليه بالشكر الجزيل إلى كافة الجهات الحكومية المنتسبة إلى بوابة استثمر بسهولة وإلى القطاع الخاص ورواد الأعمال مستخدمي النظام ، مؤكدا بأن هذه النتائج لم تكن لتأتي إلا بتعاونهم وتعاون المسؤولين والموظفين في هذه الجهات ، كما بارك لفريق العمل بنظام استثمر بسهولة داعياً الجميع لمواصلة العمل لتطوير الأداء في المجالات الأخرى التي لا تزال ذات تقييم منخفض في مؤشرات البنك الدولي .
وأضاف معالي الدكتور علي السنيدي أن تحسين بيئة الأعمال كانت واحدة من أهم مواضيع النقاش في مختبرات البرنامج الوطني لتنويع الاقتصاد الوطني ( تنفيذ ) وأن هناك إجراءات محددة يتطلب القيام بها من الجانب الحكومي للقفز بالمؤشرات الأخرى إلى مستويات متقدمة إن شاء الله ، مضيفاً أن وزارة التجارة والصناعة تلقى تعاوناً جيداً من الجهات الحكومية لإنجاح نظام التسجيل استثمر بسهولة.
مشيرا معاليه إلى أن بوابة : “استثمر بسهولة” والتي تساهم فيها 8 جهات حكومية وغير حكومية هي جزء بسيط من مجموعة محفزات بيئة الأعمال في السلطنة ، وأن هناك جهات أخرى لم تكتمل الأنظمة الالكترونية بها ولم تكتمل عمليات تحسين إجراءات التراخيص بها بعد ، كما أن هناك قوانين ولوائح لدى العديد من الجهات لم يكتمل تحديثها ، وبذلك فإن المرحلة القادمة ستركز على هذه الجهات وتلك الإجراءات.
