أصدرت المحكمة الابتدائية بنزوى مؤخراً، إحدى عشر حكما قضائيا ضد إحدى المؤسسات التجارية التي تعمل في مجال تصميم المطابخ، قضت بالإدانة وفرض غرامات مالية بلغ إجماليها 22 ألف ريال عماني واغلاق المحل بصفة دائمة
وذلك لمخالفته قانون حماية المستهلك (66/2014 م). وتتلخص التفاصيل في تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية عدد من الشكاوى ضد مؤسسة تجارية متخصصة بتركيب مطابخ الالمونيوم، حيث أفاد جميع المشتكون بعدم التزامها بتقديم الخدمات المتفق عليها في العقد المبرم بينهم، حيث أنه تم تركيب جزء من الأعمال المتفق عليها لبعض المشتكين، وعدم إنجاز أي عمل للجزء الآخر منهم، كما وصل مجموع المبالغ المتفق عليها بين المؤسسة والمستهلكين (16070) ريال عماني
وبناءً على ذلك قامت الإدارة بدورها ببحث الشكاوى وبعد اكتمال الإجراءات القانونية المتبعة تم تحويل ملفات الشكاوي الى إدارة الادعاء العام بنزوى لاستكمال إجراءات التحقيق، حيث أحالتها بدورها إلى المحكمة الابتدائية بنزوى التي قضت بإدانة المتهم بجنحة مخالفة أحكام قانون حماية المستهلك وتغريمه 2000 ريال عماني لكل قضية وذلك لعدم الالتزام بالمصداقية مع الزبائن وإغلاق المحل بصفة دائمة ونهائية، وإحالة الدعاوى المدنية إلى الدائرة المختصة للبث في التعويضات كما تم تثبيت الصلح الموقع بين الأطراف بمقر الهيئة، وجعل المحضر الذي احتواه في مقر السند التنفيذي وإلزام المتهم بالمصاريف.
علما بأن المحكمة الابتدائية بنزوى كانت قد أصدرت قبل ذلك عشرة احكام ضد نفس المؤسسة لنفس المخالفات وتم تغريمها مبلغا وقدرة 20 ألف ريال عماني ينفذ منها 6,500 ريال عماني.
وتأتي هذه الاحكام تأكيداً من الهيئة العامة لحماية المستهلك على قيامها بدورها في مجال حماية حقوق المستهلك، والتصدي لكل من لا يلتزم بما نصت عليه القوانين والتشريعات الخاصة بحماية المستهلك، كما تهيب الهيئة بالمزودين والتجّار ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية والقوانين والأنظمة المتعلقة بحماية المستهلك.
