تسعى وزارة القوى العاملة إلى تطوير الخدمات التي يقدمها قطاعيها ( العمل والتعليم التقني والتدريب المهني) ، والتي تهدف إلى تنمية الموارد البشرية باعتبارها العنصر الأساسي في عجلة التنمية .
إلى جانب دورها الهام في دعم الاقتصاد الوطني والنمو المتواصل تحقيقا لأهداف الرؤية المستقبلية للاقتصاد العُماني (عُمان 2020م) وتطلعاتها لبناء اقتصاد حديث قوامه المعرفة وزيادة الإنتاج ومرتكزه الإنسان والاستثمار فيه بتنمية معارفه وتنويع تخصصاته ومهاراته والاستفادة من إمكاناته وقدراته لبلوغ ما تصبو إليه السلطنة من تقدم ونماء في الحاضر والمستقبل.
الخدمات الإلكترونية
وقامت الوزارة خلال الفترة الماضية بتدشين العديد من الخدمات الإلكترونية والتي جاءت سعيًا من الوزارة للتحول للحكومة الإلكترونية ، ولتسهيل تقديم الخدمات لشرائح المجتمع المستفيدين من خدمات الوزارة , من ضمنها الترخيص الالكتروني والترشيح الالكتروني ونظام حماية الاجور وتطبيق نعمل , بالاضافة إلى عقود العمل. نظام الترشيح الإلكتروني للباحثين عن عمل : وتواكباً لمشروع التحول للحكومة الإلكترونية دشنت وزارة القوى العاملة مؤخراً قامت وزارة القوى العاملة بتدشين نظام الترشح الإلكتروني والذي يتيح للباحثين عن عمل فرصة الاطلاع على فرص العمل التي توفرها الوزارة وتقديم طلب الحصول على الفرصة على مدار الساعة وفي أي مكان دون الحاجة لمراجعة الوزارة, وذلك بهدف إعطاء الباحثين عن العمل الفرصة للإطلاع على كل الوظائف المعروضة واختيار المناسب لهم، حتى يتم اختيار الوظيفة عن قناعة شخصية، مما يسهم في استقرار القوى العامة الوطنية في وظائفها وعدم التنقل بين شركات ومنشآت القطاع الخاص.
وقد لقلى النظام إقبال كبير من الباحثين عن عمل وذلك لأن باستطاعة الباحث الدخول في النظام والبحث عن الفرصة التي تناسبه في منزله أو من خلال هاتفه النقال دون الحاجة إلى الحضور إلى الوزارة وتكليف نفسه مشقة قطع المسافات الطويلة، وهذا يعتبر تسهيلاً من هذه الوزارة للباحثين عن عمل، كما بإمكان الباحث عن عمل إيجاد الفرصة التي تناسبه ويمكنه قبل الترشح الاستفسار والاستعلام عن الشركة التي يرغب الترشح بها ونشاط هذه الشركة وبالتالي يرشح نفسه لهذه الشركة بقناعة تامة ، كما يستطيع الباحث ترشيح نفسه لأكثر من شركة خلال الشهر الواحد. عقود العمل .
كما بدات وزارة القوى العاملة التطبيق الالزامي لتسجيل عقود العمل الفردية للعمانيين الكترونيا للشركات من خلال موقع وزارة القوى العاملة أو تطبيق نعمل عبر الهواتف المحمولة وإيقاف تسجيلها يدوياً في مختلف منافذ الوزارة ، حيث إن النظام الالكتروني يعمل على تطبيق كافة الضوابط الموجودة قديماً وتفادي كافة الإشكالية التى تواجه الموظفين وأصحاب العمل وتفادي تردد أصحاب العمل بين الوزارة ومراكز سند لإعادة طباعته. وقد بلغ عدد العقود المسجلة منذ بداية التطبيق الالزامي خلال الفترة من 1 مارس 2016 وحتى30 مايو 2016م (15109) عقد عمل فردي للعمانيين, صُدق منها عدد 12430 عقد عمل من قبل 2815 منشأة , وتصدرت شركة دلما اينرجي وشركائهم لاكثر عدد من العقود المصدقة إلكترونياً والتي بلغت 154 عقد عمل.
وياتي تدشين الوزارة لخدمة العقود الالكترونية لتسهيل إجراءات طالبي الخدمة وسهولة الربط مع الجهات المعنية ، إضافة إلى حماية البيانات الشخصية والتحقق من هوية المستخدم حيث يوفر عقد العمل الالكتروني الكثير من الجهد والوقت كما أن نسبة خطأ المعلومات الواردة في العقد تكاد تكون معدومة, ويضمن عقد العمل الإلكتروني صحة المعلومات ذلك أن قاعدة البيانات الخاصة بالمنشآت التجارية هي وزارة التجارة والصناعة و قاعدة بيانات الباحثين عن عمل هي هيئة سجل القوى العاملة و هي مصدقة حكوميا مما يجعل من العقد الإلكتروني أكثر أمانا لطرفي العقد, وبمجرد دفع الرسوم الكترونياً تنتقل كافة البيانات لقاعدة بيانات الهيئة العامة للتامينات الاجتماعية.
نظام التراخيص الإلكتروني :
كما تم تدشين نظام الترخيص الالكتروني لاستقدام قوى عاملة غير عمانية خاصة ( عمال منازل ومن في حكمهم) وتجاريه ، بهدف تسهيل إجراءات طالبي الخدمة وسهولة الربط مع الجهات المعنية ، إضافة إلى حماية البيانات الشخصية والتحقق من هوية المستخدم , حيث تمكن الخدمة مستخدمي النظام من رفع المستندات المطلوبة (مثل شهادة الراتب، وشهادة عقد الزواج، وغيرها)، إضافة إلى الدفع الرسوم واستلام الترخيص (المأذونية) الكترونياً. .
نظام حماية الأجور :
وبدأت وزارة القوى العاملة بتطبيق برنامج حماية الأجور بالتعاون مع البنك المركزي لمتابعة منشآت قطاع الخاص للتأكد من انضباطها في تحويل أجور العاملين لديها لحساباتهم الخاصة، وذلك في الوقت والقدر المتفق عليه وفقا لما نص عليه قانون العمل، وتكون الوزارة على اطلاع بإي تأخير لأجور في تسليم أجور العاملين وتتخذ الإجراءات اللازمة لتفادي حدوث النزاعات الناتجة عن التأخير التي قد تتسبب في توقف العمل. ويعتبر نظام حماية الأجور من أهم البرامج التي تحرص وزارة القوى العاملة على متابعة تطبيقها لما له من أهمية من خلال الزيارات التفتيشية لمنشآت القطاع الخاص،وتم إنجاز مشروع الربط بين برنامج حماية الأجور مع دائرة التراخيص بالنسبة للتراخيص الإلكترونية، والذي بدوره يسهم في استبدال المعاملة الورقية لمعرفة مدى التزام الشركات بدفع أجور العاملين لديهم عن طريق البنوك.
ويرصد برنامج حماية الأجور عمليات صرف الأجور لجميع العاملين في منشآت القطاع الخاص، و يعمل على إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات حول أجور العاملين في القطاع الخاص، إضافة إلى التعرف على حالات التأخر في دفع الأجور والتدخل قبل حدوث المشاكل والتقليل من حدوث النزاعات العمالية المتعلقة ، وتحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت والقدر المتفق عليهما ، ويسهل عمليات دفع الأجور بشكل أمن وعملية دفع الاشتراكات التأمينية أيضا، كما يعزز استقرار القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص بالأجور إضافة إلى إسهامه في زيادة الإنتاجية.
تطبيق نعمل :
تطبيق (نعمل) هو تطبيق لوزارة القوى العاملة على أجهزة الهواتف الذكية ، ويتضمن التطبيق العديد من الخدمات لأصحاب العمل والباحثين عن عمل والمقيمون والأفراد.
ومن بين الخدمات التي يقدمها تطبيق (نعمل) لأصحاب العمل ( الاستعلام عن التراخيص ، والاستعلام عن القوى العاملة ( الوطنية ، الوافدة ) المسجلة بالمنشأة ، والاستفسار عن نسبة التعمين بالمنشأة ، والاطلاع على البطاقات المنتهية والمشارفة على الانتهاء ، ومعرفة حالة المنشأة ، وبيان بملكيات المركبات، كما يقدم التطبيق للباحثين عن عمل خدمة الاطلاع على فرص العمل الشاغرة بالقطاع الخاص ، ويقدم للأفراد خدمة الاستعلام عن ترخيص معين ، وكذلك للمقيمين خدمة الاستعلام عن تفاصيل بطاقة المقيم . كما ويمكن للمستخدم الاطلاع على قانون العمل العماني ودليل الخدمات والقرارات والتعاميم الوزارية والمناقصات الخاصة بالوزارة ، و الاطلاع على أخر الأخبار المتعلقة بفعاليات وأعمال الوزارة ، بالإضافة إلى عرض قنوات التواصل الاجتماعي بحيث يمكن للمستخدم التواصل مع الوزارة بكل سهولة ويسر.
التشغيل
تسعى وزارة القوى العاملة إلى توفير عدد من فرص العمل للمواطنين في القطاع الخاص إذ بلغ عدد العاملين من القوى الوطنية في القطاع الخاص من بداية هذا العام وحتى شهر يونيو (226103)، وبلغ عدد فرص العمل الشاغرة من بداية هذا العام وحتى شهر يونيو (21736) فرصة عمل , في حين تم تعيين (35100) باحث عن عمل ، (1737) منهم معينون تحت التدريب، بينما بلغ عدد المستقيلين والمفصولين خلال نفس الفترة (30691) مواطنا.
بلغ عدد القوى العاملة الوافدة من بداية هذا العام وحتى نهاية شهر يونيو 2016 (1883155) عاملا وافدا , (1822053) منهم على رأس العمل بينما بلغ عدد الهاربين (61102) عمال.
و قد بلغ عدد القوى العاملة الوافدة في الأعمال التجارية (1675505) بينما بلغ عددهم في الأعمال الخاصة (207650) عاملا وافدا، و يوضح الجدول التالي مؤشرات القوى العاملة الوافدة .
أما عدد البطاقات الصادرة فقد بلغت من بداية هذا العام وحتى شهر يونيو 2016 (569103) منها (355471) بطاقة أول مرة, بينما بلغت عدد البطاقات الصادرة لنقل كفالة (25419).
التعليم التقني
ملامح لبعض ما تم في العام الدراسي 2015-2016 خطة قبول الطلبة للعام الأكاديمي 2015-2016 : بلغ عدد المقبولين الجدد من خريجي الدبلوم العام في الكليات التقنية للعام الاكاديمي2015-2016 حوالي (11210) طلاب وطالبة بالإضافة إلى 700 من فئات أخرى يتم قبولهم سنويا وبهذا وصلت نسبة المقبولين في الكليات التقنية من مجموع خريجي الدبلوم العام على مستوى السلطنة إلى حوالي (34%), بينما وصل العدد الاجمالي للمسجلين في الكليات التقنية في بداية العام الدراسي المنصرم( 39752) طالبا وطالبة .
تطوير البنية التحتية في الكليات:
تماشيا مع التوسع الكبير في أعداد الطلبة الملتحقين بالكليات التقنية خلال الأعوام الأخيرة،فقد عملت الوزارة على زيادة مشاريع البنية التحتية لتلبية هذه الزيادة في أعداد الطلبة وتشمل هذه الزيادة التوسع في المباني والمرافق وتوفير التجهيزات والمعدات اللازمة لها مثل الفصول دراسية والمختبرات وغرف المحاضرين إضافة إلى مباني للخدمات الطلابية وتجهيزاتها من المعدات والأثاث. كما يجري العمل للقيام بأعمال الصيانة للمباني القائمة في كل من الكلية التقنية العليا بمسقط والكلية التقنية بنزوى والكلية التقنية بابراء بمبالغ مالية تتجاوز 2 مليون ريال عماني
تنمية الموارد البشرية
خلال الفترة 2015-2016: تم في العام الدراسي (2015-2015) إبتعاث عدد ( 55) منهم (8) من المحاضرين العمانيين العاملين في الكليات التقنية الحاصلين على شهادة الماجستير للحصول على درجة الدكتوراه.
وابتعاث عدد ( 25) للدراسة وللحصول على الماجستير في تخصصات مختلفة وتم كذلك إبتعاث ( 22 ) موظفا للحصول على شهادة البكالوريوس . تطوير البرامج : بلغ عدد البرامج المعتمدة من قبل مجلس الأمناء (38) برنامجا , حيث تمت الموافقة على فتح تخصص الهندسة الكيميائية وهندسة مسح الأراضي في الكلية التقنية العليا لمستوى البكالوريوس ابتداء من الفصل الأول للعام الأكاديمي (2012-2013) .
تم إعداد لائحة نظام الدراسة بالتفرغ الجزئي بالكليات التقنية وتم إصدارها بالقرار الوزاري (250/2013) تتيح للراغبين من العاملين في القطاعين العام والخاص لمواصلة الدراسة في الكليات التقنية على نفقتهما الخاصة أو على نفقة الجهات الموفدة لهم.
وتأتي اللائحة ضمن أهداف إتاحة التعليم الجزئي في الكليات التقنية وتوفير فرص تعليم تراعي ظروف العاملين، ونقل الخبرات العملية من واقع حقل العمل إلى الكليات وزيادة مجالات التعاون والشراكة بين الوزارة والقطاعين العام والخاص، وتحفيز العاملين على تطوير قدراتهم المهنية، وتلبية متطلبات سوق العمل من المهارات والمعارف وتشجيع التعلم المستمر و الإسهام في نجاح عملية التعمين.
الربط بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل :
شاركت (20) شركة ومؤسسة من القطاع الصناعي في ورشة مراجعة وتطوير مناهج وبرامج تقنية المعلومات التي تطرحها الكليات التقنية بما يتوافق وحاجة السوق..
تمت مناقشة المناهج التعليمية المطروحة في البرامج التعليمية في تخصصات تقنية المعلومات في الكليات التقنية في السلطنة والتي شملت ثلاثة مجموعات رئيسية هي الشبكات وامن المعلومات ، قواعد البيانات وهندسة البيانات، وأنظمة المعلومات ، حيث تم في كل مجموعة طرح المقترحات ومناقشتها من قبل المشاركين وتوافقها مع مخرجات تخصصات تقنية المعلومات وملاءمتها لمتطلبات سوق العمل في السلطنة
نظام التعليم والتدريب المهني
سعت وزارة القوى العاملة إلى تطوير وتحسين مراكز التدريب المهني ومعاهد تأهيل الصيادين وذلك تواكبا مع التطورات الحاصلة في مجال التعليم والتدريب المهني وفقا لمتطلبات المرحلة الحالية والمرحلة القادمة ، حيث خطت الوزارة خطوات جديدة نحو تطوير التعليم والتدريب المهني وترقيته إلى مرحلة التعليم العالي وذلك لما يمثله من دور مهم في تنمية الموارد البشرية تلبية لمتطلبات التنمية الوطنية .
واستجابة لتطلعات الشباب وتوجهات الحكومة بالعمل من أجل النهوض بمواردنا البشرية لتطوير قدراتها العلمية والعملية لتحقيق الهدف المنشود نحو تطوير برامج التعليم والتدريب المهني من خلال استحداث نظام متطور. ولمواكبة هذا التطور قامت الوزارة باستحداث نظام حديث للتعليم والتدريب المهني ليشمل هذا النظام أربعة مسارات تعليمية وتدريبية ، كما تم تطوير التخصصات المهنية الحالية واستحداث تخصصات مهنية جديدة وفقا لمتطلبات سوق العمل العماني وتحسين وتطوير البنية الأساسية لمراكز التدريب المهني ومعاهد تأهيل الصيادين من مباني ومرافق وتجهيزات ومعدات وتقنيـات حـديثـة .
نظام التعليم والتدريب المهني الحديث ويشمل هذا النظام أربعة مسارات تعليمية وتدريبية على النحو التالي : المسار الأول ، الدبلوم المهني: برنامج الدبلوم المهني الذي يوازي الدبلوم التقني، حيث تم اعتماد المسار من مجلس التعليم وتم في العام المنصرم البدء في استقبال الطلاب عن طريق مركز القبول الموحد ويشمل هذا المسار (21) تخصصا هندسيا و (7) تخصصات في التدريب السمكي و(3) تخصصات في تقنية الزراعة ، وتخصصين في مجال الصحة والجمال وتخصص واحد بالدراسات التجارية ، وتكون مدة الدراسة في هذا البرنامج سنتين بالإضافة إلى السنة التأسيسية التي يدرس الطالب فيها اللغة الانجليزية ومادتي الرياضيات وتقنية المعلومات ، ويتم قبول الطلاب في هذا المسار من خلال مركز القبول الموحد الحاصلين على شهادة دبلوم التعليم العام .
المسار الثاني ، برنامج دبلوم التعليم المهني الموازي لمرحلة التعليم ما بعد الأساسي لصفي الحادي عشر والثاني عشر، ومدة الدراسة فيه سنتين ( مشروع مع وزارة التربية والتعليم ).
المسار الثالث ، التلمذة المهنية: برنامج التلمذة المهنية ، ويخضع هذا المسار للمعايير والتعليمات والأسس المنظمة على رأس العمل لعناصرها الثلاث (المعهد ،المتدرب ،وموقع العمل) ويتكون من ثلاث مستويات على النحو التالي : مستوى محدود المهارة مستوى ماهر مستوى مهني ويكون التدريب في هذا البرنامج لمدة سنة لكل مستوى من المستويات المهنية الموضحة أعلاه ، وينفذ بين المراكز والمعاهد وبين منشآت القطاع الخاص والمرتبطة بعقود العمل تحت التدريب ، ويحصل المتدرب / المتدربة بعد إتمام وانجاز المستوى المهني المطلوب على شهادة الكفاءة المهنية ، ويلتحق بهذا المسار طلاب ممن انهوا الصف التاسع بنجاح أو فما فوق من التعليم العام .
المسار الرابع ، الدورات القصيرة وتشمل : برامج التدريب القصيرة هي برامج تكسب المشاركين مهارات عملية ونظرية واتجاهية ، تسهم في تلبية احتياجاتهم التدريبية الناشئة عند تطور بيئة العمل والمجتمع ، أو التغيير في طبيعة الأعمال (المهن)الإجبارية أو الاختيارية تقودهم نحو الاشتراك بهذه البرامج ويتزامن تنفيذها خلال العام الدراسي وبصورة مستمرة ، والبرامج كالتالي: برنامج الدورات القصيرة للباحثين عن العمل ، وتتراوح مدة هذه الدورات من (3) شهور إلى (9) شهور حسب طبيعة المهنة والمستوى المطلوب .
برنامج رفع كفاءة العاملين ، وتتراوح مدة هذا البرنامج من ( 4-12) أسبوعا برنامج تنمية المجتمعات ، وتتراوح مدة هذا البرنامج من ( أسبوع إلى أربعة أسابيع ).
برنامج تدريبي لذوي الإعاقة ، وتتراوح حسب نوع الإعاقة والتخصص وغالبا ما تكون من عام إلى عامين تدريبيين . المشاريع المستقبلية : هناك مشروع قيد التنفيذ لإنشاء مركز تدريب مهني بمحافظة مسندم والذي يأتي تنفيذه بناء على الأوامر السامية لمولانا حضرة صاحب السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه .
كما أن هناك مخططا للتوسع في إنشاء مراكز للتدريب المهني في كل من (محافظة ظفار، محافظة الداخلية ، ومحافظة شمال الشرقية )لتحقيق الأهداف الآتية : نشر مظلة التعليم والتدريب المهني وتعميمها على جميع الراغبين في الاستفادة منها في مختلف محافظات السلطنة . استيعاب الأعداد المتزايدة من مخرجات التعليم العام .
إعداد القوى العاملة الوطنية لتلبية احتياجات التنمية الشاملة بالسلطنة ورفع كفاءتها في مجالات العمل . تعزيز ودعم سياسة وأهداف التعمين والإحلال الوظيفي .
توفير فرص التعليم والتدريب للمواطنين وفق سياستي التعليم للجميع والتعلم مدى الحياة .
النمو السكاني وازدياد الفئات العمرية في سن العمل يتطلب توفير المزيد من فرص الالتحاق ببرامج التعليم المهني . التوسع في تدريب الإناث بمختلف التخصصات .
