ندوة تعريفية بقانون العمل لعدد من موظفين القطاع الخاص

0
840

نظمت وزارة القوى العاملة ممثلة بالمديرية العامة للرعاية العمالية ندوة تعريفية بقانون العمل لعدد من موظفي القطـــاع الخـــــاص من مختلف الشركات والتي تستمر على مدى يومين بفندق كراون بلازا-مسقط .

 وتأتي هذه الندوة في إطار الجهود التي تبذلها وزارة القوى العاملة من أجل توعية القوى العاملة بالقطاع الخاص بأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له علاوة على توفير الجو المثالي والمناخ المناسب لزيادة الجودة في الإنتاج والدقة في الأداء حيث تصبو الوزارة إلى خلق استقرار وظيفي طويل الأمد لتنمية مستدامة، وأصحاب الأعمال يطمحون إلـى رفع الكفاءة الإنتاجية واستقرار بيئة العمل، والعمال إلى تحقيق أهداف ومزايا سخية وتشريعات وقوانين تصب في مصلحتهم.

وقال سالم بن سعيد البادي مدير عام االمديرية العامة للرعاية العمالية بوزارة القوى العاملة : تعتبر هذه الندوة التعريفية ( الخامسة عشر) بأحكام قانون العمل ، والتي تأتي استكمالا للندوات التي تنظمها وزارة القوى العاملة بهدف تبادل المعارف والخبرات ورفد هذا القطاع بآخر المستجدات بما يعزز المهمة الملقاة على عاتقنا جميعا تجاه دعم مسيرة التنمية المستدامة في البلاد.

ويعتبر القطاع الخاص أحد الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الدول في الاقتصاد الوطني ، فلابد من وجود منظومة عمل متكاملة تشمل جميع أطراف الإنتاج الثلاثة التي لابد من أن تبنى على أسس صحيحة واستراتيجيات واضحة يمكن لأي كيان أن ينبني عليها. وأضاف البادي : لابد من الاهتمام بهذا القطاع من جميع الجوانب لتوفير بيئة عمل مستقرة ومطمئنة لكل من يقوم بعمليات الإنتاج ولا يمكن أن تكون بيئة العمل مطمئنة ومشجعة للعمل ومحفزة له إلا من خلال التشريعات والأنظمة التي تقوم الدولة بتشريعها.

وإن الدراية الشاملة والمستمرة بمضامين أحكام قانون العمل واللوائح والقرارات المنفذة له مــن حقــوق وواجبـــات والمتوافقة مع معايير العمل الدولية تعد الدعامة الرئيسية لدفع العملية الإنتاجية فـي ظل المتغيرات الاقتصادية المتنامية والمتجددة. وذلك لانعكاساتها الإيجابية نحو تحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعيـــة والإنسانيـــة للعمــــال من جهــــة والمتطلبــــات الاقتصادية لأصحاب العمل من جهة أخــــرى. وأكد البادي : نسعى من خلال تنظيم حلقة العمل هذه إلى طرح ومناقشة المنازعات العمالية الفردية والجماعية وكيفية تسويتها بمقتضى القانون , والمستحقات التأمينية ودورها فـي تحقيق الحماية الاجتماعية للعمال , وتطور العمل النقابي في سلطنة عمان.