تأجيل 29 نشاط لتفشي ظاهرة التجارة المستترة ..صندوق الرفد مستمر في تمويل المشاريع

0
1099

تأجيل 29 نشاط لتفشي ظاهرة التجارة المستترة ..

صندوق الرفد مستمر في تمويل المشاريع..و3000 وظيفة خلال عامين

-أكثر من 3 مليون ريال عقود موقعة مع شركات القطاع الخاص ونسبة السداد 91% -تفعيل دور الرقابة.. وغرس الولاء للوطن..وفصل المنصب عن التجارة عوامل مساعدة للنهوض بالقطاع .

 نظمت مجموعة صوت عمان حوار “لريادة الاعمال وصندوق الرفد” وذلك لمتابعة ما حقق من اهداف خلال السنوات الثلاث الماضية.وأكد طارق الفارسي الرئيس التنفيذي لصندوق الرفد خلال الحوار أن صندوق مستمر على تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة حسب الاستراتيجية الموضوعة والمدروسة،موضحا بأن المشاريع سواء صغيرة أو متوسطة أو كبيرة تأثيرها يقاس على عوامل عدة منها داخلية أو عوامل خارجية .

فعلى المدى القصير العمل على توفير فرص عمل فورية للباحثين عن العمل ووفر صندوق الرفد أكثر من 3000 فرصة عمل خلال عامين فقط، اما القيمه الثانية على المدى البعيد وهو الناتج المحلي لاقتصاد أي دولة فتقاس بوجود بيانات وأرقام معينه وهي مرتبطة بالقوة الشرائية وغيرها من العوامل المشجعة.

واشار الفارسي بأن صندوق الرفد كانت حل لمشكلة السيولة ﻷصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومنذ البداية كانت التمويل يشمل جميع القطاعات والأنشطة التجارية وهذا ما أراد به عاهل البلاد بإنشاء صندوق يقطع الشك باليقين وتسهيل إجراء التمويل في عمان، ولكن وبعد مرور عام، تم تحليل المشاريع الممولة جميعها وهي أكثر من 1000 مشروع، وبعد التحليل والدراسات، رأينا أن نؤجل 29 نشاط وذلك بتعددها وتفشي ظاهرة التجارة المستترة باﻹضافة عدم وجود قيمة اقتصادية حقيقيه.

وقال الفارسي بأن الأنشطة البسيطة كالبخور والصالونات لا تعتبر قيمه مضافة لاقتصاد دولة بكل تأكيد ولربما اختلف البعض في ذلك بالقول انه حل مشكلة التوظيف جزئيا للراغبين في تلك الأنشطة،وتم تأجيل تمويل تلك الأنشطة منذ أكثر من عام ونصف الآن .

وحول الدعم المالي قال الفارسي ان نسبة السداد ولله الحمد عالية أكثر من 91% والأموال المستردة نقوم بتمويل المستفيدين الجدد .

وتم توفير أكثر من 3 مليون ريال عقود موقعة مع شركات القطاع الخاص مع أكثر من 100 مستفيد من صندوق الرفد لضمان استقرارهم.

وأشار أعضاء المجموعة اثنا الحوار بأن تم تقديم مقترح لبرنامح اعداد رواد الأعمال يشمل أربعة مراحل وهي اختبار المتقدمين حسب آلية محددة ليتم اختيارهم، لان ريادة الاعمال مهارة او ميزة لا يمتلكها كل فرد في المجتمع.

كما يتم تهيئة من يقع عليه الاختيار بمهارات لغوية وغير لغوية( soft skills) نفسية وذهنية وترشيح من ينجح للمرحلة الثالثة، وبعدها يتم تدريب رائد الاعمال على مهارات محددة بحسب حاجة السوق، كالسياحة واللوجستيات والتقنية وغيرها بالإضافة إلى التدريب التجاري كالمحاسبة والتسويق ومهارات الإدارة والتخطيط.

وعليه يتم اخضاع رائد الأعمال لفترة توجيه واشراف من قبل أخصائيين ورواد أعمال ناجحين حتى يستطيع تخطي عقبات العمل الأولى والاهم، على أن تخضع كل مرحلة لادوات قياس للتطوير وتم الاستعانة بخبرات محلية ودولية لتقديم البرنامج والاشراف عليه.

وتسأل أحد الأعضاء كيف يمكن للمؤسسات الحكومية دعم رواد الاعمال؟ وهل هنالك رضى عن المشاريع التي تم تمويلها من صندوق الرفد؟ وتم التطرق إلى التشتت الإداري في الإشراف على صندوق الرفد كما اوضح احد الاعضاء بمجموعة صوت عمان ان الدور تكاملي بين اجهزة الدوله المعنيه لنهوض بالقطاع الخاص مع المواطن الراغب بدخول هذا القطاع كتاجر. مشيرا إلى أن التحاور سوف يجلب المنفعة العامة. فيما راء عضو آخر بان النهوض بالقطاع الخاص يلزم تفعيل دور الرقابة، وغرس الولاء للوطن منذ النشأة الأولى، وفصل المنصب عن التجارة بحيث لايكون التاجر هو صاحب السعادة أو معالي أو أي منصب قيادي وله أن يختار بين تجارته أو منصبه.