فرضت إدارة حماية المستهلك بخصب مؤخراً غرامات إدارية ضد عدد من المؤسسات التجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014 بلغت 2500 ريال عماني.
وتعود أسباب الغرامات إلى قيام بعض المحلات بعرض سلع للمستهلكين لا تحتوي على تفاصيل باللغة العربية، وسلع منتهية الصلاحية لا تصلح للاستعمال الادمي، وذلك ضمن حملات التفتيش الميدانية التي يقوم بها المفتشون للرقابة على الأسعار ومتابعة ما يعرض من سلع وخدمات للمستهلكين.
وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك بجميع المزودين والتجار ومقدمي الخدمة ضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة لتجنب الوقوع في مثل هذه المخالفات وغيرها.
