نظمت الهيئة العامة لحماية المستهلك بديوان عام الهيئة بالتعاون مع مجلس البحث العلمي مؤخراً محاضرة تعريفية عن الاستراتيجية الوطنية للابتكار بعنوان (الاستراتيجية الوطنية للابتكار وأهمية وحدات الابتكار في تعزيز الابتكار المؤسسي) قدمتها الدكتورة شريفة بنت حمود الحارثية اختصاصي أول تخطيط ودراسات ومدير مشروع الاستراتيجية الوطنية للابتكار بمجلس البحث العلمي بحضور سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة ،وسعادة الدكتور هلال بن على الهنائي أمين عام مجلس البحث العلمي ،ونواب الرئيس والمستشارين والخبراء ومدراء العموم والدوائر.
تناولت المحاضرة عدداً من المحاور أهمها التعريف بالاستراتيجية الوطنية للابتكار وأهدافها، ووسائل وآليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للابتكار، والهيكل الإداري لمشروع الاستراتيجية والذي يتكون من اللجنة التوجيهية العليا واللجنة الإشرافية وفريق ضمان الجودة بالإضافة الى أربعة ركائز (فرق فنية)، ومهام كل من هذه اللجان والفرق، شارحةخطوات العمل والجهود المبذولة من فرق العمل المختلفة بمشاركة مختلف الجهات الحكومية والخاصة والأهلية ، وأهمية إنشاء وحدات الابتكار في المؤسسات من أجل تعزيز الأداء المؤسسي الذي يقود إلى تعزيز الأداء الحكومي،
كما تطرقت المحاضِرة إلى الموجهات التي تقود الابتكار كوجود نظام تعليمي ريادي، وتوافر قدرات بحثية وابتكارية، وقوى عاملة ذات كفاءة، والقدرة على نقل وتوطين المعرفة والتقانة، ووجود الاستثمار الأجنبي المباشر وريادة مؤسسات القطاع الخاص؛ مشيرة الى أن من أهم عوامل المناخ المحفز وجود الخدمات الرقمية الذكية، والتمويل المناسب للبحث والتطوير والابتكار والأداء الحكومي الفاعل والسياسات المتناغمة وخطوات تطوير منظومة فعالة للعلم والتقنية تكفل لهامقدرة تنافسية أكبر للإنتاج والخدمات، وتسهم في توفير فرص عمل جديدة، وتضمن إنتاجية أعلى للفرد.
وقال سعادة الدكتور هلال بن على الهنائي أمين عام مجلس البحث العلمي
بأن مجلس البحث العلمي يمثل تحقيق رؤية وطنية واضحة للابتكار من خلال نظام ابتكار وطني فعال لتنمية مستدامة، بحيث تكون ضمن أعلى 40 دولة قائدة للابتكار بحلول عام 2020م و ضمن أعلى 20 دولة قائدة للابتكار بحلول عام 2040م، و عن طريق إيجاد تكامل مؤسسي في مختلف القطاعات لتحقيق جميع الأهداف حسب ما تم التخطيط له، مشيراً إلى أن السلطنة تتوافر فيها جميع العوامل الأساسية لتحقيق هذه الرؤية في مجال الاستراتيجية الوطنية مما يدعم تحقيق الأهداف التي نسعى إليها لتنمية وتعزيز البحث والابتكار في السلطنة، ووضع الاستراتيجيات التي تشجع على الإبداع، وتحفز المواهب البحثية بما يسهم في خدمة المجتمع ويعزز ازدهار الوطن ولتشكل رافداً للخطط الهادفة إلى الوصول لتنمية شاملة وفق أسس علمية تلبي احتياجات الحاضر وتستشرف متطلبات المستقبل.
وأضاف سعادته: بأن الهيئة العامة لحماية المستهلك تعد نموذجاً يحتذى به في مجال الابتكار لجميع المؤسسات بالدولة بعد أن قامت بإنشاء دائرة متخصصة للابتكار مما سينعكس إيجابياً على العمل المؤسسي بالهيئة، ويسهم في تطوير كافة المجالات بها وتعزيز القدرات التنافسية المؤسسية بين المؤسسات كافة وترسيخ ثقافة الابتكار للوصول بالعمل إلى أرقى المستويات العالمية وبمعدلات نمو مستدامة، كما يعزز وجود دائرة الابتكار والتطوير اتباع محاور اقتصاد المعرفة والتي تأتي ضمن أولويات استراتيجية الهيئة لتسريع خطوات التحول نحو أداء قائم على الإبداع والابتكار.
مؤكداً بأن الهيئة حققت الكثير من الإنجازات في فترة زمنية قصيرة بفضل الجهود المبذولة ومن قبل جميع العاملين في الهيئة حيث أصبحت اليوم إحدى المؤسسات المتطورة التي يحتذى بها على جميع المستويات بالوطن العربي والعالم نتيجة ما تقدمة من إنجازات في ما يخص بالقضايا المستهلك.
كما عبر سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك عن امتنانه لمجلس البحث العلمي ودعمهم الكبير لسير منظومة الابتكار بين المؤسسات وفق رؤية منشودة وهو ما يتطلب العمل على تدارك الوقت والمضي قدماً للوصول الى مصاف الدول المتقدمة في مجال الابتكار وتمكين مسيرة العمل التكاملي بين المؤسسات وذلك بالنظر إلى مؤشرات الأداء والتنافسية العالمي بناءً على معطيات محلية وعالمية سعيا لتحقيق الاستراتيجية المنشودة بالسلطنة، كما أكد سعادته بأن الابتكار في العصر الحالي والمستقبل هو نمط حياة علينا الأخذ به.
وتخلل حلقة النقاش عدداً من الأسئلة حول المدخلات الأساسية التي يجب توظيفها لإيجاد ابتكار فردي ومؤسسي على نطاق المجتمع وكافة المؤسسات بالسلطنة وحول رؤية الاستراتيجية والجهود المبذولة لتحقيق أهدافها على ارض الواقع.
