تسعى وزارة الإسكان في ظل التحولات الإجتماعية والإقتصادية والعمرانية في البلاد إلى مواكبة هذه المتغيرات ومراجعة سياساتها الرامية الى تخطيط وتوفير الأراضي خصوصا السكنية منها إلى جانب أعمال السجل العقاري والتطوير العقاري وغيرها من المشاريع الإسكانية مساهمة منها في التنمية الشاملة في البلاد، ويسلط التقرير التالي الضوء على أهم معطيات قطاع الإسكان خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من العام الجاري 2018م.
تخطيط المدن والمساحة
تعمل الوزارة على إعداد المخططات التفصيلية وتحديد إستعمالات الأراضي على مستوى المدن والقرى وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتخطيط حيث قامت الوزارة خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر من العام الجاري بإعداد المزيد من المخططات والجيوب التخطيطية وفرت من خلالها أكثر من (18) ألف قطعة أرض بمختلف الإستعمالات موزعة على محافظات السلطنة حيث شكلت الأراضي المخططة للإستعمال السكني النسبة الأعلى من إجمالي قطع الأراضي المخططة بأكثر من (11) ألف قطعة أرض سكنية بجميع المحافظات.
توزيع الأراضي
وفي مجال توزيع الأراضي، قامت الوزارة خلال هذا العام وحتى نهاية شهر أكتوبر من العام 2018م بتوزيع أكثر من (34) ألف قطعة أرض بمختلف محافظات السلطنة كانت النسبة الأعلى في التوزيع محافظة الداخلية بأكثر من (7) ألاف قطعة أرض بمختلف الإستعمالات كما شكلت الأراضي السكنية النسبة الأعلى بإجمالي بلغ أكثر من (30) ألف قطعة أرض سكنية.
السجل العقاري
أما بشأن نظام التسجيل العقاري فإن النظام المعمول به في السلطنة يقوم على نظام التسجيل العيني للعقار ومن شأن ذلك تسهيل تداول العقار بيسر وأمان بهدف حفظ وصيانة الحقوق وذلك بتسجيل الأملاك في وثائق السجل العقاري وتشجيع الإستثمار بكافة مجالاته من خلال تسهيل إجراء التصرفات القانونية وتوثيق العقود وتنظيم استغلال الأراضي للأغراض الإستثمارية وفقا لنظام حق الإنتفاع.
وقامت الوزارة من شهر يناير وحتى شهر أكتوبر من العام الحالي بتسجيل ما يقارب (55) ألف قطعة أرض لأول مرة بمختلف الإستعمالات في مختلف محافظات السلطنة.
وبلغت القيمة المتداولة للعقار في السلطنة خلال نفس الفترة أكثر من مليارين و(245) مليون و(721) ألف ريال عماني في حين بلغ إجمالي الرسوم المحصلة عن التصرفات القانونية المنجزة أكثر من (70) مليون و(838) ألف ريال عماني وسجل النشاط العقاري خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر من العام الحالي (341,619) تصرفاً عقارياً في مختلف محافظات السلطنة وجاءت محافظة شمال الباطنة في المرتبة الأولى من إجمالي التصرفات القانونية. أما بالنسبة لتملك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للعقار في السلطنة فقد بلغ عددهم وفقاً لقوانين تملك العقار بالسلطنة ما مجموعه (1210) متملك خليجي خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر من العام الحالي.
التطوير العقاري
اقرت الوزارة سلسلة من الاجراءات المنظمة للقطاع العقاري وذلك بهدف تنظيم قطاع العقارات لمواجهة الطلب المتنامي على السكن لكافة فئات المجتمع وتوفير البيئة المناسبة لتمكين القطاع الخاص من إستقطاب الإستثمارات اللازمة .
وتم تفعيل نظام الوساطة العقارية بمنح مكاتب الوساطة العقارية صلاحيات انجاز التصرفات العقارية وذلك بهدف تفعيل الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص لتنظيم أعمال الوساطة بشكل قانوني، كما شملت اجراءا ت التطوير العقاري وضع حجر الأساس لمشروع “الاحياء السكنية المتكاملة” بولاية بركاء بمحافظة جنوب الباطنة والذي سيتضمن أكثر من 1000 وحدة سكنية بين شقق وفلل متنوعة وبمواصفات عالمية، وسيمثل المشروع نقلة نوعية في مجال المشاريع السكنية المتكاملة من حيث المساحات الخضراء والمماشي والمحلات التجارية ومرافق الترفيه وخصائص الفلل والشقق وغيرها من الجوانب التي تضمن ايجاد مشروع سكني متكامل بأعلى المواصفات وبأقل التكاليف والتي روعي في تصميمها الخصوصية والطابع العماني.
الإسكان الإجتماعي
تقدم الوزارة ثلاثة برامج إسكانية تتمثل في برنامج الوحدات السكنية وبرنامجي المساعدات والقروض السكنية وفقا للقوانين التي تراعي الظروف المعيشية والإجتماعية لهذ الشريحة المهمة من المجتمع.
وبلغ عدد الأسر المستفيدة من برنامج المساعدات السكنية التي تم اعتمادها والإرتباط بها خلال العام الماضي 2017م (242) أسرة في مختلف محافظات السلطنة بمبلغ (5) ملايين و(200) ألف ريال عماني.
المشاريع الإسكانية
إنتهت الوزارة من مشاريع بناء (168) وحدة سكنية ومجلس مع مرافق عامة بقيمة (6) ملايين و(815) ألف و(343) ريال عماني كما قاربت الإنتهاء من إنشاء (46) وحدة سكنية بأكثر من مليون و(980) ألف ريال عماني فيما تواصل تنفيذ مشاريع بناء (28) وحدة سكنية ومساجد ومجالس ومرافق عامة في عدد من محافظات السلطنة بتكلفة إجمالية بلغت مليون و(452) ألفاً و(624) ريال عماني.
