حرصت وزارة العمل على التواصل والشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني بما يسهم في تنفيذ رؤية عمان ٢٠٤٠ م ويعزز التكامل بين الجهات المعنية، حيث تسعى الوزارة من خلال المؤتمر الصحفي السنوي لاستعراض الأعمال والمنجزات التي تحققت في عام (٢٠٢١) وعرض المستهدفات للعام ٢٠٢٢ .
كما تهدف الوزارة إلى التخطيط وفق رؤية عمان ٢٠٤٠م، وتفعيل الأطر التشريعية والتنظيمية لإيجاد بيئة عمل جاذبة واقتصاد مستدام، وخطة واضحة وموضوعية تواكب التطلعات والأهداف في المشاريع الوطنية.
منجزات الوزارة لعام ٢٠٢١م:
- التوظيف والإحلال :
قامت الوزارة بتوظيف (41504 )آلاف مواطن في القطاع الحكومي والخاص لأول مرة مع وجود مؤشرات إيجابية نحو تعافي الاقتصاد مما يسهم في زيادة الفرص الوظيفية للعام القادم. كما أن سير خطط الإحلال في القطاع الحكومي والخاص يمضي وفق المخطط ونتائجها مرضية. كما أن منظومة تشغيل وتأهيل مبنية على الكفاءة والإنتاجية، تذكي روح المبادرة والابتكار بين الشباب العماني، وتمكين مختلف القطاعات للإسهام في إيجاد فرص عمل،وإيجاد وتوليد فرص العمل هي مسؤولية مشتركة بين القطاعين العام والخاص.
- جهود الوزارة نحو الحفاظ على القوى العاملة الوطنية من إنهاء الخدمات الجماعية في القطاع الخاص:
سعت الحكومة لضمــان اسـتقرار الشباب في سوق العمل ،إذ تمكنت الوزارة من الحوار مع( 96) منشأة راغبة بإنهاء خدمات القوى العاملة الوطنية والحفاظ على( 26161( مواطنا في القطاع الخاص.
كما تم توفير الحماية الاجتماعية للعمانيين المنهية خدماتهم حيث بلغ عدد المستفيدين( 10995) مواطنا من منفعة الأمان الوظيفي خلال عام ٢٠٢١م .
سعت الحكومة للقضاء على العمالة المخالفة بالتكامل والتعاون بين الجهات المعنية،حيث بلغ عدد المغادرين بشكل نهائي خلال فترة تصحيح الأوضاع ٥٨٧٢٠ عاملا وعاملة، كما عملت الوزارة في مجال تسوية منازعات العمل بالتعاون مع اتحاد عمال السلطنة لأجل ضمان حقوق العاملين ورجال الأعمال لإيجاد بيئة اقتصادية صحية ومستدامة، حيث حققت( ١٢١٧٥ )تسوية فردية، وعدد( ١٤٩٨ )تسوية جماعية.
مستهدفات ٢٠٢٢م:
عرض ٣٥ ألف فرص وظيفية منها فرص إحلال للباحثين عن عمل خلال عام ٢٠٢٢م، منها (10) الاف فرصة وظيفية بالقطاع الحكومي وعدد (5) الاف فرصة وظيفية من التدريب المقرون بالتشغيل والتدريب على رأس العمل في القطاع الخاص و(14 ) ألف فرصة وظيفية بالقطاع الخاص منها ٨٪ مخصصة للمديرين والاختصاصيين والفنيين.
قوانين وتشريعات ناظمة لسوق العمل وفق معايير مهنية وبيئة عمل محفزة ومواكبة للمتغيرات
وقرارات وزارية منظمة لسوق العمل وداعمة لسياسة الإحلال والتوطين، منها صياغة سياسات تضمن تقريب بين مزايا القطاعين العام والخاص، لتشجيع الباحثين بالقبول بالفرص الوظيفية في القطاع الخاص، وتسهيل الانتقال بين القطاعين لتبادل الخبرات.
- حوكمة الجهاز الإداري للدولة والموارد والمشاريع
تسعى الوزارة إلى تقديم خدمات إلكترونية تتسم بجودة عالية وتلبي احتياجات المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الوزارة، منها العمل على استكمال تطوير منظومة تصاريح العمل لرفع مستوى جاهزية النظام ليشمل كافة الجهات والتكامل مع الأنظمة الأخرى، والعمل على تطوير منظومة التشغيل بهدف توحيد انظمة التوظيف وربط النظام بالجهات المعنية
