بلغ عدد السجلات التجارية بمختلف أشكالها القانونية المسجلة في أمانة السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال العام الماضي بلغت (16895) سجلا.
وأشارت دائرة الاحصاء بالوزارة إلى أن السجلات التجارية المسجلة العام الماضي تمثلت في (209) سجلات لشركات توصية، و(3296) سجلا لشركات محدودة المسؤولية، و(6) سجلات لشركات مساهمة عمانية مقفلة، و(8850) سجلا لتاجر فرد، و(2271) سجلا لشركات الشخص الواحد، و(342) سجلا لشركات تضامنية، و(1921) سجلا توزعت على أشكال قانونية أخرى.
وتسعى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار من خلال تقديم خدماتها إلكترونيا إلى تعزيز علاقة الشراكة بين الجمارك وفئات المجتمع التجاري المختلفة، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي واستقطاب رؤوس الأموال، بالإضافة إلى تعزيز مكانة السلطنة عالميا في مجال التجارة عبر الحدود حسب المقاييس والمؤشرات العالمية وتوحيد الإجراءات والعدالة والمساواة في التعامل، وتوفير الجهد والوقت والمال للمجتمع التجاري، وزيادة الإيرادات الجمركية، والحد من الغش التجاري.
وتناشد وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين على بذل المزيد لتعزيز جهود القطاع للمساهمة في الناتج المحلي، كما أن الوزارة تحرص على دعم قدرات قطاعي التجارة والصناعة من خلال تطوير وإعداد السياسات العامة، والدراسات والتشريعات اللازمة وتنفيذها بشكل فعال، وتوجيه الاستثمار الأجنبي بما يتفق مع الخطط الاستراتيجية.
منذ بدء انتشار فيروس كورونا
“التجارة والصناعة وترويج الاستثمار” تسجل أكثر من 30 طلبا في مجالات أجهزة الوقاية والتعقيم والترصد للأمراض
الكثير من الأفكار المقدمة في السلطنة خرجت للنور كاختراعات لمواجهة جائحة كورونا من خلال جهود جماعية أو فردية
سجلت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار منذ بداية انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) أكثر من 30 طلبا، تمثلت في مجالات أجهزة الوقاية والتعقيم والترصد للأمراض وطرق علاج، وألبسة وقاية وغيرها من الحلول المقترحة لتسجيلها كحق ملكية فكرية.
وقالت نداء بنت يعقوب التميمية اخصائية فحص براءات اختراع في المكتب الوطني للملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: تنوعت الطلبات التي تسلمتها الوزارة خلال الفترة الماضية منذ بدء الجائحة في مختلف القطاعات خاصة في المجال الصحي، كما شملت القطاعات الأخرى تقديم ابتكارات في مجال التكنلوجيا والاتصالات.
وأضافت نداء التميمية: سعت الوزارة خلال الفترة الماضية على تذييل التحديات للمبتكرين خلال جائحة (كوفيد ـ19) من خلال استلام الطلبات وتسجيلها إلكترونيا والتي ساهمت في تشجيع الكثير من المخترعين على حماية حقوقهم الإبداعية.
وأشارت اخصائية فحص براءات الاختراع إلى أن أهمية الاختراعات والتكنولوجيا الحديثة تكمن في إحداث العديد من التغييرات على حياة البشر كإيجاد الحلول اللازمة والطارئة، مؤكدة بأن هناك الكثير من الأفكار المقدمة في السلطنة خرجت للنور كاختراعات لمواجهة جائحة كورونا من خلال جهود جماعية أو فردية، كما أن هناك الكثير من الشركات الوطنية قدمت اختراعات للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ19) سواء من أفراد أو الشركات الكبيرة أو المتوسطة والصغيرة، بالإضافة للشركات الطلابية الناشئة ..منوهة بأنه قد تم الاستفادة من بعض تلك الاختراعات وتم تصنيعها كمنتج وطني.
واوضحت نداء التميمية بأن الاحصائيات للسنوات الخمس الأخيرة من عام (2015 إلى 2020) وصل عدد الطلبات الوطنية المقدمة في المكتب الوطني للملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار حتى نهاية العام الماضي 2020 إلى (110) طلبات، وهذه دليل على مدى وعي المجتمع العماني بالملكية الفكرية وأهميتها، بالإضافة إلى ذلك دليل على وجود العديد من العقول المفكرة والمبدعة والقادرة فعلا على تقديم الكثير من الابتكارات والتي من شأنها أن ترفع مؤشر السلطنة في مجال الابتكارات.
وقالت اخصائية فحص براءات الاختراع: هناك جهود مبذولة من قبل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع الجهات المعنية في تشجيع المبتكرين العمانيين للتعرف أكثر عن أهمية الملكية الفكرية، بالإضافة إلى ذلك أهمية حماية حقوق المبتكرين الأدبية والفنية، وطرق تقديم وتسجيل الابتكارات. بالإضافة إلى ذلك دور الوزارة الواضح والملموس في تشجيع هذه الابتكارات المقدمة ودعوة أصحابها لحمايتها عن طريق تسجيلها وتقديم كافة المساعدات المطلوبة لهم والتي تسهل من عملية التقديم والحماية والتي من ضمنها القرار الوزاري رقم (206/2018) بشأن تخفيض رسوم الخدمات لحقوق الملكية الصناعية الخاصة بطلبة المدارس والكليات والجامعات والباحثين في المراكز البحثية بنسبة 90% والمؤسسات الصغيرة بنسبة 50% من رسم خدمات الملكية الفكرية حيث أن هذا القرار ساهم إيجابيا لهذه الفئة.
خلال الربع الأول من العام الحالي
(8082) شهادة منشأ للمنتجات المحلية المصدرة إلى دول مجلس التعاون والعربية
بلغ عدد شهادات المنشأ للمنتجات المحلية المصدرة إلى دول مجلس التعاون الخليجية والدول العربية خلال الربع الأول (يناير ـ فبراير ـ مارس) من العام الحالي (8082 ) شهادة، وذلك وفق الاحصائيات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
وأوضحت دائرة الشؤون التجارية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بأن شهادات المنتجات المحلية المصدرة لدول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الأول من العام الحالي بلغت (4227) شهادة، وتصدير (3855) شهادة منشأ للمنتجات المحلية للدول العربية، مشيرة إلى أن شهادات المنشأ تتمثل في الشهادات الزراعية والحيوانية والصناعية والثروات الطبيعية.
وأشارت الوزارة إلى أن تقديم شهادات المنشأ للمنتجات المحلية المصدرة إلى دول مجلس التعاون الخليجي يتم عن طريق البوابة الإلكترونية “استثمر بسهولة” بهدف تسهيل الخدمات للمستثمرين والمصانع والشركات العمانية لتصدير منتجاتها، بالإضافة إلى تسهيل وتوفير الجهد والوقت للمستثمرين.
وتدعو وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أصحاب المنشآت الوطنية من رواد الأعمال العمانيين وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين العمانيين وغير العمانيين والحرفيين والأسر المنتجة الاستفادة من الاتفاقيات الاقتصادية واتفاقيات التجارة الحرة المبرمة بين السلطنة والدول المبرم معها في مجال التصدير والاستيراد للحصول على المعاملات التفضيلية.
تجدر الاشارة إلى أن شهادة المنشأ بشكل عام هو مسمى تفرعت منه بعض الأنواع من الشهادات، حيث يوجد أنواع من شهادات المنشأ الخليجية وهي شهادات تمنح للمنتجات التي تمتلك صفة المنتج العماني “المنشأ” لإثبات منشأها وتمنح المصدرين ميزات ومعاملات تفضيلية تتمثل في إعفاء الصادرات والمنتجات الوطنية والخدمات من الرسوم الجمركية في تلك الدول المصدر لها بموجب الاتفاقيات المبرمة مع الدول في هذا الشأن.
الجدير بالذكر إلى أنه يجب على المؤسسة أو الشركة الراغبة في الحصول على شهادة منشأ عند التصدير لدول الخليج الدخول إلى الموقع الإلكتروني للبوابة الإلكترونية “استثمر بسهولة” أو عبر تطبيق الهواتف الذكية وتعبئة البيانات المطلوبة مثل (نوع المواد وعددها والوزن وغيرها)، بعدها يتم إرفاق المستندات المطلوبة، بعد ذلك تتم الموافقة عليها إلكترونيا من قبل المختصين بدائرة الشؤون التجارية أو بالمديريات والإدارات التابعة لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالمحافظات.
