تمكنت إدارة حماية المستهلك بالظاهرة خلال شهر أبريل من العام الجاري من استرجاع مبالغ مالية قدّرت بــ (7958) ريال عماني وذلك ضمن الجهود التي تبذلها الإدارة في التعامل مع الشكاوى الواردة إليها من المستهلكين، وبما يحقق التراضي بين طرفي النزاع بمختلف الطرق الودية والقانونية.
وقد توزعت المبالغ المسترجعة على عدد من القطاعات التجارية التي تشرف عليها الهيئة، جاء في مقدمتها قطاع السيارات وخدماتها بمبالغ مسترجعة بلغت (5000) ريال عماني، تلاه قطاع خدمات الأيدي العاملة بـ(1660) ريال عماني، ثم قطاعي السلع والخدمات الأخرى بمبلغ وقدره (610) ريال عماني، يليه قطاع ورش الالمنيوم والحدادة والنجارة بمبالغ قدرت ب (300) ريال عماني، في حين توزعت بقية المبالغ المسترجعة على بقية القطاعات التجارية.
