أشارت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى أنه قد تم الانتهاء من التقييم للمرحلة الأولى للسلطنة في مشروع تعزيز دور المرأة في الابتكار لتمثيل المنطقة العربية، وذلك ضمن المشاركة الدولية مع عدد من الدول وهي المكسيك وباكستان وأوغندة.
وأكدت الوزارة أن اختيار السلطنة من قبل المنظمة العالمية للملكية الفكرية للمشاركة في المشروع جاء من أجل تعزيز القدرات الابتكارية لهذه الدول، حيث يهدف المشروع إلى زيادة مشاركة النساء المخترعات والمبتكرات في نظام الابتكار الوطني من خلال دعم وزيادة فرص الاستفادة من خدمات التوجيه وفرص اقامة شبكات التعاون بين الجهات المعنية من هذا المشروع.
سنوات المشروع
وقالت المهندسة رقية بنت محسنالحراصية اخصائية براءات اختراع بدائرة الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: بأن المشروع يستمر لمدة أربع سنوات بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو) حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى وإجراء تقييم شامل تضمن توفير معلومات أساسية عن استخدام نظام الملكية الفكرية من قبل المخترعات والمبتكرات وصاحبات الأعمال في السلطنة وتحديد التحديات والعقبات التي تواجهها النساء المخترعات والمبتكرات وصاحبات الاعمال في استخدام نظام الملكية الفكرية لحماية اختراعاتهن وتسويقها، وفي جذب منتجهن القائم على البراءة للسوق والبدء في مشروع قائم على البراءة وتحديد أصحاب المصلحة والمؤسسات والمنظمات والأفراد الناشطين في هذا المجال بالإضافة إلى المرشدين المحتملين، والقيادات النسائية المبدعة والمبتكرات، والشبكات النسائية، والمحامين الراغبين في تقديم الدعم القانوني، بالإضافة إلى ذلك إنشاء قائمة بالمخترعات من النساء المتطوعات والمبتكرات وصاحبات الأعمال اللاتي يرغبن في توجيه وتقديم المساعدة إلى مخترعات ومبتكرات وصاحبات أعمال أخريات وإنشاء قائمة من المحامين المتطوعين الذين هم على استعداد لدعم المخترعات والمبتكرين وصاحبات الأعمال من أجل زيادة فعالية استخدام نظام الملكية الفكرية ووضع دراسة حالة عن ثلاث مخترعات تمكن من الإستفادة من نظام الملكية الفكرية لتسويق اختراعاتهن بطريقة فعالة.
المرحلة الحالية
وأوضحت اخصائية براءات اختراع بأن المرحلة الحالية من البرنامج تتضمن تنفيذ العديد من حلقات العمل والأنشطة المختلفة في مجال الابتكار والملكية الفكرية وريادة الأعمال؛ لنشر الوعي والثقافة في مجال العلوم والتكنولوجيا لدى المرأة ..مشيرة إلى أن المرأة تساهم بشكل متميز في كل مجالات الإبداع والابتكار والملكية الفكرية. وعلى الرغم من ذلك يحول دون تمكين المرأة لوجود العديد من التحديات في بعض دول العالم. ولذلك تعمل العديد من المؤسسات والمجالس والمنظمات ومنها (الوايبو)من أجل النهوض والمساواة بين الرجل والمرأة بالشكل الحقيقي الفعال من خلال تطوير أدوات تمكينها في عالم حماية حقوق الملكية الفكرية.
نظام شامل
وقالت رقية الحراصية: تناولت لجنة التنمية بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية مسألة “المرأة والملكية الفكرية” تحت بند جدول الأعمال “الملكية الفكرية والتنمية” حيث تم الاقرار بأهمية تعزيز فرص المساواة بين الجنسين؛ وتمكين المبتكرات والمبدعات النهوض بنظام شامل للملكية الفكرية وميسر للجميع، بغية سد الفجوات القائمة بين الجنسين في الملكية الفكرية وزيادة مشاركة النساء والفتيات بغرض إيجاد حلول ابتكارية للتصدي لبعض المشاكل الرئيسية التي تواجهها البشرية وفي جلب منتجهن القائم على البراءة إلى السوق والبدء في مشروع قائم على البراءة.
وأوضحت اخصائية براءات اختراع قائلة: بأن عدد النساء التي قامن بتسجيل براءة اختراع لدى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال العام الماضي بلغ 115 امرأة وذلك في طلبات منفردة أو مشتركة مقارنة بعام 2019موالتي بلغ عددهن 17 امرأة ..مؤكدة بان القرار الوزاري رقم 206/2018 بشأن تخفيض رسوم الخدمات لحُقوق الملكية الصناعية الخاصة بطلبة المدراس والكليات والجامعات والباحثين في المراكز البحثية بنسبة 90% والمُؤسسات الصغيرة بنسبة 50% من رسوم خدمات الملكية الفكرية، ساهم إيجابياً على هذه الشريحة وعمل على تنشيط وزيادة تقديم الطلبات المُقدمة.
_____________________
أعلنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عن تحويل خدمة طلبات إقامة العروض الترويجية والتخفيضات والبطاقات التسويقية والمنشور الإعلاني، عبر البوابة الإلكترونية “استثمر بسهولة”، وذلك ضمن التحسينات والتسهيلات في عدد من الخدمات المقدمة من الوزارة على طالبي الخدمات لإنجاز معاملاتهم بسهولة ويسر. مؤكدة بأن هذه الإجراءات ستساهم في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف تشجيع الاستثمارات تماشيا مع أهداف الوزارة لتحفيز الاقتصاد المحلي وتشجيع رؤوس الأموال المحلية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية عمان 2040.
يأتي ذلك في إطار خطة الوزارة الرامية إلى تحديث مختلف الخدمات التي تقع ضمن اختصاصاتها لكي تتواكب مع المتغيرات والتطورات والتوسعات الاقتصادية والتجارية الذي تشهده أسواق السلطنة وأيضاً لكي تتلاءم وتتماشى مع التشريعات والقوانين المحلية المنظمة للسوق وكذلك لضمان تنفيذ التزامات السلطنة في بعض الاتفاقيات الإقليمية والدولية. بالإضافة إلى ذلك التطوير الشامل للخدمات التي تقدمها الوزارة عبر “استثمر بسهولة” وايمانا بالدور التكاملي والعمل المشترك بين المؤسسات والوحدات الحكومية في السلطنة ومن أجل التسهيل على المستثمرين تقديم خدماتهم.
كما أن تحويل خدمة طلبات إقامة العروض الترويجية والتخفيضات والبطاقات التسويقية والمنشور الإعلاني، عبر البوابة الإلكترونية “استثمر بسهولة”، يأتي في إطار برنامج التعاون الذي وقعته وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار مع هيئة حماية المستهلك لتسهيل وتبسيط الإجراءات للمتعاملين مع خدمات الوزارة والهيئة والذي يسهل على طالبي الخدمات انجاز خدماتهم في سهولة ويسر.
وقالت أمل بنت عبدالله الفهدية رئيسة قسم التراخيص التجارية بدائرة الشؤون التجارية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: تعتبر بوابة “استثمر بسهولة” التابعة للوزارة من البرامج التي استحدثتها السلطنة من أجل تسهيل تأسيس المشروعات التجارية والصناعية ودعم نشاط الاستيراد والتصدير وتهدف إلى تسهيل تقديم خدمات قطاع الأعمال التي تتصل بالعمل التجاري في السلطنة التي توفر الوقت والجهد للمستثمرين وأصحاب وصاحبات الأعمال وتجعل من البيئة الاستثمارية في السلطنة بيئة محفزة في ظل ما تتمتع به من مقومات تساهم في قيام العديد من المشاريع الاقتصادية العملاقة المتنوعة في مختلف المحافظات.
وأضافت أمل الفهدية: تسعى الوزارة إلى توفير عدد أكبر من الخدمات الإلكترونية لتسهيل الإجراءات وتقليص الوقت والجهد على المستفيدين من الخدمة وتقديم الخدمة بشكل أسرع ودقيق، وبتدشين هذه الخدمة سيتم استقبال الطلبات إلكترونياً من خلال إرفاق وتحميل المستندات المطلوبة عبر مكاتب سند أو من خلال الخدمة الذاتية في البوابة الإلكترونية “استثمر بسهولة” والذي يساهم ايجابا في سرعة إنجاز المعاملة وتخليصها في وقت محدود.
الجدير بالذكر أن القرار الوزاري رقم (129/2015) الخاص باللائحة التنظيمية للبيع بالأسعار المخفضة والقرار الوزاري رقم (239/2013) سهلت للمنشآت التجارية والصناعية والخدمية الحصول على الترخيص اللازم من قبل الوزارة لإقامة أي من العروض الترويجية أو التخفيضات والاعلان عنها، لكي تتلاءم مع التطورات والتوسعات الاقتصادية والتجارية بأسواق السلطنة، حيث يجب على المؤسسات والشركات تقديم طلب الحصول على الترخيص قبل 15 يوما على الأقل من بدء العرض على أن يستوفي الشروط والضوابط المحددة في اللوائح والقرارات الخاصة بالعرض.
أوضحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بأن عدد أنشطة الباعة المتجولين التي تم تسجيلها خلال عام 2020م، بلغت (177) نشاطا، مقارنة بـ (147) نشاطا تم تسجيلها خلال العام 2019م، بمرتفعة بنسبة 20.40 في المائة.
وأشارت أمانة السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى أن أنشطة الباعة المتجولين تمثلت في مجالات البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة للمرطبات والمشروبات (الغازية والساخنة)، ومحلات شوي اللحوم (المشاكيك)، والبيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة للفواكه والخضراوات الطازجة والتمور، والبيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة للفضيات والهدايا، والبيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة للعسل، والبيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة للعطور ومستحضرات التجميل وصابون الزينة والبخور، وبيع الذرة.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أنه يمكن للراغبين في الحصول على ترخيص لمزاولة الأنشطة الخاصة بالباعة المتجولين والتي حددتها اللائحة بالدخول عبر البوابة الإلكترونية “استثمر بسهولة” واختيار خدمة انشاء سجل تجاري جديد على أن يختار الشكل القانوني للسجل (الباعة المتجولين). حيث تأتي هذه الخدمة بهدف التسهيل للمواطنين الراغبين الحصول على هذه التصاريح وكذلك لتنظيم أعمال الباعة المتجولين وضمان حقوقهم ومنع منافسة الأيدي العاملة الوافدة لهم وضمان صحة المستهلكين من خلال الاشتراطات الصحية التي يجب على البائع الالتزام بها، وتوفير الأمن والسلامة في المركبات والمعدات المستعملة في ممارسة الأنشطة.
