تمكنت الهيئة العامة لحماية المستهلك بمسقط مؤخراً من استرجاع 12 الف ريال عماني لإحدى المستهلكات عن طريق عقد تسوية ودية بينها وبين إحدى وكالات السيارات، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الهيئة في حل الشكاوى التي ترد إليها بمختلف الوسائل المتاحة.
وتعود وقائع القضية إلى تلقي دائرة الشكاوى بديوان عام الهيئة شكوى من إحدى المستهلكات أفادت فيها بقيامها بشراء مركبة من إحدى وكالات السيارات، ولكن عند ذاهبها لاستلام المركبة لاحظت اختلاف مواصفاتها عن المواصفات المتفق عليها وذلك من حيث عدم وجود اللاصق الذي يوضح سنة الصنع لذلك قررت عدم استلام المركبة وطالبت بإرجاع المبلغ المقدم الذي دفعته للوكالة، وبناءً على ذلك قامت الهيئة باتخاذ كافة الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات وتم التأكد مما ورد في الشكوى حيث تمّ التواصل مع المزوّد لجمع وقائع الاستدلال وبمواجهته بالشكوى، ومن ثم تم عقد تسوية ودية بين الطرفين حيث تم الاتفاق فيها على استرجاع المستهلكة المبلغ الذي دفعته مقابل المركبة والذي بلغ (12000) ريال عماني.
يذكر أنّ الضمان القانوني وفق نص المادة (16) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 66/2014 ) يؤكّد على أنّ ” للمستهلك خلال(15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلّمه أيّ سلعة باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع الحق في استبدالها أو إعادتها واسترداد قيمتها دون أي تكلفة اضافية إذا شاب السلعة عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية أو الغرض الذي تم التعاقد من أجله شريطة تقديم ما يثبت شراءها من نفس المزوّد وعلى أن لا يكون العيب ناتجاً عن سوء استعمال المستهلك للسلعة .
