غرامات إدارية واسترجاع مبالغ مالية بأكثر من 61 ألف ريال عماني بالداخليةبلغ إجمالي مبالغ الاسترجاع، والغرامات الإدارية التي قامت بها إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية خلال النصف الأول من العام الجاري 2018م (61930.82) ريال عماني.
حيث تم استرجاع مبلغ وقدره (54930.820) ريال عماني لصالح عدد من المستهلكين بموجب توافقات بالطرق الودية بين أطراف الشكوى، كما تم تحصيل مبالغ غرامات إدارية بلغت (7000) ريال عماني لارتكاب بعض المؤسسات مخالفات لقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والتعدي على حقوق المستهلكين والتقصير في واجبات المزود.
وقد أظهرت إحصائيات النصف الأول من العام الجاري 2018م بأن عدد الشكاوى والبلاغات المقدمة للإدارة بلغ (665) شكوى وبلاغ تنوعت في مضمونها ومجالاتها، حيث تركزت أغلب الشكاوى والبلاغات في قطاع وكالات السيارات وخدماتها بمبلغ وقدره (29596) ريال عماني، يليه قطاع خدمات الأيدي العاملة بمبلغ وقدره (8429) ريال عماني، ومبلغ وقدره ( 4836.400) ريال عماني لقطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية ، ثم قطاع السلع الأخرى بمبلغ وقدره (2142.960) ريال عماني، وقطاع المطابخ بمبلغ وقدره (1850) ريال عماني، يليه قطاع ورش الألمونيوم والحدادة والنجارة بمبلغ وقدره (1720) ريال عماني، في حين يأتي قطاع المقاولات ومواد البناء بمبلغ وقدره ( 1695.260) ريال عماني وقطاع الهواتف وخدماتها بمبلغ وقدره (1455.300) ريال عماني، يليه قطاع محلات الأثاث والمفروشات بمبلغ وقدره (1056) ريال عماني، وقطاع قطع الغيار بمبلغ وقدرة (717.400) ريال عماني، يليه قطاع ورش إصلاح المركبات بمبلغ وقدره (494.500) ريال عماني وقطاع الإطارات بمبلغ وقدره (433.500) ريال عماني، ثم قطاع الملابس والمنسوجات وخدماتها بمبلغ وقدره (206.500) ريال عماني، كما تم استرجاع مبلغ وقدره (298.000) ريال عماني لقطاع الساعات والمجوهرات والإكسسوارات وخدمات السفر والسياحة وخدمات أخرى، كما تم تحرير 42 محضر مخالفة.
وقد تعاملت الإدارة مع كافة هذه الشكاوى والمخالفات والبلاغات باتخاذ الإجراءات اللازمة فيها حسب ما نص عليه قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والتشريعات الأخرى ذات العلاقة بحماية المستهلك أو عن طريق التوصل إلى تسويات ودية بين الطرفين أو فرض غرامات إدارية ومنها ما تم إحالته إلى الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
