احتفلت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار اليوم بمسقط بيوم الصناعة العُمانية، الذي ركز هذا العام على تعزيز المحتوى المحلي في سلطنة عُمان ومبادرات مختبر الصناعات التحويلية وصناعات المستقبل، وتدشين شعار المنتج العُماني ومركز عُمان للترقيم.
وتضمن الاحتفال الإعلان عن مخرجات ومبادرات مختبر الصناعات التحويلية وصناعات المستقبل الذي شاركت فيه 83 جهة من القطاعين الحكومي والخاص، و168 مشاركًا من مختلف الجهات لمناقشة 5 مرتكزات رئيسة، حيث خرج مرتكز عيادات حلحة مشروعات قطاع الصناعات التحويلية بعدة مبادرات تمثلت في تعزيز تنافسية المنتج العُماني وتدشين مركز عُمان للترقيم وإصدار ومراجعة التشريعات والقوانين ولائحة تسجيل المختبرات ولائحة المجمعات والمراكز التجارية ولائحة التعاونيات الاستهلاكية.
أما مرتكز مراجعة الاستراتيجية الصناعية الذي يرتبط بـ 16 جهة ويركز على 30 قطاعًا فرعيًّا، فقد خرجت بعدد من البرامج أبرزها برنامج إنشاء التجمعات الصناعية القائمة على الشركات الجديدة والمستندة إلى المعرفة وبرنامج ريادة الأعمال والابتكار الصناعي وبرنامج التطوير والتحديث الصناعي وبرنامج الحوكمة وإدارة التنمية الصناعية.
وتضمن مرتكز الفرص الاستثمارية 38 مشروعا وفرصة استثمارية تمثلت في المستلزمات الطبية والبلاستيك والتعدين والمعادن الفلزية والمعادن اللافلزية والبتروكيماويات وغيرها، وانقسمت المشروعات والفرص الاستثمارية إلى 14 فرصة استثمارية في قطاعات الصحة والخدمات وإدارة النفايات والمعادن و24 مشروعا استثماريا منها 12 مشروعًا جاهزًا و12 مشروعًا قيد التطوير.
وتضمن مرتكز صناعات المستقبل تطوير مدن صناعية خضراء ومدن ذكية، وتعمل المبادرة على تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري بالمدن الصناعية عن طريق تحديد مدينة صناعية لتصبح نموذجا ورفع كفاءة الطاقة بهذه المدن، وتنميتها من خلال تعزيز تطبيقات المدن الذكية ومبادرات الاقتصاد الدائري، ومعالجة التحديات التي تواجه المصانع في المدن الصناعية المستهدفة من خلال خفض التكلفة التشغيلية لها.
وشمل الاحتفال التوقيع على 5 اتفاقيات لتعزيز القطاع الصناعي ضمن مخرجات مختبر الصناعات التحويلية وصناعات المستقبل، حيث تم التوقيع على اتفاقية إقامة مشروع مصنع إنتاج الملح والصناعات المرتبطة به بين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وشركة “البركة للأملاح البتروكيميائية” لاستخراج الملح من منطقة اللكبي بمحافظة الوسطى بمعدل إنتاج يبلغ حوالي 4 ملايين طن ليرتفع إلى 7 ملايين طن سنويًّا من الأملاح على مساحة تقدر بـ 187,23 هكتار.
كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين مجموعة أوكيو والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية “مدائن” بشأن تطوير منطقة لتصنيع منتجات بلاستيكية نصف مصنعة ومصنعة بالكامل ذات قيمة مضافة عالية (مجمع البلاستيك).
ووقعت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية “مدائن” على برنامج تعاون حول مشروع مجمع المصانع الجاهزة، لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتقديم التسهيلات والمحفزات لهم في المشروع وتخصيص المواقع المناسبة للمشروع في كل المدن الصناعية والمرتبطة.
فيما وقعت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وأكاديمية الابتكار الصناعي على اتفاقية بشأن برنامج تمكين المصانع العُمانية بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة لتحليل وضع بعض المصانع وتمويلها لإضافة خطوط إنتاج مزودة وفق أحدث التقنيات المتطورة والأساليب الحديثة المرتبطة بأتمتة العمليات والتصنيع، وبناء بيت للخبرة وحاضنة لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، بما يحقق قيمة حقيقية على نماذج من مصانع في مختلف المجالات الصناعية.
كما تم التوقيع على اتفاقية مبادرة المدن الصناعية الذكية الخضراء بين المؤسسة العامة للمناطق الصناعية “مدائن” وشركة عُمان للاستثمار والتطوير القابضة لإيجاد نظم فعالة ومتزنة ومرنة لحماية البيئة واستدامة مواردها الطبيعية دعما للاقتصاد الوطني عن طريق تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري وإيجاد مدن صناعية ذكية وذات طاقة خضراء ومستدامة باستخدام مختلف أنواع الطاقة المٌتجددة التي تسهم في تخفيض التكلفة في القطاعات الإنتاجية.
وتم خلال الحفل تدشين مركز عُمان للترقيم لحصوله على عضوية المنظمة العالمية للترقيم المسؤولة عن وضع نظام الترقيم الدولي (الباركود) للسلع والمنتجات بترميز (607) .
وقال بدر بن سيف العامري الرئيس التنفيذي لمركز عُمان للترقيم إن عمليات التشغيل في المركز بدأت في الأول من شهر أغسطس الماضي ما يعمل على زيادة القيمة المضافة للمنتجات ورفع القدرة التنافسية للمصانع سواء في الأسواق المحلية أو العالمية خاصة وأن معظم الدول تشترط “الباركود” لدخول المنتجات لأسواقها الأمر الذي يعزز قدرات المنتجات العُمانية في الوصول لمختلف الأسواق العالمية وزيادة الصادرات والمبيعات لمنتجات تلك الشركات.
وأضاف بدر العامري أن نظام الترقيم يعتبر نظامًا مهمًا، حيث يعمل على تسهيل عملية البيع سواء من خلال توفير البيانات عن استهلاك المنتجات وتمكين البائع من تغطية احتياجاته من السلع في المخازن بشكل أسرع وأسهل من خلال ما يوفره الترقيم من إحصاءات حول كمية المبيعات والتوريدات من ناحية وتسهيل عملية المحاسبة واحتساب الأسعار عند الشراء بالنسبة للمستهلك من ناحية أخرى، مؤكدًا على أن نظام الترقيم يدعم كفاءة سلاسل التوريد من ناحية تتبع المنتج بدءًا من مرحلة الإنتاج وصولًا إلى المستهلك.
من جانب آخر، التقى معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على هامش الاحتفال بعدد من الصناعيين وأصحاب المشاريع والمستثمرين، بحضور عدد من المسؤولين في الوزارة والجهات المختصة بالمحتوى المحلي.
وأشاد عدد من رجال الأعمال في القطاع الصناعي على ما حققه القطاع الصناعي من تقدم ونمو بفضل السياسات الداعمة التي تستهدف تعزيز عائدات القطاع في إطار الخطط الرامية إلى تعظيم الاعتماد على الإيرادات غير النفطية.
وأكدوا على أن القطاع الصناعي في سلطنة عُمان استطاع على مدى السنوات الماضية لا سيما قطاع الصناعات التحويلية أن يحقق العديد من المكاسب نتيجة لما حظي به القطاع من دعم ورعاية مباشرة وغير مباشرة من الجهات الحكومية المعنية، مشيرين إلى أن هذه الإنجازات تحققت بفضل ما تبنته الحكومة من مبادرات وما قامت به من برامج محفزة ومشجعة للقطاع لتحقيق مستويات متميزة من التطور والنمو على صعيد مستوى الجودة وتحقيق الانتشار والقدرة على المنافسة وتبني الحلول التقنية في جميع مراحل الإنتاج ما أدى إلى رفع إسهامات القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.
