في إطار الجهود التي تبذلها بلدية مسقط في العمل على تنفيذ زيارات ميدانية ضد الحيازات غير القانونية والهادفة إلى القضاء على هذه الظاهرة، وسعياً منها للتوصل إلى حلول فعًالة لوقف تكرار ظاهرة الحيازات العشوائية، فقد نفذت بلدية مسقط في السيب مؤخرًا (عدد 2) من عمليات الإزالة لحيازات تمثلت في التعدي على مواقع بمجاري الأودية في عدة مواقع بالولاية.
وقد جاءت هذه الأعمال فـي إطار الجهود المكثفة للتصدي لظاهرة الحيازات العشوائية بالمحافظة وذلك فقاً للقرار الإداري رقم(13/2010)الخاص بتشكيل فرق عمل تتولى آلية الإزالة للمخالفات التي تقبل الإزالة، إذ يتم التعامل مع تلك الحيازات بالتدرج بعد استنفاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن المتمثلة بوضع لوحة إنذار مع موقع المخالفات موضحاً بها المخالفة مكتوباً عليها إلزامية الإزالة، وأن تكون على نفقة المخالف إذا كان معلوم حيث يُعطى مهلة مدة أسبوع لإزالة المخالفة وإلا تُزال بواسطة المديرية المختصة بعد انقضاء المهلة المحددة، حيث يتم التعامل مع المخالفة بالإزالة الفورية ما لم يقدم المخالف ما لديه من مستندات رسمية تثبت قانونية وضعه، ويمكن الاستعانة بشرطة عمان السلطانية من خلال مركز الشرطة المختص إن استدعت الظروف ذلك، يذكر أن بلدية مسقط بالسيب قامت بالتعامل بقرار الإزالة الفورية لعدد (35) حيازة عشوائية في عدة مناطق بولاية السيب خلال عام 2022م.
وحفاظاً على أراضي الدولة والحد من التمادي في الاستحواذ على أراضي بصورة غير شرعية، تهيب بلدية مسقط بالمواطنين والذين لديهم حيازات غير قانونية دون إثباتات رسمية القيام بإزالتها تجنباً للمساءلة القانونية؛ إذ من المعلوم أن هذه الحيازات تمثل عائقاً في تنفيذ العديد من المخططات السكنية بمختلف استخداماتها، كما يمكن أن تشكّل عائقاً وخطورة في نفس الوقت نتيجة إقامتها في مواقع غير مناسبة على مجاري الأودية واستخدام أدوات غير ثابتة في إنشائها، إضافة إلى ما تسببه من تشويه للوجه الحضاري للمحافظة.
