بلغ عدد الشكاوي التي تلقتها الهيئة خلال عام 2015م حوالي 12841 شكوى في مختلف مديريات وإدارات ومكاتب الهيئة بكافة محافظات السلطنة، وذلك حسب التقرير السنوي الذي أصدرته المديرية
العامة للدراسات والتطوير بالهيئة للعام 2015. وقال أحمد بن سعيد العريمي مساعد مدير إدارة البيانات والمعلومات التجارية والاقتصادية بأن محافظة مسقط احتلت المرتبة الأولى بين مختلف المحافظات بإجمالي شكاوي بلغ عددها 3840 بديوان عام الهيئة، و2154 شكوى بإدارة السيب، تلتها محافظة شمال الباطنة بـ 1284 شكوى مسجلة، و1102شكوى بمحافظة ظفار، ثم محافظة الداخلية بإجمالي شكاوى بلغ عددها 954 شكوى، بينما بلغت الشكاوى المقدمة في محافظة جنوب الشرقية 749 شكوى، بينما بلغت بمحافظة جنوب الباطنة (بركاء) حوالي 738 شكوى، و573 شكوى سجلتها محافظة الظاهرة، بينما سجلت محافظة البريمي 505 شكوى، كما سجلت بمحافظة شمال الشرقية 467 شكوى خلال نفس الفترة، و395 شكوى سُجلت بمحافظة جنوب الباطنة(الرستاق) ، تلتها إدارة دبا بحوالي 50 شكوى ، و25 شكوى بإدارة خصب، كما تلقت إدارة المزيونة 3 شكاوي، فيما جاءت إدارة الوسطى بأقل عدد من الشكاوى بمعدل شكوتين. وأضاف العريمي أن الشكاوى حسبما أوضحها التقرير تنوعت بين 20 قطاعاً مختلفاً جاء في المرتبة الأولى قطاع السيارات وخدماتها بإجمالي شكاوي بلغ عددها 3149 شكوى، تلاه قطاع الاجهزة الكهربائية والإلكترونية بحوالي 1685 شكوى، ثم قطاع الهواتف وخدماتها 1371 شكوى ، ثم قطاع المقاولات ومواد البناء بـ 1161 شكوى، تلاها قطاع ورش الألمنيوم والحدادة والنجارة بـ 1141 شكوى، ثم قطاع السلع بـ 880 شكوى، بينما بلغت الشكاوى المقدمة في قطاع ورش إصلاح المركبات 757شكوى، وأما قطاع الإطارات فقد بلغت عدد الشكاوى المقدمة فيه 702 شكوى، يليه قطاع خدمات الأيدي العاملة بـ 475 شكوى، ثم قطاع الأثاث والمفروشات بـ 295، يليه قطاع الخدمات الاخرى بـ 282 شكوى، ثم قطاع الملابس والمنسوجات وخدماتها بحوالي 269 شكوى، ثم قطاع خدمات السفر والسياحة بـ 208 شكوى، وأما قطاع غيار المركبات فقد بلغ عدد الشكاوى فيه 147 شكوى، وجاء بعده قطاع المطابخ بـ 130 شكوى، بينما اشتمل قطاع المجوهرات والإكسسوارات على 85 شكوى، تلاه قطاعات كل من صالونات الحلاقة والتجميل، والمواد الاستهلاكية الغذائية، بالإضافة إلى المطاعم والمقاهي، وأخيراً قطاع المواشي والأعلاف الحيوانية، مشيراً إلى أن الهيئة قامت بحل مختلف الشكاوى التي وردت إليها وفق الإجراءات القانونية المتبعة وأيضا من خلال عقد تسويات ودية بين الأطراف ذات العلاقة.
