أصدرت المحكمة الابتدائية بنزوى أحكاماً قضائية ضد متهمين مخالفين لقانون لحماية المستهلك 66 /2014 قضت بالسجن مع غرامات مالية.
وتتلخص وقائع الحكم الأول في تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية بلاغاً من أحد المستهلكين ضد مؤسسة تجارية تعمل في مجال بيع وإصلاح الإطارات يفيد بأن المؤسسة تقوم ببيع إطارات السيارات منتهية الصلاحية، وعلى الفور قام مأمور الضبط القضائي بالإدارة بزيارة المؤسسة والتأكد من صحة البلاغ، وبعد التأكد من صحة البلاغ تم التحرز على الكمية المضبوطة، وبعد اكتمال ملف القضية تم تحويله الى إدارة الادعاء العام بنزوى الذي بدوره باشر التحقيق فيها وإحالتها إلى المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم بإدانة المتهمين الأول والثاني بعرض سلع فاسدة للبيع وسجن كل واحد منهما من أجلها مدة ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ وتغريم كل واحد منهما للحق العام (2000) ريال عماني وتضاف للثاني إدانته باستخدام عامل غير عماني لم يرخص له بتشغيله وتغريمه من أجلها للحق العام (1000) ريال عماني مع جمع العقوبتين بحقه، على أن ينفذ الأول من الغرامة (500) ريال عماني والثاني (1000) ريال عماني، كما تم إدانة المتهم الثالث بالعمل لدى غير صاحب العمل المرخص له باستقدامه وسجنه من أجلها مدة شهر وتغريمه من أجلها للحق العام (400) ريال عماني وحمّل المصروفات القانونية عليهم بالتساوي فيما بينهم ومصادرة السلعة الفاسدة المضبوطة، إلا أن المتهم الأول طعن عليه واستأنفه، فحكمت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً و رفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وإلزام رافعه المصاريف.
أما الحكم الثاني فتتلخص وقائعه في تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين مفادها شراء سيارة من إحدى وكالات السيارات؛ وخلال فترة الضمان لاحظ ظهور صوت في إطارات المركبة أثناء القيادة وأثناء الدوران، مما دفعه إلى التوجه للوكالة وإبلاغ المعنيين بالمشكلة ولكن الوكالة وجهته للشركة الضامنة التي أخذت تماطل في تغيير الإطارات مما دفعه للرجوع للوكالة مرة أخرى، وأخذت الوكالة تماطل في استبدال الإطارات، وعلى إثر ذلك تقدم بشكواه إلى الإدارة ضد الوكالة فقامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة إزائها وإحالتها إلى الادعاء العام بنزوى الذي باشر التحقيق فيها وأحالها للمحكمة الابتدائية بنزوى التي أصدرت الحكم بإدانة المتهم بعدم إبدال سلعة بعد اكتشاف العيب فيها وسجنه من أجلها مدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ وتغريمه للحق العام (2000) ريال عماني ينفذ منها (500) ريال عماني ويوقف الباقي، ومدنياً إلزامه بإستبدال إطارات المركبة ، ورفض الدعوى المدنية فيما زاد على ذلك على حالتها، وإلزامه بأن يؤدي مبلغ (120) ريال عماني مقابل أتعاب الخبير ، وحمل المصروفات القانونية عليه.
وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك بجميع التجار والمزودين الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة من الهيئة والالتزام بالشفافية والمصداقية والبعد عن أعمال الدعاية المضللة والإعلانات الزائفة عند الترويج للسلع والخدمات
