سعيا لتشجيع الاستثمار وتحقيقا لأهداف سلطنة عمان في التنويع الاقتصادي أطلقت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة خدمة المسار السريع لخدمة اقامة مستثمر بالمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة لتصبح متاحة عبر منظومة خدمات المحطة الواحدة وبمسار إجرائي ميسر لمعالجة الطلبات بشكل سريع فور القيد في السجل التجاري للهيئة والحصول على الترخيص الاستثماري بذات اليوم وذلك عبر التنسيق المباشر بين الهيئة وشرطة عمان السلطانية.
من جانب آخر، قامت الهيئة خلال الفترة الماضية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بمنح تأشيرات الإقامة طويلة الأمد لمدة تصل بين 5 الى 10 سنوات والتي تعطى للمستثمرين الأجانب الإقامة في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة من أصحاب الاستثمارات ذات القيمة المضافة والتي تسهم بمستوى مميز في دعم الجهود المبذولة نحو تشغيل لباحثين عن عمل وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح الدكتور سعيد بن خليفه الطويرشي المكلف بتسيير أعمال قطاع خدمات الأعمال بالهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة: تمكن الخدمة الجديدة للمستثمرين المسجلين في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة التقدم بطلبات الحصول على تأشيرة اقامة لمدد مختلفة مربوطة بقيد بالسجل التجاري للهيئة والحصول على الترخيص الاستثماري عبر المحطة.
وأضاف : عكفت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في وقت سابق بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ووزارة العمل على تقديم أفضل الخدمات المتعلقة بمجالات الاقامة طويلة المدة التي تتيح للمستثمرين المستوفين للشروط الحصول على تأشيرات اقامة تمكنهم من العمل في المناطق التابعة للهيئة وفق خطة مدروسة تعزز بيئة الاستثمار، فهذه الخدمة متاحة عبر منظومة خدمات المحطة الواحدة بالهيئة، ويأتي هذا البرنامج من أجل تعزيز الاستثمارات النوعية التي تسهم في نمو الناتج المحلي وإيجاد فرص العمل ورفد الاقتصاد الوطني ليتلاءم مع ممكنات ومرتكزات وأهداف رؤية “عُمان 2040 ” وتعزيز قطاعات التنويع الاقتصادي.
وعبر عن شكره للمختصين بمختلف الجهات الذين كان لتعاونهم الدور الكبير في تحقيق المبادرات وإدخالها حيز التطبيق من المختصين بالإدارات المختلفة لشرطة عمان السلطانية ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ووزارة العمل وعملهم بمبدأ الفريق الواحد مسهمين في تطبيق الالية الجديدة لتأشيرات اقامة المستثمرين.
الجدير بالذكر ان الهيئة عكفت منذ صدور المرسوم السلطاني رقم 105/2020 على تعزيز دورها في جانب خدمات الاعمال من خلال تقديم خدمات تتسم بالسرعة والكفاءة عبر المحطة الواحدة للهيئة التي تمتد خدماتها الالكترونية إلى جميع المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، كما انتهت الهيئة من عدد من الدراسات الموجهة نحو تطوير بيئة الاعمال الاستثمارية كان أبرزها مراجعة الاجراءات واعادة هندستها، ومراجعة رسوم الخدمات المقدمة في المناطق التابعة لها واسعار الانتفاع بالأراضي، وينصب ذلك ضمن جهود الحكومة الرامية الى تنويع التحفيز الاقتصادي وتوفير مزايا وحوافز جاذبة للمستثمرين.
