أصدر معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال القرار رقم (171 / 2021) بإنشاء “الهيئة العليا للرقابة الشرعية في الهيئة العامة لسوق المال وإصدار نظام العمل بها” عملًا بأحكام المادة الخامسة من قانون التأمين التكافلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 11 / 2016.
ويأتي تأسيس الهيئة العليا للرقابة الشرعية انطلاقًا من حرص المشرع على ضرورة تعزيز المنظومة التشريعية المنظمة لأعمال الشركات العاملة في نشاط التأمين التكافلي بأفضل الممارسات الدولية.
وستعنى الهيئة العليا بوضع السياسات العامة المنظمة لعمل هذا النوع من الشركات وتقديم المشورة وإبداء الرأي للهيئة العامة لسوق المال في الجوانب الشرعية المتعلقة بالتأمين التكافلي والإسهام في تطوير التشريعات المنظمة للجوانب الشرعية ذات الصلة وإبداء الرأي للهيئة حول شرعية المنتجات والخدمات والإصدارات والعقود التي تقوم بها شركات التأمين التكافلي والبت في المسائل التي تكون موضع خلاف فقهي بين أعضاء لجان الرقابة الشرعية في شركات التأمين التكافلي.
وبموجب القرار، سيتم تشكيل الهيئة العليا للرقابة الشرعية بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال، ويتكون من خمسة أعضاء يكون من بينهم رئيس الهيئة العليا للرقابة الشرعية على أن يكون ثلاثة أعضاء منهم على الأقل حاصلين على شهادة البكالوريوس في مجال الشريعة الإسلامية أو ما يعادلها والإلمام بفقه المعاملات أو الصيرفة الإسلامية أو المالية أو سوق المال أو التأمين إضافة إلى خبرة 10 سنوات في المجال ذاته.
ويأتي إنشاء الهيئة تماشيًا مع التطور الذي يشهده سوق التأمين التكافلي في سلطنة عُمان خلال السنوات الماضية، حيث بلغ حجمه حوالي 8ر64 مليون ريال عُماني، يمثل ما مقداره 14 بالمائة من إجمالي المحفظة التأمينية لقطاع التأمين، وأن السوق يضم شركتين متخصصتين في تقديم منتجات التأمين التكافلي من إجمالي شركات التأمين العاملة في سلطنة عُمان البالغ عددها 20 شركة.
