بلغ إجمالي المبالغ المسترجعة والغرامات الإدارية التي فرضتها المديرية العامة لحماية المستهلك بشمال الباطنة خلال النصف الأول من العام الجاري 2021 م (136049) ريال عماني، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها المديرية لضمان حقوق المستهلك وصونها.
وأوضح التقرير الاحصائي الصادر عن المديرية بأن إجمالي المبالغ المسترجعة بلغ (130786) ريال عماني لصالح عدد من المستهلكين حيث توزعت على عدد من القطاعات، منها قطاع المقاولات ومواد البناء بإجمالي (22473) ريال عماني، كما استرجعت مبالغ قدرها ( 8627) ريال عماني في قطاع ورش الألمنيوم والحدادة والنجارة، أما في قطاع محلات الأثاث والمفروشات فقد بلغت المبالغ المسترجعة فيه (5941) ريال عماني ، بينما تم استرجعت ( 2028) ريال عماني في قطاع المطابخ، وقد جاءت الشكاوى المقدمة في القطاع حول إخلال العقود والمماطلة في تسليم العمل.
أما بالنسبة لقطاع السيارات وخدماتها والإطارات وقطع غيار المركبات وورش إصلاح المركبات فقد بلغ إجمالي المبالغ التي استرجعتها المديرية (32888) ريال عماني، حيث تعددت وتوزعت الشكاوى في هذا القطاع حول بيع إطارات غير صالحة للاستخدام، وقطع غيار ظهرت بها أعطال أو عيوب تصنيعية. بينما بلغت المبالغ المسترجعة في قطاع مكاتب الأيدي العاملة ومكاتب السفر والسياحة (31201) ريال عماني.
وفيما يتعلق بالمحلات والمراكز التجارية فقد بلغ إجمالي المبالغ المسترجعة للمستهلكين فيها (12667) ريال عماني، إثر تلقي المديرية شكاوى وبلاغات توزعت على عدة قطاعات كالأجهزة الإلكترونية والكهربائية والهواتف وخدماتها والملابس وخدماتها والساعات والمجوهرات والإكسسوارات، وأخيرًا تمكنت المديرية من استرجاع مبالغ قدرت بـ (14958) ريال عماني في قطاع السلع والخدمات الأخرى.
كما أوضح التقرير بإن إجمالي المبالغ التي حصلتها المديرية من الغرامات الإدارية خلال نفس الفترة بلغ (5263) ريال عماني، توزعت على عدد من المخالفات كاختلاف السعر المعروض عن المفوتر والذي بلغت قيمة الغرامات الإدارية فيه 800 ريال عماني ، بينما بلغت الغرامات الصادرة عن عدم وضع الأسعار الخاصة بالسلع والخدمات ورفع الأسعار دون موافقة الهيئة 700 ريال عماني، كما بلغ إجمالي الغرامات الصادرة عن بيع سلع منتهية الصلاحية 500 ريال عماني، وبلغت الغرامات الصادرة عن الإعلانات التجارية المضللة 200 ريال عماني، فيما توزعت حصيلة الغرامات الإدارية المتبقية على عدة مخالفات كعدم صحة البيانات الايضاحية وسلامة الأغذية، واتخاذ شروط مجحفة في حق المستهلك، وعمل تخفيضات وعروض ترويجية مضللة وغير مرخصة، والتلاعب بأوزان المنتجات ومخالفات أخرى.
