العلاقات العمانية السعودية .. بين الأمس اليوم واقع ملموس

بقلم / امل بنت سالم الجردانية

من أهم المقومات الأساسية للتنمية الاقتصادية هو الاستثمار إذ يعتبر الحجر الأساس لأي دولة وهو أحد المؤشرات والدلائل المهمة على نجاح أي بلد اقتصادي دون الاستثناء والاستغناء عنه .
وقد جاءت أهمية الاستثمار في التنمية الاقتصادية باعتبارها أحد المعايير الأساسية التي من خلالها يتم قياس مدى نجاح الاقتصاد والذى يعتبر من أكثر الأمور شأنا لتحسينها وتعزيزها.
علاقة سلطنة عمان بالمملكة العربية السعودية تشكل جزءا مترابط يشترك برباط قوية ومنظومة خليجية واحدة من خلال العلاقات الجيدة بين البلدين الشقيقين.
وقد أكدت زيارة جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله للمملكة العربية السعودية على متانة وترسيخ عمق هذه العلاقة لما تحمله في طياتها من تطلعات مستقبلية ورؤى طموحه مشتركة لما فيه من صالح بين البلدين .
الزيارة الأولى لسلطان عمان كانت زيارة مثمرة مكللة بجهود البلدين داعمة لأهداف الرؤى المشتركة والفرص الاقتصادية الاستثمارية رغم ما يمر به العالم من ظروف (جائحة كورونا) وما تشكله هذه الازمة من عبء اقتصادي تنموي إلا أن هذه العلاقة تعزز العمل والتعاون في ظل هذه المتغيرات والتحديات التي برزت أهميتها من خلال العلاقة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقتين والمضيء قدما لتحقيق أهدافا متوافقة جاءت ضمن رؤية المملكة (2030) ورؤية عمان (2040).
إضافة إلى تعزيز التعاون في العديد من المجالات والذى تعد فيه المملكة شريكا استراتيجيا لبعض المشاريع في مقدمتها مشروع تطوير مدينة خزائن الاقتصادية وأيضا جزاء من بعض مشاريع قطاع الطاقة .
ومن جانباً أخر سيسهم المنفذ البري بعد استكماله في زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين ويفتح أفاقاً مستقبليه من خلال هذه الحركة.. ويعد هذا المنفذ أو طريق بري مختصر بين البلدين الشقيقين.

أهداف مشتركة و رؤى متوافقة و مشاريع استثمارية طويلة المدى هذا ما تسعى له البلدين لتنويع مواردها الاقتصادية بعيداً عن صادرات النفط والغاز .