بلـغ إجمالـــي المبالغ المسترجعة والغراماتالإدارية التي فرضتها المديرية العامة لحماية المستهلك بشمال الباطنة خلال شهري نوفمبر وديسمبر من العام 2020 م (53633) ألف ريال عماني، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها المديرية لضمان حقوق المستهلك والدفاع عنه.
وأوضح التقرير الاحصائي لدائرة الدراسات والتطوير بالمديرية تمكن المديرية من استرجاع مبالغ مالية قدرت بـ (51633) ألف ريال عماني لصالح المستهلكين خلال شهري نوفمبر وديسمبر، في حين بلغت إجمالي الغرامات الإدارية خلال نفس الفترة (2000) ريال عماني.
وتوزعت المبالغ المسترجعة على عدد من القطاعات، حيث تمكنت المديرية من استرجاع مبالغ قدرت بـ (11927) ريال عماني في قطاع مكاتب الايدي العاملة ومكاتب السفر والسياحة، وفي قطاع السيارات وخدماتها والإطارات وقطع غيار المركبات وورش إصلاح المركبات، بلغت المبالغ المسترجعة (2315) ريال عماني، حيث تلقت المديرية شكاوى في القطاع تنوعت بين بيع إطارات غير صالحة للاستخدام، وقطع غيار ظهرت بها أعطال أو عيوب تصنيعية.
وفيما يتعلق بالمحلات والمراكز التجارية فقد بلغ إجمالي المبالغ المسترجعة للمستهلكين فيها (3601) ريال عماني، إثر تلقي المديرية شكاوى وبلاغات توزعت بين عدة قطاعات كالأجهزة الالكترونية والكهربائية والهواتف وخدماتها والملابس وخدماتها والساعات والمجوهرات والإكسسوارات.
وفي قطاع المقاولات ومواد البناء وورش الألمنيوم والحدادة والنجارة والمطابخ ومحلات الأثاث والمفروشات فقد بلغت إجمالي المبالغ التي استرجعها المديرية للمستهلكين (26946) ريال عماني، حيث جاءت الشكاوى المقدمة في القطاع حول إخلال العقود والمماطلة في تسليم العمل، وأخيرًا تمكنت المديرية من استرجاع مبالغ قدرت بـ (6844) ريال عماني في قطاع السلع والخدمات الأخرى.
وأوضح التقرير أيضًا بأن إجمالي الغرامات الإدارية خلال نفس الفترة بلغت (2000) ريالا عمانيا، توزعت على عدد من المخالفات منها مخالفات السلع المنتهية والتي بلغت (520) ريال عماني، كما بلغت الغرامات الإدارية الصادرة عن مخالفات عدم وضع الأسعار والبيانات الإيضاحية (100) ريال عماني، وبلغت الغرامات الواردة عن مخالفات التخفيضات والعروض الترويجية المضللة وغير المرخصة وغرامات اختلاف السعر المعروض عن المفوتر وغيرها من المخالفات الأخرى (1380) ريالا عمانيا.
وقال الدكتور خالد بن علي العلوي المكلف بتسيير اعمال مدير عام المديرية العامة لحماية المستهلك بشمال الباطنة بأن المديرية ماضية في مراقبة الاسواق ولن تألو جهدًا في سبيل تطوير هذه الرقابة، مناشدًا الجميع بالتعاون في كل ما من شأنه التوصل إلى تحقيق سوق آمنة ومتوازنة يطمئن لها المستهلك ويقبل عليها بارتياح.
