مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصاديةالخاصة والمناطق الحرة يعقد اجتماعه الأول

0
1645

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرةاجتماعه الأول برئاسة معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وذلك بالمبنى الرئيسي للهيئة في مسقط.

وقد ناقش المجلس مشروع الهيكل التنظيمي و النظام الأساسي للهيئة والتشريعات الخاصة المنظمة للمناطق الاقتصادية والمناطق الحرة، وسبل تعظيم الفائدة من الصلاحيات الممنوحة للهيئة بما يساعد في رفع مستوى خدمات المحطة الواحدة في كل من المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمناطق الحرة بصلالة وصحار والمزيونة.

كما قرر المجلس المضي في دراسة اجراءات تحويل ميناء الصيد البحري الى ميناء يشمل على المواد الغذائية وتحويل مجمع الصناعات السمكية بالقرب منالميناء الى مجمع للصناعات الغذائية بما في ذلك الصناعات السمكية.

وتم خلال الاجتماع إعتماد آلية التفاوض بهدف استقطاب مشاريع إنتاج الطاقة النظيفة للاستخدام المحلي وانتاج الهيدروجين الأخضر لاغراض التصدير في كل من المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمنطقة الحرة بصحارمع زيادة المساحة المخصصة لذلك في الدقم بمقدار 50 كيلومتر مربع لتصبح 150 كيلومتر مربع.

واعتمد مجلس إدارة الهيئة استمرار العمل باللوائح المنظمة لأعمال الهيئة خلال المرحلة القادمة كما اعتمد عدد من الأوامر التغييرية للمناقصات في المشاريع قيد التنفيذ.

هذا وقد ناقش المجلس مشروع الشركة الدولية للمنتجات البحرية التابعة لاحد مجموعات جهاز الاستثمار العماني لإقامة المشروع السمكي في مساحة تقدر بحوالي 100 الف متر مربع في مجال صيد وتجهيز وتصنيع الاسماك بحيث يبدا تنفيذ  المشروع في النصف الثاني من عام 2021م.

كما ناقش مجلس الادارة خلال الاجتماع لائحة الشؤون البيئة التي تشمل ضوابط تنظيم واصدار التصاريح البيئية في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.

الجدير بالذكر ان الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرةتشرف على أربعة مناطق وهي المنطقة الحرة بصحار والتي يبلغ مساحتها 45كيلومتر مربع وتدار وتشغل بواسطة شركة صحار للمنطقة الحرّة وهي شراكة بين حكومة السلطنة وميناء روتردام، اما المنطقة الحرة بصلالة فتبلغ مساحتها 21.6 كيلومتر مربع ويتم ادارتها وتشغيلها بواسطة شركة صلالة للمنطقة الحرّةالتابعة لمجموعة أسياد، والمنطقة الحرة بالمزيونة والتي يبلغ مساحتها الاجمالية الى 14.5 كيلومتر مربع وتدار بواسطة المؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن) في حين تشرف الهيئة على المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم التي تصل مساحتها الاجمالية الى 2000 كيلومتر مربع.