أصدرت المحكمة الابتدائية بمسقط مؤخراً حكماً قضائياً ضد إحدى وكالات السيارات لمخالفتها قانون حماية المستهلك، قضى بإدانة المتهم بجنحة عدم الالتزام باسترجاع السلعة أو رد قيمتها أو ابدالها بدون مقابل ومعاقبته عنها بالغرامة بمبلغ وقدره 2000 ريال عماني، واحالة المطالبة المدنية إلى المحكمة المختصة، وإلزام المتهم بالمصاريف.
تعود تفاصيل القضية إلى تلقي دائرة الشكاوى بديوان عام الهيئة شكوى من أحد المستهلكين
أفاد فيها قيامه بشراء مركبة من إحدى وكالات السيارات، إلا أنه بعد استلامه للمركبة بفترة قصيرة لاحظ صدور أصوات من الإطارات عند الانعطاف، وهو ما دفعه للرجوع للوكالة حيث ذكرت بأن الصوت ناتج عن وجود عيب في التصميم وهي مشكلة موجودة في هذا النوع من المركبات وأنها لا تستطيع حل هذه المشكلة، وبناءً على ذلك قام بالتوجه بشكواه للهيئة مطالباً بإصلاح المركبة أو استرجاعها وذلك لأنها لا تزال في الأشهر الأولى من الاستلام، ووفقاً لذلك قامت الهيئة بدورها باتخاذ الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات، حيث تم بحث الشكوى ولعدم التوصل لاتفاق بين الطرفين بشكل ودي تم إحالة ملف القضية إلى الادعاء العام الذي قام بدوره بإحالتها إلى المحكمة المختصة التي أصدرت الحكم الآنف الذكر.
وتهيب هيئة حماية المستهلك بجميع التجار والمزودين الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والالتزام بالشفافية والمصداقية وتقديم الخدمة على الوجه السليم عند التعامل مع المستهلك.
