تقرير وزارة الإسكان 2020 (18 نوفمبر)

0
920

تسعى وزارة الإسكان من خلال سياسة توفير الأراضي بمختلف الاستعمالات، وكذلك من خلال برامج الإسكان الاجتماعي المخصصة لفئات معينة من المجتمع، فضلا عن الأنشطة العقارية إلى المساهمة مع القطاعات الأخرى في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية في البلاد، ويعكس التقرير التالي أهم المؤشرات العامة لهذا الدور خلال عام 2019.

قامت الوزارة خلال العام 2019م بإعداد مجموعة من المخططات والجيوب التخطيطية، وفرت من خلالها (54) ألف و(827) قطعة أرض بمختلف الإستعمالات موزعة على محافظات السلطنة، حيث تركزت النسبة الأكبر من الأراضي المخططة في محافظة الداخلية بعدد (17) ألف و(944) قطعةأرض بمختلف الإستعمالات، كما شكلت الأراضي المخططة للإستعمال السكني النسبة الأعلى من إجمالي قطع الأراضي المخططة بعدد (40) ألف و(842) قطعة أرض سكنية بجميع المحافظات، تركزت النسبة الأعلى في محافظة الداخلية أيضاً بعدد (14) ألف و(304) قطعة أرض سكنية.

تم خلال عام 2019م توزيع (31) ألف و(811) قطعة أرض بمختلف محافظات السلطنة ، حيث شملت النسبة الأعلى من الاراضي الموزعة بمحافظة الداخلية بعدد (8) ألاف و(226) قطعة أرض بمختلف الاستعمالات، وشكلت الأراضي السكنية النسبة الأعلى بإجمالي بلغ (28) ألف و(99) قطعة أرض سكنية ، وبلغ عدد قطع الأراضي التجارية الموزعة خلال نفس الفترة في محافظات السلطنة (301) قطعة أرض تجارية ، في حين بلغ عدد الأراضي السكنية التجارية (756) قطعة أرض سكنية تجارية ، وبلغ عدد الأراضي الصناعية (348) قطعة أرض صناعية.

قامت الوزارة بتشكيل لجان لإثبات وتسجيل الملك في كل محافظة، تختص بدراسة الطلبات المسجلة بهدف حفظ حقوق المواطنين بالطرق القانونية وإيجاد الحلول لجميع القضايا المتعلقة بادعاءات الأراضي للحد من الحيازات العشوائية وغير القانونية للأراضي، وبلغ عدد طلبات إثبات وتسجيل الملك المسجلة خلال عام 2019م (21) ألف و(577) طلب، وسجلت محافظة الداخلية النسبة الأعلى في عدد القضايا المسجلة والتي بلغت (4) ألاف و(651) طلب.

سجل النشاط العقاري خلال عام 2019م اكثر من (388) ألف معاملة عقارية في مختلف محافظات السلطنة، تركز أغلبها في محافظة شمال الباطنة بعدد تجاوز أكثر من (79) الف تصرفاً عقارياً، كما بلغ عدد الاراضي المسجلة لأول مرة بمختلف محافظات السلطنة خلال عام 2019م، (58) ألف و(24) قطعة أرض بمختلف الاستعمالات، وبلغ عدد الملكيات الصادرة خلال نفس الفترة (211) الف و(191) سند ملكية، وسجلت محافظة مسقط النسبة الأعلى بعدد (44) ألف سند ملكية، كما بلغ عدد الملكيات الصادرة لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ( 878 ) سند ملكية خلال عام 2019م . وسجل النشاط العقاري خلال نفس العام أكثر من (2) مليار و(772) مليون ريال عماني في مختلف محافظات السلطنة.

اقرت الوزارة خلال العام الماضي سلسلة من الاجراءات المنظمة للقطاع العقاري وذلك بهدف تنظيم قطاع العقارات لمواجهة الطلب المتنامي على السكن لكافة فئات المجتمع وتوفير البيئة المناسبة من خلال إنشاء أحياء سكنية متكاملة.

ومن هذه الإجراءات على سبيل المثال تنظيم مهنة الوساطة العقارية ونظام جمعيات الملاك إلى جانب دراسة إنشاء مشاريع التطوير العقاري.

بلغ عدد الأسر المستفيدة من برنامج المساعدات السكنية خلال عام 2019م، أكثر من ألف أسرة بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من (41) مليون ريال عماني.