بقلم / خالد بن سعد الشنفري/المحامى
إقرار الذمه الماليه للمسؤول الحكومي عبارة عن وسيله هامه يقر من خلالها المسؤول الحكومى عن ماله ومال عائلته واولاده من أموال نقديه او عقاريه او منقوله له داخل السلطنه او خارجها بما في ذلك الاسهم والسندات والحصص في الشركات والحسابات البنكيه.
تنص اتفاقية الأمم المتحده لمكافحة الفساد ان تقوم الدول الاطراف بإقامة انظمه فعاله لاقرار الذمه، وقد انضمت السلطنه لهذه الاتفاقيه بموجب المرسوم السلطاني رقم (64/2013) الصادر بتاريخ 20نوفمبر 2013 صدر بعدها قرار رئيس جهاز الرقابه الماليه رقم (61/2016 وتم العمل به في الأول من أغسطس من نفس العام.
تصريح جهاز الرقابه الاخير ببدء استدعاء المتخلفين عن إيداع الإقرار للمسائله والبدايه مع كبار المسؤولين منهم قوبل باستحسان ورضى المواطنين الذين تناقلوه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصا ان هذا التصريح اتي بعد نقل الجهاز الي المكتب الخاص، اى الإشراف المباشر من لدن جلالته حفظه الله.
الفساد الاداري هو ببساطه استغلال منصب ما للحصول على مقابل مادي لذلك، ويعرف أيضا بأنه الاستخدام السيئى للوظيفه، وهو هنا لايعتمد على وظيفه معينه بل على الشخص المرتكب له.
ظاهرة الفساد المالي والإدارى ظاهره عالميه ذات جذور تاريخيه عميقه، وقد ازدادت مع توسع الاقتصاد العالمى خلال القرن العشرين وتزداد مع الطفرات الاقتصاديه للدول، وانتشارها في دوله ما، يبطيئى من حركة التنميه وتطور المجتمع وبالتالي التنميه الاقتصاديه بل وبروز الفقر بها او ازدياد حالاته اذا كان موجود اصلا وانتشار ظاهرة غسيل الأموال المرافقه له
ومعروف ماتنخره في اقتصاد اي دوله.
من اهم الحلول الناجعه لمحاربة الفساد الاداري هي تطبيق العقوبات القانونيه الصارمه وتوفير وسائل الرقابه الفعاله والدائمه وإقامة الندوات واللقاءات التعريفيه.
العقوبات الحاليه للفساد المالي تسمد نصوصها في إثبات الفساد والمعاقبه عليه من قانون جهاز الرقابه الماليه وقانون حماية المال العام وتضارب المصالح،وهي تفي بالغرض، الا ان معظم الدول قد افردت قوانين خاصه تحت مسمى من أين لك هذا،
أو قانون مكافحة الفساد، تغطي كل شارده ووارده في هذا الموضوع، نتمنى على حكومتنا بقيادة سلطان سد الثغرات التي كان من الطبيعي ان تلازم نهضتنا العملاقه بقيادة السلطان الراحل طيب الله ثراه، ان تضع هذا الأمر نصب اعينها لسد هذا الباب، وأن كان غلقه مستحيلا اما النفوس الاماره بالسؤ.
